وقال في معرض رده علي أسئلة طرحتها وكالة الأنباء الألمانية عليه، وأجابها كتابة بخط يده، إن عدم شموله بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مبارك مؤخراً عن سجناء في مناسبات وطنية يرجع إلي أنه في حال حصوله علي عفو رئاسي ستسقط عنه عقوبة منعه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح في أي انتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ إطلاق سراحه.

وأضاف: «الهدف الحقيقي من سجني هو منعي من ممارسة العمل السياسي لذا يصر الرئيس ومن حوله علي عدم إصدار عفو عني حتي لا يلغي العفو عقوبة المنع من العمل العمل». واصفاً ذلك بأنه «إعدم بلا دم وخارج المنطق والعقل والنصوص الدولية والمعاهدات التي وقعتها مصر وصدقت عليها».

وأضاف: «فهل المطلوب مني عندما أخرج من سجني.. أن أفتح «كشك» لبيع السجائر أو الورود أو الصحف كي أتمكن من العمل والكسب والحياة خاصة بعد أن بعت جميع ممتلكاتي عن أسرتي ووالدي ووالدتي خلال سنوات السجن لمواجهة الإنفاق علي أولاديوسجني. وأضاف أن «الرئيس للأسف مصر أن يكون معي هو الخصم والحكم!! وكنت أتمني أن يترفع عن ذلك الموقف».

وأكد نور أن معركته الحقيقية ستكون عقب خروجه من السجن لمواجهة منعه من ممارسة العمل الساسي، من خلال اللجوء للقضاء، وأضافغ: «سأقولها بغاية الوضوح والشجاعة والصراحة من داخل سجني وربما للمرة الأولي، أنا لم أغادر الساحة بعد ولن أفعل ما دمت حياً، ربما يكون النظام كسب جولة ضدي لكنه لن يكسب المعركة»، مشيراً إلي أنه ستكون هناك «جولات أخري حاسمة» مع النظام بخلاف الانتخابات الرئاسية في ٢٠٠٥.

وطالب «كل الأحرار والشرفاء في مصر والعالم بأن يقفوا إلي جانبنا ليس دفاعاً عن حقي ولكن أولاً دفاعاً عن الحق والعدل».

واعتبر أن هناك «إرادة رئاسية حقيقية» في توريث الحكم لجمال مبارك، في ظل وجود النص ٧٦ من الدستور الحالي، معتبراً أن «النص الحالي وضع خصيصاً ليفصل شروط الترشح علي مرشح واحد من الحزب الوطني ـ هو الفائز بالقطع ـ وعدد من المرشحين من أحزاب ضعيفة غير قادرين علي تقديم نموذج لبديل مدني وعاقل ومقبول لمرشح الحزب الوطني».

قال نور إن الأيام المقبلة ستفتح أبواباً لـ«رياح قد لا تكون موافقة لما تشتهيه المجموعة الحاكمة»، معتبراً أن مصر مرشحة لمفاجآت في شأن سيناريوهات مستقبل الحكم»، مؤكداً أن النظام الحالي «فقد شرعية وجوده» ـ وفقاً لتعبيره مطالباً بتعديل الدستور المصري أو بمرحلة انتقالية لمدة عام واحد يتم خلاله الدعوة لجمعية تأسيسية لدستور جديد وإصلاح الأوضاع القانونية الفاسدة ثم الدعوة لانتخابات رئاسية شفافة لا يشارك فيها أي مرشح من المسؤولين عن المرحلة الانتقالية.

وحول تفسيره لما يسميه البعض في مصر بالتراجع الأمريكي في قضية الديمقراطية وفي قضية نور أيضاً، قال «إن هذا التراجع صورة من صور الارتباك والصراع بين المبادئ والمصالح الآنية، فأمريكا تحب السرعة في كل شيء وهذا بعض سر تحالف الإدارات الأمريكية مع الدول الديكتاتورية حيث تكون الاتفاقات سهلة وسريعة لا ضابط لها ولا دور للبرلمان أو الرأي العام. فالحاكم الفرد يحقق لأمريكا أغراضها لحين وبسرعة، لكنها لم تتعلم أن ما تكسبه بسرعة تخسره بسرعة أكبر».

وشكك نور في الرواية الرسمية بشأن انتحار متهم رئيسي آخر في قضية توكيلات حزب «الغد» هو أيمن إسماعيل الرفاعي الذي حصل علي حكم بالسجن ٥ سنوات وأعلنت السلطات أنه انتحر داخل زنزانته في ٦ سبتمبر من العام الماضي، مشيراً إلي أنه كان قد تقدم في الأول من سبتمبر ٢٠٠٧ بطلب للنائب العام بإثبات عدول الرفاعي الذي تم الاستناد إلي أقواله في إدانة نور عن أقواله، وأضاف أن الرفاعي أرسل إليه من سجنه يؤكد أنه سيكشف الضغوط التي تعرض لها من الدولة للقيام بهذا الدور ضده، قبل أن يتم العثور عليه مشنوقاً بعد ٦ أيام من بلاغي للنائب العام.