اجتماع برلماني عاصف لمناقشة أحداث سيناء.. وكيل لجنة "الأمن القومي" هاجم الشريف وجمال مبارك والمحافظ حمل "الوطني" مسئولية احتقان البدو


كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 18 - 11 - 2008
أثار بيان للواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب يستنكر اعتداءات البدو على قوات الشرطة في شمال سيناء الأسبوع الماضي، اعتراض عدد من النواب أثناء اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة طلبات إحاطة حول الأحداث الدامية والمصادمات التي أسفرت عن مقتل أربعة من البدو، واحتجاز قبيلة "الترابين" لعدد من الجنود لعدة ساعات، واقتحام معسكر لقوات الأمن المركزي.

وتساءل النائب عصام مختار: كيف يحمل البيان بدو سيناء مسئولية الأحداث قبل أن نناقش تلك الأحداث أو صدور قرارات من النيابة أو القضاء تدين البدو؟، وقال إنني عضو في اللجنة ولم أعلم بهذا البيان الذي وصف بأنه من خيال رئيس اللجنة ويحمل وجه نظره، كما أبدى النائب مصطفى بكري اعتراضه هو الآخر على البيان.
جاء ذلك في الوقت الذي شن فيه النائب محمد عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة هجوما عنيفا على الأمين العام للحزب "الوطني" صفوت الشريف وأمين "السياسات" بالحزب جمال مبارك على خلفية تلك الأزمة، محذرا من تكرار تلك الأحداث، التي قال إنها سوف تساهم في استيلاء الصهيونية العالمية على شبه جزيرة سيناء وإضاعة سيناء إذا ما استمر أسلوب التعامل بهذا الشكل، في الوقت الذي أشاد فيه بدور جهاز الشرطة في هذه الأحداث.
من جانبه، رفض اللواء إبراهيم حماد مساعد أول وزير الداخلية "المزايدة بالأقلام على العلاقة القوية بين بدو سيناء وأجهزة الشرطة"، وقال إن أي محاولة من هذا القبيل ستواجه بالفشل والاستهجان، وإن أجهزة وزارة الداخلية تعلم جيدا المواقف الوطنية لزعماء القبائل ومنهم قبيلة الترابين، ونعلم جيدا مدى المساهمات الإيجابية لأهالي سيناء في مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، وهناك الكثير من أبناء سيناء منخرطين داخل الأجهزة الأمنية لحماية سيناء.
وأكد أن أجهزة الأمن منذ بداية الأحداث التزمت ضبط النفس لحقن الدماء دون الإخلال بمسئولياتها الدستورية لحماية الأمن ومصالح مصر العليا، وأشار إلى أن تلك الأحداث وعمليات التجمهر وإحراق النقاط الحدودية جاءت بتحريض من بعض "العناصر الإجرامية" المعروفة داخل سيناء، بهدف عمل ساتر لتحقيق عمليات تسلل وتهريب إلى الجانب الآخر الموجود والملاصق للحدود المصرية.
وأوضح أنه أثناء تلك الأحداث تم ضبط سوداني كان يتم تهريبه إلى الجانب الآخر من الحدود، مشيرًا إلى أن التحريات كشفت عن ضلوع خمسين شخصا من البدو في التحريض ضد أجهزة الأمن، وقد تم الدفع بقوات إضافية من الإدارة المركزية لإدارة الأزمة، ويتم حاليا إجراء تمشيط لخط الحدود الدولي "للتعامل مع العناصر الإجرامية المعروف عنها تهريب السلع والسلاح والبنات الروسيات وتجارة البشر إلى الجانب الآخر".
ونفى المساعد الأول لوزير الداخلية ما تردد عن قيام أجهزة الأمن بدفن البدو بعد مقتلهم في الحفر، وقال هذا ليس أسلوب وزارة الداخلية، وتساءل: ما هو الهدف أن ندفن من قتل أثناء تبادل النيران؟، وأشار إلى أن ما عرض من كليبات صور بطريقة خاطئة، حيث أنه عند تبادل إطلاق النار وقع هؤلاء من أعلى إلى أسفل داخل جراف ترابي أو خندق مكشوف.
وروى تفاصيل بداية الأحداث التي أشعلت الأزمة مساء الاثنين قبل الماضي، مؤكدا أن ما حدث هو أن قائدي سيارة تحمل أرقام 66242 ملاكي الغربية حاولا الهروب إلا أنها انحرفت وانقلبت بهما في الرمال، ثم فوجئت القوة بإطلاق النار عليها وكان لابد أن ترد على مصدر النيران.
وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل سعيد عودة سليمان 27 عاطل وإصابة زميله محمد سليمان عيد 23 عاما، والأخير سبق اتهامه في قضية عسكرية، وأنه تم اكتشاف تقليد اللوحة المعدنية للسيارة، وأن اللوحة الحقيقية ملك المواطن السيد إبراهيم بدوي من شارع الرشيدي متفرع من منشية البكري بالمحلة.
من جانبه، حمل اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء الحكومة والحزب "الوطني" والقيادات الشعبية بالمحافظة الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة وسط سيناء.
وأكد أن غياب الرقابة داخل مدينة رفح وانخفاض معدلات التنمية داخل المنطقة ساهم في انتشار التجارة غير المشروعة بين بعض العناصر الخارجة على القانون من بدو سيناء وجهات أجنبية، لافتا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية المشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 ولم تحقق منها إلا القليل.
وقال إن هناك أصابع خفية تشير إلى تورط بعض العناصر من البدو في "صفقات مشبوهة" مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الصفقات تتم لتسهيل عمليات تهريب السودانيين والروسيات عبر الحدود، فضلا عن ترويج الحشيش والبانجو وكافة أنواع المخدرات.
وحذر من استمرار تجاهل الحكومة للوضع الأمني داخل وسط سيناء، موضحا أن إجمالي الاستثمارات بهذه المنطقة 2% في الوقت الذي يبلغ فيه الاستثمارات داخل سيناء 10.8%، وأشار إلى قيامه بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإبلاغه بخطورة الأنفاق الأرضية بين رفح المصرية والفلسطينية، محذرا من أن صناعة الأنفاق أصبحت حرفة لدى الفلسطينيين وهو ما ينذر بحدوث كارثة الدويقة مرة أخرى في حال حدوث هزة أرضية بهذه المنطقة،
وشدد على أهمية استعادة ضبط النفس داخل منطقة وسط سيناء واحتدام المواجهات بين العناصر الأمنية والبدو، معترفا بوجود أزمة ثقة بين رجال الشرطة والبدو أدى إلى حدوث هذه المعارك.
وكان النواب مصطفى بكري واللواء سعد الجمال وأمين راضي وطاهر حزين أبدوا تأييدهم للمشروع الذي تقدم به محافظ شمال سيناء ويطالب فيه بضرورة النهوض ومنح المستثمرين حوافز إضافية لمشروعات وسط سيناء والتدخل السريع للحد من البطالة، وطالبوا بعرضه على مجلس الوزراء لإقراره فورا.
ويطالب المشروع أيضا بتشديد الرقابة على دخول رفح، لضمان إخلاء المنطقة الحدودية من الكثافة السكانية، وإنشاء مجمع زراعي على مساحة 85 ألف فدان، وإنشاء دائرة انتخابية بوسط سيناء، وإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي بوسط سيناء من خلال إنشاء أربع مراكز إدارية، لضمان وصول الخدمة للمواطن وإعادة النظر في دور شيخ القبيلة المهمش ومراجعة هامشية العمل الحزبي وسط سيناء، وصرف مرتب للقاضي العرفي من وزارة العدل.