القاهرة، مصر (CNN)--

أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين بإعفاء  المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، خلافا بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، حيث تضامن مؤيدو الرئيس مع القرار، معتبرين أن تصريحات "جنينة" من شأنها إثارة الجدل فقط، فيما وصف معارضو الرئيس القرار بالصادم، وأبدوا قلقهم من جدية الدولة في محاربة الفساد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية بيانا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بأن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد.

ووصف البرلماني السابق والمعارض المصري مصطفى النجار، القرار بالصادم وقال إنه "يلقى بظلال من الشك حول جدية الدولة في مكافحة الفساد، وفى نفس الوقت لم نرى نفس القوة في ملاحقة الفاسدين الحقيقين ولكن تم عقاب الكاشفين عن الفساد."

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أنه لا يجوز عزل رئيس المركزي للمحاسبات، أو أي من رؤساء الجهات الرقابية إلا أن تعديلات القانون الذي أصدره السيسي منحته تلك السلطة، مشيرا إلى وجود حملات من المواليين للسلطة ضد المستشار هشام جنينة منذ 3 من يوليو 2013 حيث لم يكن هناك قبول لاستمراره بمنصبه.

وأشار إلى أن هذا الأمر من شانه أن يخلق جدلا حول قانونية القرار، وأحقية الرئيس في إقالة أحد رؤساء الأجهزة الرقابية من عدمه وفقا للحالات التي حددها في المادة رقم 20 بحسب قوله.

وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا، في بيانها مساء الاثنين، إنه استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، كما أن تقرير الجهات الحكومية المعنية ببحث تصريحه، أثبت أنها غير منضبطة، ولذلك سوف يتم مواجهته بتلك الوقائع، مع استمرار قرار حظر النشر السابق من النائب العام.

وتولى المستشار هشام جنينة، منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في شهر سبتمبر من عام 2012، بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسى والذي أطاح به الجيش في 3 من يوليو 2013 أثر احتجاجات واسعة على حكمه.

وكانت تصريحات صحفية سابقة لـ"جنينة"، حول تكلفة الفساد في مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، قد أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام المصري، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تشكيل لجنة حكومية متخصصة للتأكد من صحة التصريحات، والتي دفعت بعدم دقة تلك التصريحات.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فترة غياب البرلمان المصري، عددا كبيرا من القوانين تم إقرارها لاحقا من مجلس النواب، من بينها قانون يمنح للرئيس سلطة عزل رؤساء الجهات والهيئات المستقلة، وفقا لعدد من الحالات.

ويعنى الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، بالرقابة على أموال الدولة والشخصيات العامة والمسؤولين، كما يعاون مجلس النواب في القيام بمهام الرقابة، ويعتبر الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية.

ومن جانبه قال النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات، إن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كان متوقعا منذ تشكيل مؤسسة الرئاسة للجنة تقصي حقائق للبيانات والتصريحات الصادرة عنه، وانتهى الأمر إلى وجود تحقيقات الآن في نيابة أمن الدولة وقد ينتهي الأمر بحفظ التحقيق أو إدانته.

وأوضح في تصريحات لموقع CNN بالعربية، أن ما يهم مجلس النواب حاليا بشأن القرار الذي كان قد اتخذه حول ما ورد في تقرير وبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة المشكلة من الرئاسة هو دراسة هذين التقريرين، وما إذا كان هناك ثغرات أو مسؤوليات أخرى بشأن عمليات فساد أو إهدار للمال العام لتحديد المسؤولية السياسية في هذا الاتجاه وليس الجنائية التي تقوم بها النيابة.

وقال إن الرئيس وبالرغم من وجود قانون يعطيه صلاحيات لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية ولكنه لم يتخذ قرار، إلا عقب صدور موقف نيابة أمن الدولة العليا لتمتع رؤساء الأجهزة الرقابية بالحصانة، مشيرا إلى أن النيابة قد أوضحت بأن "المركزي للمحاسبات" غير معنى بتحديد الفساد، وأن تصريح المستشار جنينه بشأن تكلفة الفساد في مصر يتسم بعدم الدقة.

وقال إن قانون 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم كان واضحا ويتم عبر 4 حالات بعضها يمس أمن الدولة وفقد الثقة والاعتبار وفقد أحد شروط الصلاحية والإخلال بواجبات الوظيفة.

غير أنه أشار الى أنه لم يكن هناك ترحاب نحو المستشار جنينة منذ تعينه من الكثير من الوزارات ومؤسسة الرئاسة ولكن الرئيس لم يكن يستطيع عزله من دون قانون صحيح أو ما صدر من تحقيقات النيابة.