أكثر من 45 ألف صيدلية تغلق أبوابها اليوم تصعيدًا مع بطرس غالي

الأحد ١٠ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ١٢:٤١ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

أكثر من 45 ألف صيدلية تغلق أبوابها اليوم تصعيدًا مع بطرس غالي

أكثر من 45 ألف صيدلية تغلق أبوابها اليوم تصعيدًا مع بطرس غالي

كتب مجدي رشيد وهاني ضوَّه (المصريون): : بتاريخ 15 - 2 - 2009

ينفذ الصيادلة، اليوم، إضرابا يشمل إغلاق أكثر من ‏45‏ ألف صيدلية، بمختلف المحافظات يستمر لمد ساعتين من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، احتجاجا على قرار مصلحة الضرائب بإلغاء الاتفاقية المحاسبية التي تقضى بحساب الصيدليات ضريبيا كمشروعات صغيرة، في الوقت الذي أكدت فيه المصلحة، أن الاتفاقية الموقعة مع النقابة منذ عام ‏2005، لا تزال سارية، مشيرا إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أرسل خطابا يتضمن ذلك للنقابة.
يأتي ذلك فيما فشلت أحدث محاولة لتسوية الأزمة، من خلال لقاء عقده الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة مع المحاسب أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب، أمس، بعدما اتهم الأول الثاني بأنه طرده من مكتبه بعد أقل من خمس دقائق على بدء الاجتماع، عندما عاتبه على أسلوبه، حيث قال في تصريحات صحفية، إنه أشار إليه بذراعه طالبا منه الخروج من مكتبه، وهو ما نفاه الثاني، قائلا إن الصيادلة كانوا يتخيلون حدوث تغير في موقف المصلحة، وهو ما لم يحصل.
ويشمل قرار الإضراب الذي أعلنته الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة في اجتماعها الجمعة الماضية بدار الحكمة، بمشاركة النقابات الفرعية، وبحضور أكثر من‏ خمسة آلاف عضو، الامتناع عن شراء أدوية جديدة من شركات الأدوية لتتوقف عملية البيع والشراء داخل منظومة طبية، مما يؤثر بشكل كبير على شركات الأدوية وكذلك الشركات الموزعة لها واللذين يعتبران عنصران حيويان في الاقتصاد المصري.
وسيبدأ الاعتصام من أمام نقابة الصيادلة، حيث من المتوقع أن يتحرك أكثر من عشرة آلاف صيدلي إلى وزارة المالية، لعقد وقفه احتجاجية هناك، وسط تهديدات بزيادة فترة الإقفال للصيدليات إذا لم تستجب وزارة المالية لطلبات نقابة الصيادلة.
وكانت بعض المحافظات شهدت خطوات احتجاجية تمهيدية من جانب الصيادلة، مثل محافظة بني سويف التي أقفلت فيها حوالي 30 صيدلية، كنوع من الإضراب الأولي الذي يسبق الإضراب العام لصيدليات مصر، وفي أسوان أيضا أغلقت عشرات الصيدليات أبوابها تضامنا مع الإضراب العام للنقابة بالقاهرة، وإن كان هذا الإضراب غير شامل.
وفي الإسكندرية، صرح الدكتور جمال عبد الوهاب أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إن إضراب الصيادلة سيبدأ اليوم متزامنا مع الإضراب العام على مستوى الجمهورية من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وسوف يتم غلق كافة صيدليات الإسكندرية أثناء تلك الفترة، على أن تعاود الفتح مرة أخرى بعد الثانية عشر ظهرا.
إلا أن هذا الإضراب لم ينعكس بشكل كبير على بعض المحافظات البعيدة مثل محافظة العريش حيث لم تضرب صيدليات العريش عن العمل بشكل كامل، وهى صيدليات قليلة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى.
وفي شمال سيناء، أكد الدكتور حسام رفاعي، وكيل نقابة الصيادلة الفرعية بالمحافظة، أن مجلس النقابة العامة للصيادلة اتخذ قرارًا ببدء مراحل الاحتجاج على قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلغاء الاتفاق المبرم بين النقابة والمصلحة من طرف واحد، مما يعرض الصيادلة للحبس.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل الإضراب عن العمل وإغلاق الصيدليات، وفق آليات تضمن استمرار تقديم الخدمة من خلال الصيدليات المناوبة في كل حي، حرصًا على صحة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الصيادلة في شمال سيناء ملتزمون بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
وندد رئيس مصلحة الضرائب بإضراب الصيادلة ، معتبرا إغلاق الصيدليات تصرفا سياسيا ضد سيادة الدولة، مؤكدا أن المصلحة لن تتفاوض مع الصيادلة، وستحاسب الصيادلة على الأعوام السابقة.
وأوضح أن المصلحة بدأت فحص الإقرارات الضريبية منذ عام 2005، وفقا القرار رقم 9 لسنة 2009، الذي يوجب التزام الصيدليات بإمساك دفاتر تنفيذا للمادة 78 من قانون الضرائب، وهي الصيدليات التي يزيد رأس مالها عن 50 ألف جنية أو التي يتجاوز صافي ربحها السنوي مبلغ 20 ألف جنيه أو حجم أعمالها تزيد عن 250 ألف جنيه.
