أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، #قانون_الهيئة_الوطنية_للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، لكن القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على #الانتخابات اعتبارا من العام 2024.

ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات بعد ذلك العام، لكن إلغاء وجوب الإشراف القضائي الكامل أثار‭‭‭‭ ‬‬‬‬مخاوف نشطاء ومعارضين من أن يفتح ذلك الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في إدارة الانتخابات.

وفي السابق، كانت لجان قضائية تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية، وكانت الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي.

وتضمن أحدث #دستور مصري، والذي أقر عام 2014،  تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووصفها بأنها "هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة #الاستفتاءات و #الانتخابات_الرئاسية والنيابية والمحلية".

فرز الاصوات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة

وأقر الدستور أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره "تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير/كانون الثاني 2024.

ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

ويحتاج القانون إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح #السيسي عليه حتى يصبح نافذا.

وتشهد مصر انتخابات رئاسية العام المقبل، ويتوقع على نطاق واسع أن يخوضها السيسي سعيا لفترة رئاسية ثانية.

وكان متوقعا أيضا إجراء الانتخابات المحلية هذا العام، لكن لم يتحدد بعد موعد رسمي لها.

وسيتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء منتدبين من جهات قضائية.

وستقوم الهيئة بعدة مهام، من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتيسير إجراءات #تصويت #المصريين في الخارج وإعلان النتائج.