ثلاثة أرباع دول الاتحاد الأوروبي أصبحت تعاني من أزمة ما يُسمى بالعبودية الحديثة؛ حيث إن هناك 20 دولة من ضمن 28 دولة هم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تفشَّى فيها خط العبودية خلال الآونة الأخيرة، وخاصة في الفترة منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك طبقًا لأحدث الدراسات التي نشرها تقرير مؤشر العبودية الحديثة العالمي 2017، والذي يشرح ويُقدِّم تحليلًا لوضع الرقيق، ووجودهم، والانتهاكات ضدهم، وقوة القوانين المانعة لتجارة الرق حول العالم، وتحديدًا في 198 دولة.

ويعتقد البعض أن أيام العبودية تمثِّل ماضيًا رحل، ولكن هناك الملايين من الأشخاص في العالم الحالي يعيشون تحت ظروف تفرض عليهم العبودية، ويُتاجر بهم كسلع، كما يُستغلون من قبل آخرين، ليس هذا في دولة أو اثنتين، ولكن في معظم دول العالم، بل في مقر الحريات والحقوق في نظر الكثيرين وهو أوروبا، خاصةً في دول مثل رومانيا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، وبلغايا، وبولندا.

وتعتبر كلًا من رومانيا، وإيطاليا، الأسوأ في هذا العام من ضمن دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث تدهور حال رومانيا أكثر من أي بلد عن العالم خلال عام 2016؛ لتنخفض 56 مركزًا في الترتيب في عام واحد فقط، لتصبح رقم 66 على مستوى العالم ضمن أخطر الدول في مؤشر العبودية الحديثة في العالم، كما تدهورت إيطاليا أيضًا لتقفز 16 مركزًا كاملة أيضًا، لتصبح في المركز 166 عالميًا.

اقرأ أيضًا: 5 حقائق لتعرفها عن جريمة «الاتجار بالبشر»

ويصدر تقرير المؤشر سنويًا عبر شركة تحليل المخاطر والاستشارات الدولية، البريطانية فيرسك مابلكروفت، والتي تأسست عام 1975.  تقرير هذا العام وصف الوضع في عام 2016 بأنه كان الأسوأ على الإطلاق في القرن الواحد والعشرين؛ حيث إن هناك حوالي 60% من دول العالم تُصنَّف في فئة عالية، أو فئة شديدة الخطر، فيما يخص أعداد الرقيق في العصر الحديث، والانتهاكات ضدهم.

السبب الرئيسي وراء إصدار مثل هذه التقارير السنوية هو سبب اقتصادي بحت؛ حيث تستهدف الشركة تحديد البلاد التي تعمل على استغلال البشر، والمعروفة بالعبودية الحديثة، وذلك من أجل تجنبها عندما يتعلق الأمر بالشركات الأخرى التي تعمل لصالحها فيرسك مابلكروفت، وتقدم لها المشورة، وذلك لمنع أي حوادث، أو مشكلات تستهدف العمليات التجارية، أو سلاسل التوريد، في وقت لاحق، أو في المستقبل القريب.

كيف يمكن تعريف مصطلح «العبودية الحديثة»؟

قد يعتقد الكثيرين أن العبودية قد انتهت منذ زمنٍ طويل، ولكنهم مخطئين. قد يظنون أنها انتهت في القرن التاسع عشر، أو حتى في بدايات القرن العشرين على أقصى تقدير، وذلك بعد عقد معاهدة الرق عام 1926، والتي تعتبر الوثيقة الدولية الأولى في العالم لوقف تجارة الرق، حين صدرت عن عصبة الأمم.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948، ونص على أبرز حقوق الإنسان؛ المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لم ينس ذِكر تجارة الرق والعبيد أيضًا، برغم أنه في حينها كانت معظم دول العالم تعمل على التخلِّي عنها فعلًا؛ فقد ذكر في مادته الرابعة: «لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما».

في الواقع، وبعد مرور حوالي 150 عامًا على أولى محاولات وقف تجارة الرق والعبودية، فإن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال المستعبدين حول العالم بطرق مختلفة معاصرة؛ فليس شرطًا أن تكون العبودية في صورة وجود نخّاس ليعرض أفرادًا لبيعهم لآخرين، ولذلك ظهر مصطلح العبودية الحديثة ليُعبِّر عن الأشكال المختلفة التي تصف العبودية بشكلها الحديث.

45.8 مليون شخص حول العالم هم ضحايا العبودية الحديثة

ربما تختلف النصوص التعريفية للعبودية الحديثة من مؤسسة إلى أخرى، ولكن تظل المعاني واحدة، وهي التي يمكن تعريفها بتعريف أنواعها؛ فهناك أنواع متعددة من العبودية الحديثة مثل عبودية الدَيْن، والعمل القسري، والاسترقاق القائم على النسب، والاستغلال الجنسي للنساء، والاتجار بالبشر، واستعباد الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.

اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية الصادرة عام 1956 نصت على أن: «عبودية الدَيْن، والرق، والزواج القسري، واستغلال الأطفال، هي ممارسات متعلقة بالرق، ويجب إلغاؤها وتجريمها»، ويقصد بعبودية الدين هو أن يعمل الشخص طول حياته لدى آخر، فقط من أجل سداد ديون من سبقوه؛ كأجداده أو آبائه، فلا يتقاضى أجرًا، وإنما تُحسب الأيام التي يعملها هو وعائلته بالإجبار على أنها ضمن الدين الذي يجب عليه سداده، وعادةً ما يعمل طوال عمره، ليتوارث أبناؤه من بعده الأمر ذاته. وينتشر هذا النوع من العبودية الحديثة بشكل رئيسي في بعض الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية كالبرازيل.

أكثر من 1.5 مليون شخص هم ضحايا العبودية الحديثة في الاقتصاديات المتقدمة في العالم

اتفاقية العمل الجبري 1930، الصادرة من مؤسسة العمل الدولية، نصت على أن العمل القسري؛ وهو أحد أشكال العبودية الحديثة، يمكن تعريفه على أنه «كل عمل أو خدمة تُفرض من أي شخص تحت تهديد أي عقوبة، أو كل عمل لم يقدم الشخص نفسه طوعًا للقيام به».

ولذلك يمكن تعريف الشخص باعتباره أحد الرقيق إذا اضطر للعمل عن طريق الإكراه، أو التهديد العقلي أو البدني من صاحب العمل، أو في حالة أن تمت معاملة الشخص كسلعة يمكن بيعها أو شرائها أو اعتبارها نوعًا من أنواع الممتلكات، أو في حالة التقييد الجسدي عن طريق فرض قيود على التنقل، أو في حالة الاستغلال من أجل ممارسة البغاء، أو الزواج القسري والمبكر، أو في حالة إزالة أحد أعضاء الجسد بالإجبار والقوة.

أكثر من مليون شخص تحت وطأة العبودية في أوروبا

رغم تاريخها الطويل في مكافحة الرق والعبودية وقمع الحريات، لا تزال أوروبا وجهة ومصدر لاستغلال الرجال والنساء والأطفال في العمل القسري، والاستغلال الجنسي التجاري؛ فوفقًا لأحدث نتائج المركز الإحصائي للاتحاد الأوروبي (eurostat)، وهو المصدر الأول للإحصائيات حول أوروبا، فإن هناك 65% من الأشخاص المسؤولين عن العبودية الحديثة في أوروبا من دول الاتحاد الأوروبي؛ وينحدر معظمهم من منطقة أوروبا الشرقية؛ مثل رومانيا، وبلغاريا، واليونان، وقبرص، وليتوانيا وسلوفاكيا. أمَّا المسؤولين عن العبودية الحديثة من غير الأوربيين، فإنهم ينحدرون من نيجيريا، والصين، والبرازيل.

ولا يزال العمل القسري، والاستغلال الجنسي التجاري هما أكثر أشكال الرق الحديث أو العبودية الحديثة انتشارًا في أوروبا، ومع ذلك، فقد ظهر مؤخرًا شكل آخر، وجرى تعريفه على أنه يقع تحت طائلة العبودية الحديثة، وهو زواج الأطفال القسري، وهو النوع الذي يحدث عادةً في تركيا.

اقرأ أيضًا: المجر أخطر من ترامب.. 6 حكايات عن الدولة الأكثر عنصرية ضد اللاجئين في العالم

ومن المتوقَّع أن تظهر أشكال أخرى للاستغلال والعبودية الحديثة في أوروبا في الوقت الحالي، خاصةً بعد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين منذ عام 2015 إلى أوروبا؛ حيث تشير دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى أن الأشخاص الذي ينتقلون من مناطق نزاع إلى أوروبا، أو من خلال أوروبا، هم الأكثر عرضة للاستغلال والعبودية الحديثة، وهم مستهدفون بالفعل، نظرًا لتعلقهم بأي قشة للنجاة من الصراع في بلادهم.

وقد أدى تدفُّق اللاجئين مؤخرًا إلى إحداث توترات في إجراءات الحماية الأوروبية؛ مما خلق ثغرات عديدة تستغلها الشبكات الإجرامية الأوروبية بسهولة من أجل الاتجار بالبشر، واستغلالهم بأشكال متعددة.

بعد تسجيل حوالي 10 آلاف طفل باعتبارهم لاجئين في أوروبا، فُقد منهم حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل لاجئ؛ غالبًا ما تم بيعهم أو استغلالهم جنسيًا، وهم ضحايا للعبودية الحديثة.

وبحسب الاتحاد الأوروبي؛ فإن عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا منذ عام 2015 وصل إلى 1.3 مليون شخص، وعلى الوجه الآخر، يُقدَّر عدد ضحايا العبودية الحديثة في أوروبا بحوالي مليون وربع المليون شخص، ما زالوا تحت وطأتها حتى الآن، معظمهم من الإناث؛ حيث قدَّرت سلطات الاتحاد الأوروبي نسبة الإناث ضمن ضحايا العبودية الحديثة بحوالي 80% من المجموع، وخاصةً النساء الرومانيات الذين غالبًا ما يتعرضن للاستغلال الجنسي التجاري في أوروبا، كما أنهن بعد ذلك يقمن بتجنيد معارفهن، أو أصدقائهن، أو أقاربهن، وغالبًا ما يتعرضن للعنف في حالة الرفض.

الفتيات الأفريقيات، وخاصةً النيجيريات، يتعرضن أيضًا لأشكال مختلفة من العبودية الحديثة في أوروبا، فلا يقتصر الأمر على الفتيات الأوروبيات فقط؛ فقد يتعرضون لما يُعرف باسم الاستعباد المنزلي، والاستغلال الجنسي التجاري، وينتشرون في دول إيطاليا وبلجيكا وأسبانيا والسويد وهولندا.

الأطفال أيضًا يأتون في المركز الثاني بعد النساء باعتبارهم أكثر الفئات تعرضًا للعبودية الحديثة، وخاصةً أطفال اللاجئين، فبعد تسجيل حوالي 10 آلاف طفل باعتبارهم لاجئين في أوروبا، فُقد منهم حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل لاجئ؛ غالبًا ما تم بيعهم أو استغلالهم جنسيًا، وهم ضحايا للعبودية الحديثة.

وفي حين لم يتم الاتجار بجميعهم، فإن البقية يتعرضون للاستغلال الجنسي، والسخرة في أعمال الزراعة والمصانع في أوروبا، ولم ينج الرجال من العبودية الحديثة أيضًا؛ فغالبًا ما يتعرضون للعمل القسري في جميع أنحاء أوروبا؛ في الزراعة، والصيد، والمحاجر، والبناء، والصناعات المختلفة، فضلًا عن العمل المنزلي أيضًا.

وغالبًا ما يقوم صاحب العمل، في حالة العبودية الحديثة لللاجئين والمهاجرين، باحتجاز جوازات سفر الضحايا، ومصادرة هواتفهم المحمولة، وإجبارهم على العمل يوميًا حوالي 13 ساعة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع، وهو الحال في بولندا، وبريطانيا، وليتوانيا.

كيف وصلت أوروبا إلى هذا الحد؟

من المعروف أن البلدان الأوروبية تحتل المراكز الأولى والمتقدمة في المؤشرات العالمية المختلفة،  كمؤشرات السلام، والديمقراطية، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والأمان، وغيرهم، وبالتالي فهي عوامل تجعل منها وجهة  للمهاجرين واللاجئين، ولكن ليست جميع الدول الأوروبية سواء؛ فتوجد مناطق تتسم بقدر من الخطورة بحسب المؤشرات مثل كوسوفو، وتركيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، واليونان، ورومانيا، وقبرص، وأوكرانيا، يمثل مستويات عالية من الجريمة والفساد والتمييز، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي، والثقة المنخفضة في النظام القضائي.

بخلاف السائد، يمكن أن يكون الجميع ضحايا للعبودية الحديثة، دون اقتصارها على عمر، أو جنس، أو عرق معين.

فعلى سبيل المثال، حدد البرلمان الأوروبي في ألبانيا، والبوسنة والهرسك، الفساد والنظام القضائي على أنهما التحديان الأكبر للبلدين من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي اليونان، استمر الاضطراب الاقتصادي والسياسي في تأثيره على الوضع هناك، فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من نصف الشباب؛ حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة 51.9% بحسب آخر إحصائيات في يناير (كانون الثاني) 2016.

