أفاد مراسل "العربية" بأن محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك (علاء وجمال) من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان "ضباط القوات الجوية" والتي عرفت إعلامياً بقضية "أرض الطيارين".

وأكد مصدر قضائى أن البراءة التى حصل عليها الفريق أحمد شفيق فى قضية أرض البحيرات المرة، نهائية وغير قابلة للطعن من قبل النيابة العامة، وذلك طبقاً لصحيح القانون.

وأضاف وفق "اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بجمال وعلاء مبارك فإنهما محبوسان الآن على ذمة قضية واحدة فقط أمام المحاكم الجنائية، وهى قضية القصور الرئاسية، نظراً لإخلاء سبيلهما فى قضية التلاعب فى البورصة ومحاكمة القرن.

ونظرت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، قضية البحيرات المرة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".

واستمعت المحكمة الأربعاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، التي دفعت ببطلان التحقيق، والتحريات التي قامت على أساسها القضية، ومخالفة التحقيقات لصحيح حكم القانون، وكيدية الاتهام، وطالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في القضية، وجاء سبب إعادة المرافعة حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيي الدين أحمد لاستشعاره الحرج في الدعوى، وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا للمرافعات في تلك القضية.

رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق

وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك، والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي – أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأسند أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى المنسوب لهم الاتهام، الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض، وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض البالغة مساحتها 40 ألف متر مربع، مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما أورد قرار الإحالة.