تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: إضافة إلى المقال المتواضع. | تعليق: شكرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وشكرا استاذ حمد . واقول : | تعليق: حقائق القران الكريم و الحرج ! | تعليق: ما هو رد مصر ؟؟؟ | تعليق: هذا هو الكلام المفيد أستاذ محمد صادق | تعليق: كان رجل سلام | تعليق: قرارغريب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | خبر: المغرب: الاتحادات العمالية ترفض قانون الإضراب وقلق من تصاعد البطالة | خبر: إيلون ماسك ينسحب من حكومة ترامب الوداع الأخير.. ترامب لماسك: كنت مذهلا! | خبر: مشرّدو العراق... وجوه منسية على هامش المدن | خبر: تونس: مسيرة تطالب بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين | خبر: إدارة ترامب تبحث مع نجل حفتر ترحيل مهاجرين إلى ليبيا | خبر: رئيس وزراء كندا: علاقاتنا القديمة مع واشنطن انتهت.. لن يستطيع ترامب تحطيمنا | خبر: الإنفاق العسكري العالمي يقفز إلى مستويات تاريخية بسبب تصاعد الحروب.. فماذا عن “إسرائيل” والدول العرب | خبر: عبث وتزوير للتاريخ.. البرادعي مهاجمًا ترامب بعد طلبه إعفاء سفن أمريكا من رسوم قناة السويس | خبر: سكان الأحياء العشوائية في العراق... عوز وحرمان | خبر: تسعى لتحقيق 5 تريليون جنيه في السنة المقبلة.. ما علاقة إغلاق محلات “بلبن” برغبة مصر في فرض ضريبة جدي | خبر: جان بيدل بوكاسا.. قصة طموح انتهى بإمبراطورية أفريقية غارقة بالفقر والدماء | خبر: العراق... منازل متهالكة تهدّد أهلها | خبر: نظر دعوى عزل وزير التعليم المصري بسبب مؤهلاته وصحيفته الجنائية | خبر: مصر: اتهام أحمد الطنطاوي بـالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي | خبر: الجامعات تعاني بشدة من تهديداته بقطع الميزانيات أسوشيتد برس: ترامب في 100 يوم.. الانتقام |
دستور الشعب «حبيس الأدراج».. وقوانين الحكومة تغتاله

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٥ - يوليو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


دستور الشعب «حبيس الأدراج».. وقوانين الحكومة تغتاله

«أعظم دستور في تاريخ مصر»، و«أول دستور يقلل سلطات رئيس الجمهورية»، و«أول دستور يجرم التعذيب»، و«أول دستور يجعل السلطة في يد الشعب وليست الحكومة».. مقولات تغنت بها القوي السياسية والمسئولون عن الدستور المصرى الجديد الذي أقر مطلع العام الماضي، ورغم مرور أكثر من عام ونص العام عليه إقراره، إلا أنه لم يفعل ومازال حبيس الأدراج.

وفي المقابل، أصدر رئيس الجمهورية وحكومته سلسلة من التشريعات والقوانين تخالف نصوص الدستور – حسبما رأي بعض السياسيين والفقهاء القانونيين- ولعل أبرزها قانون التظاهر الذي يقيد حرية مئات الشباب داخل السجون، بعكس ما نص عليه الدستور بأن التظاهر السلمي حق لكل مواطن.

كما أثار قانون عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية موجة غضب بين العديد من مؤسسات الدولة؛ لما يعطي السلطة لرئيس الجمهورية بعزل رؤساء الهيئات التي تراقب علي مؤسسة الرئاسة، بخلاف المادتين 215، و216 من الدستور الذي ينص علي أن الهيئات الرقابية جهات مستقلة تتمتع بالسيادة.

ويتصدر مشروع قانون مكافحة الإرهاب قائمة القوانين التى تخالف الدستور، فوصفه البعض بأنه مقصلة للعدالة وتقنيين للعنف المستخدم من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن، وأنه يحمي أي فرد شرطة يستخدم القوة المفرطة دون محاسبة، بالإضافة إلي أن المادة 33 منه تجيز حبس الصحفيين.

وعلى الجانب الاقتصادي، يعطى قانون الاستثمار الموحد الذي أقر قبل أيام من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مارس الماضى، الحق للمستثمر الأجنبي فى تملك الأراضى في مقابل الاستثمار، ما يعد تفرطا في الممتلكات المصرية.

وعلى الجانب السياسى، أثار قانون تنظيم الانتخابات الذي أقر من أيام ويقسم الانتخابات إلي 20% من المقاعد لـ”نظام القائمة المغلقة”، و80% لـ”الفردي”، حالة من اللغط والجدل؛ كونه يخالف مطالب القوي السياسية.

كما خالف قانون الكيانات الإرهابية أيضا الدستور، الذى ينص على الحق في تأسيس الجمعيات وعقد اللقاءات السلمية دون قيد أو شرط.

اجمالي القراءات 2284
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق