الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ١١:٥٥ صباحاً

الصيادلة يعترضون على تمرير "مشروع مزاولة المهنة" دون عرضه على النقابة.. رمضان: تلاعب لمصلحة أشخاص

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٦ - أغسطس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البوابة نيوز

الصيادلة يعترضون على تمرير "مشروع مزاولة المهنة" دون عرضه على النقابة.. رمضان: تلاعب لمصلحة أشخاص

الصيادلة يعترضون على تمرير "مشروع مزاولة المهنة" دون عرضه على النقابة.. رمضان: تلاعب لمصلحة أشخاص بعينهم.. فاروق: التعديل "غير دستوري" ونحن أدرى بشئوننا.. والبهي: القانون لم يحدد معنى الغش التجاري

الة من الغضب أصابت الصيادلة، بعد إحالة الإدارة العليا للصيدلة بوزارة الصحة قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الإصلاح التشريعي دون عرضه على نقابة الصيادلة، حيث رأى الصيادلة أن مشروع القانون الجديد لم يحدد معنى الغش التجاري، كما أنه لم يحدد معنى مهنة الصيدلة ومن يختص بها، وأتاح للصيدلي الحق في فتح معمل تحاليل دون الرجوع لنقابة الأطباء، وأكد الصيادلة أن القانون القديم الذي صدر منذ 60 عاما قد عفى عليه الزمن، وتم استحداث أنواع جديدة من الصيدلة الإكلينيكية والسببية والمجتمعية والتي لا تتواجد بالقانون القديم، كما أن أقصى غرامة للمخالف في القانون القديم تقدر بـ 200 جنيه والفصل من النقابة لمدة عام، كما أن عدد الصيدليات التي يمتلكها صيادلة حقيقيون 18 ألفا تقريبا إلا إن عدد الصيدليات الموجودة حاليا في مصر 65 ألفا يملك أغلبها أصحاب المال، واسم الصيدلى يوضع فقط عليها، لذا كان لا بد من تعدل القانون ليتوافق مع العصر الحديث، "البوابة نيوز" تقابلت مع صناع الدواء ونقابة الصيادلة وكانت هذه أبرز آراؤهم.

قال الدكتور محمد رمضان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أننا حتى الآن نعمل بقانون مزاولة المهنة الذي صدر عام 1955 وتم تعديله عام 1962، والذي يعاني من قصور شديد فعلى سبيل المثال العقوبة القصوى للتأديب تبدأ بالتعذير والتأنيب ثم شطب ستة أشهر من النقابة ثم شطب سنة أو غرامة 200 جنيه إذا خالف الصيدلى آداب المهنة أو أخطأ مهنيا، مضيفا أن 65% من الصيدليات المفتوحة حاليا تتفح لغير الصيادلة وهم دخلاء على المهنة فعدد الصيدليات كان لا يتجاوز 18 ألف صيدلية حاليا أصبح أكثر من 60 ألف صيدلية على مستوى المحافظات، فأى صيدلى يعمل بالقطاع الحكومى مثلا يأتى إليه صاحب المال ويتفق معه أن يضع اسمه على الصيدلية فقط ويتقاضى راتبا شهريا مقابل ذلك دون أن يتواجد بها، فالقانون القديم عفى عليه الزمن، والقانون الجديد فيه شبهة عدم دستورية لأنه لم يأخذ فرصته في المناقشة المجتمعية وفى يوم وليلة تريد الصحة إصداره سريعا، مضيفا أنه من المفترض أن يحدد القانون ممارسات الصيادلة الجيدة لأن ليس من حق الصيدلى فقط أن يفتح صيدلية ولكن من حقه أيضا أن يفتح معمل تحاليل ويكون ترخيصه من نقابة الصيادلة وليس من نقابة الأطباء كما هو موجود بالقانون القديم.

وأضاف رمضان أن هدفنا الأول مصلحة المريض والمواطن المصرى فلا بد من وضع عقوبات رادعة في القانون الجديد لكل من تسول له نفسه المخالفة لآداب المهنة، مضيفا أن وزارة الصحة في البداية لجأت لتعديل القانون بدون مشاركة نقابة الصيادلة ثم أبلغونا به، وحدثت صدامات بيننا وبينهم ثم أعطوا لنا فرصة رؤية القانون والمشاركة فيه، ووزارة الصحة منذ أكتر من 4 سنوات لديها مشروع متكامل لقانون مزاولة المهنة مقدم لها من نقابة الصيادلة ولم يتم إصداره، ولكن هناك مشكلة كبيرة جدا أن المتحكم في الدواء لا يفقه شيئا أو يفهم شيئا فيه، لأن وزارة الصحة ليست متخصصة في الدواء والمتخصص فيها هم الصيادلة، مؤكدا أن هناك لعبا في قانون مزاولة مهنة الصيادلة ليفيد أشخاصا بعينهم، وإصدار قرارات مثل القرار 425 أيضا ليفيد أشخاصا معينة.