كل هذه الأسباب دفعت العديد من مواطني هذه الدول للعمل بطرق غير مشروعة من أجل الحصول على الأموال والتمتع بظروف أفضل من تلك التي يتمتعون بها، خاصةً في ظل أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، والتي بدأت منذ عام 2015، والتي أثرت على أوروبا سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، مما أثر بالتبعية على الاتحاد الأوروبي أيضًا؛ فقد وصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عبر البر والبحر إلى أوروبا بين عامي 2015 و2016؛ كما سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2410 حالات وفاة بالغرق في البحر المتوسط حتى الآن منذ بداية العام الجاري، وذلك ضمن صفوف اللاجئين أثناء عبورهم إلى أوروبا من أماكن الصراع المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ فمعظمهم مواطنون سوريون، وإريتريون، وصوماليون، بالإضافة إلى الأفغان والباكستانيين؛ وذلك بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

الطريق إلى أوروبا صعب ومليء بالمخاطر؛ وحتى في حالة وصولك سليمًا إلى هناك، فلا ضمان لدخولك الأراضي الأوروبية، أو منحك طلب اللجوء؛ وبالتالي، انتقل عدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين من الطرق الرسمية، إلى الاستعانة بمهربين، وذلك لتسهيل مرورهم إلى داخل أوروبا، الأمر الذي أدى إلى استغلالهم من قِبل هؤلاء الوسطاء والمهربين طوال الطريق، فضلًا عن الحصول على مبالغ كبيرة مقابل إدخالهم إلى أوروبا.

حصلت مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين على شهادات تفيد بأن طالبي اللجوء والمهاجرين الذين استعانوا بمهربين أو وسطاء هم الأكثر تعرضًا للسرقة في الطريق، بالإضافة إلى تعرضهم للاستغلال الجنسي، أو ما يُعرف بمصطلح الجنس من أجل البقاء؛ بحيث تُجبر النساء على ممارسة الجنس من أجل دفع المهربين للاستمرار في الرحلة إلى داخل أوروبا، كما حصلت أيضًا المفوضية على بلاغات من حالات عديدة تفيد بأن الفتيات القاصرات، وخاصةً الباكستانيات، اللاتي لا يرافقهن ذويهم خلال رحلة الهجرة إلى داخل أوروبا وغالبًا ما يتم تصويرهن عاريات، ونشر صورهن على شبكة الإنترنت في مقابل طلب الأموال من أسرهن لحذف الصور.

إلى متى قد يستمر هذا الوضع؟

قد يستمر هذا الوضع حتى تبذل دول أوروبا الشرقية جهودًا كتلك التي بذلتها أوروبا الغربية من أجل مكافحة ووقف العبودية الحديثة؛ فقد عملت حكومات البلدان في أوروبا الغربية على توفير الموارد، والحماية اللازمة للاجئين والمهاجرين الذين يصلون إليها، إلى جانب وجود إرادة سياسية حقيقية من أجل وقف العبودية الحديثة؛ بالإضافة إلى إنشاء فريق من الخبراء تابع للمجلس الأوروبي، وهو المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع آليات خاصة لرصد مثل هذه الجرائم، من أجل إبلاغ الحكومات المسئولة عنها لتحمل التزماتها بموجب إتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاتجار بالبشر، والتي وقَّع عليها 45 بلدًا أوروبيًا لمكافحة جرائم العبودية الحديثة.

وفي الواقع، تُجرِّم جميع الدول الأوروبية جميع أشكال العبودية الحديثة؛ إمَّا بالقوانين الجنائية، أو في التشريعات المحددة الخاصة بالاتجار بالبشر، فضلًا عن وجود خدمات دعم للضحايا من الحكومات في عدد كبير من الدول، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في الفساد الموجود في العديد من الدول الأوروبية، والتي لا تهتم بتنفيذ القوانين، أو تتواطأ في تنفيذه، بالإضافة إلى الأحكام القضائية المتساهلة في حال تنفيذه، وغياب أي آليات لتقديم الحماية ولدعم للضحايا.

ويُقصد بالفساد في هذه الحالة تورط الحكومات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في العديد من الدول الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال، في ليتوانيا، شرعت الشرطة الليتوانية في إجراء تحقيق مع مدير دار للأيتام تديرها الدولة، والتي ثبت أنها تدير شبكة للاتجار بالأطفال جنسيًا.