• تأججت مخاوف التونسيين بخصوص عودة ما يُسمى بـ”الدولة البوليسية” خاصة بعد منع العديد من الوقفات الاحتجاجية وتصاعد موجة الاعتقالات العشوائية وطرح مشاريع قوانين اعتبرها سياسيون “انقلابا على الدستور” باعتبار أنها تحدّ من الحريات.

الحكومة تلوي ذراع معارضيها

وتابع الغرسلي في تصريحات على هامش مؤتمر وطني بعنوان “آليات تركيز الحكم المحلّي من وجهة نظر المهنيين”، أنّ “وزارة الدّاخلية تدافع بكل جهدها على الحريات وعلى الدّيمقراطية التي يهددها الإرهاب والجريمة والتهريب والتجارة الموازية”.

كما أضاف “شعارنا في الوزارة هو تكريس الأمن الذّي يعتبر من أوكد حقوق الإنسان وليست لدينا نية باعتماد محاربة الإرهاب كمطية للمساس بحقوق الإنسان”.

ويلاحظ متابعون لتطورات المشهد التونسي عودة بوادر الدولة البوليسية تحت عناوين كثيرة أهمها محاربة الإرهاب وإعادة هيبة الدولة.

ما حدث من تجاوزات عديدة من قبل بعض رجال الأمن يدعو حسب مراقبين إلى التحذير مجددا من إمكانية انحراف المسار الديمقراطي في تونس وتعزيز الممارسات القمعية والاستبدادية التي من المفترض أن تكون من الماضي، خاصة وأن البلاد توّجت الفترة الانتقالية التي عاشتها بدستور توافقي يكرّس الحريات الجماعية والفردية.

وتشي الحملات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني ضدّ التضييق على الحريات بخطورة الوضع في ظل ممارسات تعسفية تقوم بها السلطات الرسمية وانحسار هامش الحرية في النفاذ إلى المعلومة بعد تجميد القانون الذي يسمح بذلك.

وأثارت التعيينات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد مخاوف التونسيين من عودة الدولة البوليسية، خاصة وأن الأسماء المطروحة ارتبطت بفترة السياسة القمعية لنظام ما قبل 14 يناير.

واعتبر مراقبون أن هذه التعيينات لن تساهم بشكل فاعل في إصلاح المنظومة الأمنية في تونس والتأسيس لأمن جمهوري يقطع مع الممارسات القمعية السابقة.

ورغم أن الحكومة أكدت أن التعيينات الجديدة في المراكز القيادية في المؤسسة الأمنية هدفها الأساسي إعادة بلورة الاستراتيجية الأمنية في الحرب على الإرهاب، إلاّ أن معارضي هذا القرار اعتبروا أن تونس تزخر بالكفاءات وأن مقاومة الإرهاب عملية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني.

وعرضت الحكومة التونسية منذ أشهر عديدة مشروع قانون جديد على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه يتعلّق بـ”زجر الاعتداء على القوات المسلحة”، يهدف إلى حماية رجال الأمن من كل الاعتداءات التي قد تهدد سلامتهم وحياتهم، إلى جانب حماية المنشآت والمقرات الموضوعة تحت تصرفهم في ظل تصاعد أعمال العنف الموجهة ضدّهم من قبل الكتائب المتشددة والمجموعات الإرهابية.

ويتعارض مشروع القانون هذا مع ما جاء في الدستور من تنصيص على الحق في الحياة وحرية التعبير والمساواة بين المواطنين، وطالبت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وهيئات نقابية بسحبه باعتباره يكرّس لنظام بوليسي ويخلق هوّة بين المواطن ورجل الأمن ممّا قد يتسبب في تهديد السلم الاجتماعي.

واستنادا إلى مشروع القانون لا تترتب على رجل الأمن عند قيامه بمهامه (حماية الممتلكات العامة والمواطنين) أي مسؤولية جزائية في حال تسبّب في إصابة أو موت المعتدي، وهو ما يمسّ من الحق في الحياة والحرمة الجسدية الذي نصّ عليه الدستور في فصليه 22 و23.

ومن بين القوانين التي أثارت جدلا واسعا وأججت مخاوف عودة دولة الاستبداد قانون المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى المصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومازالت تداعيات هذا القانون حاضرة إلى اليوم خاصة مع تجدد الدعوات لسحبه.

ومنعت القوات الأمنية المسيرات الاحتجاجية ضدّ هذا القانون واعتقلت العديد من المتظاهرين، وقد أثار استعمال الأمن التونسي للقوة والعنف الشديد من أجل تفريق المتظاهرين استهجان العديد من المنظمات الحقوقية المحلية التي استنكرت الاعتداءات على المواطنين وعلى حرية التجمع والتظاهر.