واتهم العربي في مؤتمر صحفي أمس، الصيادلة بأنهم أخذوا المرضى كرهائن للضغط على الحكومة لتحقيق رغباتهم، وقال إن من يرغب في استثناء عليه باللجوء للجهة التشريعية وهي مجلس الشعب، مؤكدا أن المصلحة لا تطلب من الصيادلة دفاتر بشكل معين، وإنما نوتة أو أجندة فقط لا غير تسجل بها المبيعات والمشتريات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن بعض الصيدليات تحاول عدم إتمام عملية الفحص وأن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للنقابة هي قرارات خاصة بالصيادلة وليس للمصلحة دور فيها سوى تطبيق القانون، لأن هناك نظاما عاما ولا يجوز لفئة أن تحصل على استثناء دون باقي الممولين.
من جانبه، دافع الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة عن مشروعية مطالب الصيادلة‏,‏ وحقهم في الإضراب، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض مع محاولتهم الوصول إلى احتياجات المرضي.
وأضاف أن الجمعية العمومية للصيادلة أسفرت عن العديد من القرارات، أولها إضراب كافة صيدليات الأعضاء بدءا من اليوم وحتى يتم حسم القضية، مع تشكيل لجان للحفاظ على صحة المرضى خلال تلك الفترة، ومطالبة شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية الموجودة حاليا بالصيدليات، مع الامتناع عن شراء أدوية جديدة والإصرار على تقديم إقرارات ضريبية بموجب اتفاقية 2005، على أن تقدم نهاية مارس.
ولفت إلى أنه سيتم تشغيل صيدلية على الأقل في كل حي بكل مدينة أو مركز في مختلف المحافظات‏,‏ وأن النقابة سوف تضع ضمانات لعدم تضرر المرضي في الوقت الذي تزايد فيه رفض المواطنين والمرضي لإغلاق الصيدليات لأي سبب‏.‏
وكانت الجمعية العمومية طالبت جميع الصيادلة الأعضاء بالحزب "الوطني" أن يتقدموا باستقالاتهم على الفور ورفع دعاوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والدخول في اعتصام أمام مجلس الشعب، كما طالبوا بإقالة رئيس مصلحة الضرائب الذي يتقاضى راتبا شهريا100 ألف جنيه.
وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن اللجان الفرعية تشدد على جميع الصيدليات على الامتناع عن شراء الأدوية من الشركات بجانب إغلاق الصيدليات، وأن من يخالف ذلك ستقوم النقابة باتخاذ إجراءات تأديبية ضده ويتم تحويله للتحقيق.
وأشار الدكتور سيف الله إمام الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة إلى أن قرار إغلاق الصيدليات الخاصة سيكون غير محدد بسقف زمني، متوقعا أن تغلق آلاف الصيدليات أبوابها علي مستوي الجمهورية في أول يوم لتنفيذ القرار خاصة بعد أن وافقت جميع النقابات الفرعية.
غير أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات لمواجهة الإضراب العام، حيث قررت فتح جميع صيدليات الشركة المصرية للأدوية وصيدليات المستشفيات العامة والمركزية، بالإضافة إلي جميع صيدليات هيئة التأمين الصحي في جميع المحافظات، بعد قرار الصيادلة إغلاق صيدلياتهم الخاصة احتجاجا علي إلغاء وزارة المالية اتفاقية المحاسبة الضريبية.
وقال الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن الوزارة ستفتح جميع هيئاتها ووحداتها الصيدلية‏,‏ وكذلك الصيدليات التابعة للمستشفيات والتأمين الصحي‏,‏ وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية لضمان عدم تضرر المرضى.‏
وأضاف أن الوزارة سترسل إلي النقابة العامة للصيادلة خطابا رسميا يطالبها بضرورة فتح صيدلية واحدة طوال الأربع والعشرين ساعة في كل منطقة، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
من جهته، حذر الدكتور حمدي السيد نقب الأطباء من أن يتسبب إضراب أصحاب الصيدليات في إحداث "مشكلة طبية كبيرة" في مصر، خصوصا أن أكثر من 40 ألف عيادة طبية خاصة يتردد عليها آلاف المرضى يوميا، تعتمد على تلك الصيدليات.
وأضاف أن جميع المرضى سوف يتأثرون بإضراب أصحاب الصيدليات، لكن الأكثر تأثرا من يحتاجون إلى الخدمة الطبية العاجلة، مثل تضميد الجراح وقياس ضغط الدم أو أخذ الحُقن والمسكنات، وغيرها من خدمات الطوارئ التي تسبق الوصول إلى الطبيب المختص، داعيا الحكومة إلى الوصول مع أصحاب الصيدليات لحل يرضي جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن أزمة الصيادلة بين النقابة ومصلحة الضرائب منذ يناير الماضي عندما قامت مصلحة الضرائب بإرسال خطابات إلى أصحاب الصيدليات تطالبهم فيها بفواتير سنوات ماضية، وذلك بعد قرار مصلحة الضرائب بإلغاء الاتفاقية القائمة بينها وبين نقابة الصيادلة التي يتم العمل بها منذ 40 عاما، والعمل لأول مرة بطريقة الفحص الضريبي في تحصيل القيمة الضريبية، وكان يتم تعامل الصيدليات مع مصلحة الضرائب وفقا لهذه لاتفاقية رقم ٥٨ بند ١٨١.
ويقول الصيادلة، إن إلغاء الاتفاقية من شأنه أن يعرضهم للحبس والغرامات المالية التي "لا طاقة لهم بها"، نتيجة تحويلهم للتهرب الضريبي، نظرا لعدم تقديم ما يؤيد الأرقام المقدمة منهم في الإقرارات الضريبية.