أعلنت الحكومة المصرية أن الحاصلين على إذن من وزارة الداخلية للتجنس بجنسية أجنبية بجانب المصرية هم فقط من يحق لهم الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إن مزدوجي الجنسية، الذين سيسمح لهم بالترشح في الانتخابات البرلمانية، هم الحاصلون على موافقة وزارة الداخلية على التجنس بجنسية ثانية، مضيفاً في تصريحات صحافية الخميس أن اللجنة أرسلت لوزارة الداخلية لمدها بأعداد المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية.

وبشأن المخاوف من ترشح مزدوجي الجنسية وتهديد ذلك للأمن القومي المصري، قال وزير العدالة الانتقالية المصري إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حرفيا والقانون يمنح وزير الداخلية حق إسقاط الجنسية عن من يثبت تهديده للأمن القومي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب المتعلقة بـ"حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب".

من جانبه قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ" العربية.نت" إن الحكم بأحقية ترشيح مزدوجي الجنسية يجب أن يبدد المخاوف لدي المصريين من تسلل متعددي الولاء للبرلمان أو الحاصلين على جنسيات دول معادية لمصر من الترشح أو اطلاعهم على ملفات سرية، مؤكداً أن الترشح سيكون حقاً أصيلاً لمن حصل على إذن وزير الداخلية المصري للحصول على الجنسية الأجنبية، ووفق الشروط التي يحددها القانون أما الذين حصلوا على جنسياتهم الأجنبية من دون إذن من السلطات المصرية فهؤلاء لن يحق لهم الترشح لأنه في هذه الحالة يحق لوزير الداخلية سحب الجنسية المصرية، منهم طبقا للمادة 10 والمادة 16 من قانون الجنسية.

اللجان الممنوعة

وأضاف أن مزدوج الجنسية وفور دخوله البرلمان يكون من حق المجلس وفقا للائحة أن تمنع انضمامه لعضوية اللجان الحساسة، مثل لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة وغيرها وفي حال ثبوت تورطه في عمل يخالف لائحة المجلس أو يمس الأمن القومي يتم إحالته للجنة القيم وتسقط عضويته فورا.

الفقيه الدستوري ثروت محجوب يؤكد لـ" العربية.نت" أن قرار ترشيح مزدوجي الجنسية لا يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، ولا يمس مصالح البلاد العليا.

ويقول إن مصر دولة مؤسسات ودستور عام 71 حدد شروط الترشح للبرلمان حيث نص على ضرورة حصول المرشح على الجنسية المصرية، ولم يحدد أي شروط أخرى تاركا النص هكذا، ولذلك حسمت الدستورية العليا الأمر وقتها بأنه يجب ألا يحصل المرشح على جنسية دولة أخرى وإذا ثبت حصول المرشح على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية فكانت تسقط عضويته على الفور، وهو ما حدث مع النائب رامي لكح الذي ثبت أنه حصل على الجنسية الفرنسية بجوار جنسيته المصرية.

يذكر أن عدد الحاصلين على جنسيات مزودجة من المصريين يبلغ 2,5 مليون مصري، وفق إحصائية ذكرها محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج وأغلبهم يقيم في أوروبا وأميركا وأستراليا.