لبى آلاف النقابيين في تونس دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، وشاركوا الخميس في في مسيرة للدفاع عن الحق النقابي والحريات العامة في العاصمة تونس. ونظم الاتحاد المسيرة احتجاجا على ما قال إنه "اعتداء" على مقره، بينما يتخوف نشطاء وحقوقيون من أن يتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. وردد المشاركون في التجمع العمالي شعارات من بينها "هايلة البلاد..قمع واستبداد" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع".شارك آلاف النقابيين الخميس في مسيرة للدفاع عن الحق النقابي والحريات العامة في تونس. ونُظمت المسيرة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة، والذي دعا إليها الأسبوع الماضي احتجاجا على ما قال إنه "اعتداء" على مقره، وكذلك للمطالبة بفتح حوار مجتمعي حول أوضاع العمال.

وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد، بساحة محمد علي كامل، شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرمز للثورة التونسية. وردد المشاركون في التجمع العمالي من نقابيين وممثلي المنظمات والجمعيات شعارات من بينها "هايلة البلاد..قمع واستبداد" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع".

وفي كلمة ألقاها، انتقد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، "حملات التشويه" الممنهجة التي تتعرض لها المنظمة وبث خطاب الكراهية. وقال" لن تثنينا التهديدات ولا حملات التشويه عن مواصلة النضال والدفاع عن حقوق العمال".

ودعا الطبوبي السلطة إلى الكف عن محاربة الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي والكلمة وتوفير المحاكمة العادلة "حتى لا تدخل البلاد في فوضى وتعود إلى زمن الاستبداد". وأكد أن "الاتحاد لن يحيد عن طريق النضالات وسيتمسك بدوره الاجتماعي والوطني لضمان حقوق العمال".وبداية شهر آب/أغسطس، تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيّد أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة في احتجاج ضد قياداته، وطالبوا الرئيس بتجميد الاتحاد. وجاء ذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.

وعلق سعيّد على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد حينها، وقال إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".

"رفضا لاستبداد الدولة ومحاولة السيطرة على الاتحاد"
وصرح رئيس الهيئة الوطنية للحقوق والحريات، العياشي الهمامي، خلال مشاركته في مسيرة الخميس، وقال "نحن جئنا للتعبير عن رفضنا للتكالب على السلطة واستبداد الدولة ومحاولة السيطرة على الاتحاد". وأكد حضور الهيئة للدفاع عن المنظمة النقابية "مثلما حضرنا سابقا مسيرات لمساندة مساجين الرأي والمساجين السياسيين وذلك رفضا لدولة الاستبداد والقمع".

ويتخوف نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. إذ كان سعيّد قد سيطر على أغلب السلطات عام 2021، فعلق عمل البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

بينما يؤكد الرئيس التونسي قانونية هذه الإجراءات، وأنها تهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.