ورأى الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن القانون القديم لا يعبر عن آمال وطموحات صيادلة مصر، فكان لا بد أن يتم مضاعفة القيود للدخلاء على المهنة. وكان يجب أن يطور قانون مهنة الصيدلة ليشمل كل جديد فيها وخصوصا الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة السببية وصيدلة المجتمع، وبالتالى كانت هناك ضرورة حتمية لتعديل القانون وعندما تحركت وزارة الصحة لتعديله بدون الرجوع لنقابة الصيادلة رفضنا ذلك لأننا نؤكد أننا المخولين فقط لطرح أي تعديلات على القانون، مضيفا أن وزارة الصحة لم ترسل لنا أي رؤية للتعديلات الجديدة لنطلع عليها ونحن بدورنا أكدنا أننا لن نسمح لأى جهة أخرى لتعديل القانون لأن الدستور أعطانا هذا الحق، مضيفا أننا قد طرحنا القانون بالفعل لمناقشات عامة على مستوى 27 نقابة فرعية ثم طرحناه مرة أخرى لمناقشته مجتمعيا داخل المجتمع الصيدلى حيث يشارك فيه كل صيدلى في مصر وارفقنا نماذج جيدة من قوانين مزاولة مهنة الصيادلة في العراق والأردن وتونس والجزائر والإمارات وغيرها حتى نستطيع أن نضع قانونا يحمى صناعة الدواء المصرى، ويحمى أمن الدواء القومى، لأن هذا أمر خطير يهم كل مواطن مصرى.

وأضاف فاروق، أننا تقدمنا بمقترحات مهمة منها تعريف مهنة الصيدلي نفسه، وأن يختص الصيدلى بتحليل المواد الخام والرقابة والدعاية والتعريف لأى دواء أو عقار أو مستحضر طبى مصرح به، وأيضا كانت هناك قيود ضعيفة على ممارسة المهنة بدلناها لقيود أقوى بحيث نمنع دخلاء المهنة، والقيد بوزارة الصحة كانت شروطه ضعيفة واشترطنا بأن يكون مسجلا بنقابة الصيادلة وإلا سيأتى وزير الصحة ولا يشترط ذلك وتكون المهنة سداح مداح للصيدلى وغيره، موضحا أن المادة 2 وضعنا بها شروطا وقيودا على مزاولة ممارسة الأجانب لمهنة الصيادلة فقد اشترطنا وجود معادلة الشهاة للحاصلين عليها من المجلس الأعلى للجامعات واختبار شامل يؤديه أمام أساتذة التدريس، كما اشترطنا وجود تكييف في الصيدلية للحفاظ على الدواء حسب المعايير الدولية المعترف بها.

فيما قال الدكتور محمد البهى، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن القانون تمت صناعته منذ 60 سنة مضت والأمر يحتاج بالفعل إلى إعادة النظر فيه وتعديله، كما أن فكرة تقديم القانون الجديد يغلفه حسن النية لأن المتقدم به إدارة الصيادلة بوزارة الصحة وقد عرض القانون على مجلس الشعب السابق وصياغته كانت على غير هوى الصيادلة وبسلامة نية تقدمت اللجنة بالقانون للجنة الإصلاح التشريعى حتى يتم إصداره بمرسوم لإنجاز المشروع قبل مجلس الشعب القادم حتى لا يتأخر القانون، مؤكدا أنه بالفعل هناك بعض النقاط لا يرضى عنها الصيادلة، فمثلا فكرة الغش التجارى وعدم تعريفه بالقانون الجديد يوقع الناس تحت طائلة القانون ممكن تؤدى لحبسهم سواء بالحيازة أو الغش الظاهرى أو الشيء الذي قد لا يؤثر على حياة الناس وهذه نقطة خلافية، مؤكدا أنه لو حدث اعتراض على القانون من قبل الصيادلة فسيتم سحب المشروع.

اجمالي القراءات 3295