اختارت بريطانيا خيار الانسحاب من الاتحادالأوروبي؛ بعد ظهور نتائج الاستفتاء الذي تعهد به رئيس الوزراء البريطاني، «ديفيد كاميرون»، في مرحلة سابقة.

وبدأت مقامرة كاميرون، في 2013؛ بالتعهد بإجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه، في حال جرى انتخاب حزب «المحافظين» للحكم عام 2015. وجاء هذا التعهد منه، بالتوزاي مع سياقٍ سياسي مُحفّز لهذا الاتجاه الانفصالي، من جانب مجموعات داخل الحزب الذي ينتمي إليه كاميرون، بخاصة مع ارتفاع أعداد اللاجئين إلى أوروبا من خارجها، وكذا أعداد المُهاجرين من دول شرق أوروبا إلى غربها.

وعلى ما يبدو، فإن تعهد كاميرون بالاستفتاء، كان نابعًا في الأساس من اعتقاده في صعوبة أن تكون النتيجة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ خاصة بعد أن استطاع إحراز تقدمٍ غير مسبوق في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي؛ للحصول على امتيازات واستثناءات، تمثلت في موافقة الاتحاد على ألا يصبح «اليورو» العملة الوحيدة للاتحاد، بالإضافة إلى عدم إلزام بريطانيا باندماج سياسي أوروبي أبعد مما يتيحه الوضع القائم، وكذا تقييد حصول المهاجرين إلى دول الاتحاد على إعانات اجتماعية، خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم. يُضاف إلى ذلك أهم مكاسب المفاوضات، وهو منح البرلمانات الوطنية لكل دولة في الاتحاد الأوروبي مزيدًا من السلطات التي تتيح لها الاعتراض على تشريعات المفوضية الأوروبية، ومقرها العاصمة البلجيكية «بروكسل».

لكن، بالتزامن مع جهود كاميرون، والاستحقاقات التي نجح في الحصول عليها خلال جولات المفاوضات «الماراثونية»، كانت المجموعات المنتمية للأحزاب اليمينية المتطرفة، قد نجحت في تدشين حملة دعائية ضد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تحت شعار «عودة بريطانيا إلى البريطانيين». وقد التحم مع هذه الحملة، بريطانيون من أصول غير أوروبية، وأعضاء في حزب المحافظين، وكذا آخرون من حزب العُمّال.

من هم أنصار معسكري الخروج والبقاء من الاتحاد الأوربي؟

من أبرز أنصار معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، عمدة لندن السابق، «بوريس جونسون»، المنتمي لحزب المحافظين، بالإضافة إلى المنتمين لتيارات اليمين المتطرف، الذين يرفعون شعار «عودة بريطانيا إلى البريطانيين»، وآخرين في حزب العمال، وحزب المحافظين، فضلًا عن حزب الاستقلال الذي قام على معاداة المُهاجرين، وعلى الدعوة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المعسكر المُقابل، المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ضمّ عمدة لندن الحالي، «صديق خان»، المنتمي لحزب العمال، وعددًا كبيرًا من أعضاء حزبه، فضلًا عن أغلبية حزب المحافظين تقريبًا، ومن بينهم رئيس الوزراء، «ديفيد كاميرون»، و16 وزيرًا في حكومته، وزعيمة المحافظين في اسكتلندا، «روث دافيسون»، والحزب القومي الاسكتلندي، وحزب الليبراليين الديمقراطيين، هذا على جانب دول الاتحاد الأوروبي نفسها، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، وأيضًا الرئيس الأمريكي «باراك أوباما».

هل سيؤدي خروج بريطانيا إلى تفكك المملكة المتحدة إلى دويلات؟

يذهب البعض إلى ترجيح تفكك المملكة المتحدة (إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية)، على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد بدت تداعيات التفكك عقب الاستفتاء مُباشرة؛ إذ تتجه رغبة الأغلبية العظمى من سكان اسكتلندا إلى البقاء في الاتحاد، وهو ماعبرت عنه رئيسة الوزراء «نيكولا سترجون»، بقولها إن اسكتلندا «ترى مستقبلها ضمن الاتحاد الأوروبي».

في أيرلندا الشمالية، وعلى خلفية نتيجة الاستفتاء، دعا حزب «الشين فين» المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى تنظيم استفتاء حول أيرلندا موحدة (أي التحاق أيرلندا الشمالية بجمهورية أيرلندا). وبشكل عام، فمثل هذه الدعوات ستنعكس في الفترة المُقبلة في إطلاق استفتاء جديد بين دول الاتحاد البريطاني حول مسألة الاستقلال.

ما هي أنماط التغيير الملموسة في حياة المواطن البريطاني بعد الانفصال؟

– التأشيرة:

حين كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، كان المواطن البريطاني قادر على التنقل بحرية بين دول الاتحاد، لكن بعد الاستفتاء سيتغير الأمر؛ إذ بات مُلزمًا على البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

– حجم الإنفاق المالي:

كانت عضوية الاتحاد الأوروبي، تضمن بعض المزايا للمواطن البريطاني، التي توفر في النفقات المالية، من بين ذلك السفر والتنقل بأقل الأسعار بين دول الاتحاد، والمكالمات الهاتفية النقالة الموحدة عبر الاتحاد الأوروبي بأكمله، التبضع من أي من دول الاتحاد دون حدود جمركية، كل ذلك وغيرها من المزايا فقدها المواطن البريطاني بعيد الاستفتاء.

– الوظائف:

يرتبط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بضرر يلحق بـ 1,3 مليون بريطاني، يعيشون في دول أوروبية أخرى، بينها خصوصًا إسبانيا (319 ألفًا) وأيرلندا (249 ألفًا) وفرنسا (171 ألفًا) وألمانيا (100 ألف)، كما أصبح المواطن البريطاني مُلزمًا بالحصول على ترخيص عمل في الدولة الأوروبية التي يقطنها.

مشكلة الوظائف تمتد أيضًا إلى ألف موظف بريطاني، يعملون في مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، بخاصة المفوضية، وهو الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى التفكير في الحصول على جنسية أوروبية ثانية.

– «البريمرليج» تفقد نجومها:

إحدى المشكلات التي تلوح في الأفق، عشية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هي احتمالية تعرض الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لفقدان نجومه اللامعين، الذين أكسبوا البطولة شهرة استثنائية. هذا الأمر مرتبط بلاعبين من خارج المملكة المتحدة، فعلى إثر نتائج الاستفتاء، سيكون من الصعب تحقيق شروط «الفيفا»، المتمثلة في أن تكون نسبة لعب أي لاعب من خارج المملكة المتحدة 75% من المباريات الدولية.

ثمة صعوبة أُخرى، متمثلة في صعوبة ضم الأندية البريطانية للاعبين شباب أوروبيين، فقوانين الفيفا، تلزم وجود ولي الأمر للاعبين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

من هو رئيس وزراء بريطانيا القادم؟

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، تقديم استقالته بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم؛ عقب تأييد الناخبين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وعلى أثر تصريح كاميرون، برزت عدة أسماء لخلافته المُحتملة، منهم «بوريس جونسون»،عمدة لندن السابق، الذي يعتبر الأوفر حظًا حتى الآن؛ بسبب تزعمه حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. هُناك أيضًا «وروث ديفيدسون»، زعيمة المحافظين في إسكتلندا.

ماهي احتمالات صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أكثر من دولة أوربية؟

نجاح الأحزاب اليمينة المتطرفة في استعداء المواطنين البريطانيين ضد الاتحاد الأوربي وإملاءاته فيما يخص بعض الملفات، على رأسها ملف اللاجئين؛ ستكون دافعًا قويًا للأحزاب اليمينية المتطرفة، في أكثر من دولة أوروبية، للمطالبة بإجراء استفتاء حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من عدمه، خاصة وأن شعبية تلك الأحزاب في ارتفاع؛ لذا فإن البعض يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد، قد يُشكل بداية انفراط عقد الاتحاد الأوروبي، وعودة القارة الأوروبية إلى عهد ما قبل الحرب العالمية الثانية.

أولى الدول المرشحة أن تأتي في عقب بريطانيا من حيث الخروج من الاتحاد الأوروبي، هي دور شرق وجنوب أوروبا، المتضررة من الإملاءات الأوروبية، فيما يخص قضية اللاجئين، هذا بالنسبة إلى شرق أوروبا، أو الإملاءات الخاصة بسياسات التقشف، هذا فيما يخص جنوب أوروبا.

كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوربي خلال الفترة المقبلة؟

المادة 50 من «معاهدة لشبونة»، هي الكفيلة بتحدد نمط العلاقة المستقبلي بين الجانبين، والتي ستُلزم بريطانيا على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بأنماط التفكيك الاقتصادي والتشريعي، خاصة وأن 65% من القوانين البريطانية مصدرها الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى أن التفاوض سيشمل بحث توفيق أوضاع 1.7 مليون بريطاني يعيشون داخل الاتحاد الأوروبي.

التسوية النهائية بين الجانبين لتفكيك الأطر التشريعية والقانونية ستأخذ عامين على الأقل، لتبدأ بعد ذلك جولة جديدة من المفاوضات لبحث الوضع الذي ستكون فيه بريطانيا بالنسبة للاتحاد، وفي هذه الحال، ثمة نموذجان قد تحتذي بهما بريطانيا، الأول نموذج المنطقة الاقتصادية (EEC)، على غرار النرويج، والثاني، نموذج الاتفاقات الثنائية ((Bilateral Accordsعلى غرار سويسرا، وفي كلا النموذجين سيفرض على بريطانيا مالية تجاه الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون لها صوت في مؤسساته. هُناك أيضًا احتمال، أن التوصل إلى نموذج مخصوص لبريطانيا، وهذا ما ستكشف عنه المفاوضات لاحقًا.

ماهي التداعيات الاقتصادية المحتملة وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي؟

يكشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، في أبريل (نيسان) الماضي، الأثار الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي من بينها تراجع حصيلة الضرائب بمقدار 36 مليار جنيه إسترليني، وانخفاض إجمالي الناتج القومي بنسبة 6.6% بحلول عام 2013، وكذا تراجع المكانة التجارية للندن ،كأهم سوقٍ مالي في أوروبا، لصالح «فرانكفورت ولكسمبورج».

أشار التقرير أيضًا إلى أنّه، في المقابل، سيؤدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلى ارتفاع إجمالي الناتج القومي، بنسبة تتراوح ما بين 3.4% و4.4% بحلول 2030.

وكبادرة أولى لهذه التداعيات، شهد الجنيه الإسترليني تدنيًا غير مسبوقٍ في قيمته أمام الدولار، مع بدء صدور النتائج الأولى للاستفتاء؛ إذ لم يشهد الجنيه الإسترليني هذا التدني منذ عام 1985، الأمر الذي دفع البعض إلى إطلاق اسم «الجمعة الأسود» على يوم إعلان النتائج.