«القضاء الإدارى»: التظاهر السلمى أداة لإصلاح الحكم بشرط الحفاظ على الأمن

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٢:٣٩ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٢ - ديسمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

«القضاء الإدارى»: التظاهر السلمى أداة لإصلاح الحكم بشرط الحفاظ على الأمن

خفاجى

قالت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ إن حرية إبداء الرأى من خلال التظاهر السلمى أداة من أدوات إصلاح الحكم، إلا أن تلك حرية ليست مطلقة من كل قيد بلا ضوابط تخرجها عن سلميتها التى هى جوهر ممارستها، بل مقيدة بالحفاظ على النظام والأمن العام، مشيرة إلى أن أعرق النظم الديمقراطية فى العالم بفرنسا وإنجلترا تأخذ بهذا المبدأ فى التظاهر السلمى.

وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار مدير عام منطقة بريد كفر الشيخ بنقل عامل من وظيفة مسؤول دفاع مدنى إلى كاتب بشؤون العاملين لاعتصامه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن تقليص حرية الرأى إهدار لسلطان العقل وتغييب ليقظة الضمير، وأنه لا أحد يملك أن يفرض على غيره صمتا ولو بقوة القانون، وأن انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحى التقصير فيه لا يؤدى إلى الإضرار بمصلحة مشروعة طالما كان سلميا.

وتضمنت حيثيات الحكم، الذى صدر برئاسة المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم، نواب رئيس المحكمة، أن حرية التظاهر السلمى أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى وسائل التعبير السلمى عن الإرادة الجماعية للمشاعر المشتركة للمواطنين، تمارسها فى الطريق العام للضغط على الحكومة كى تفتح عينيها على مصالح مشروعة لم تكن تراها، أو كانت تتجاهلها لأسباب أو أهواء أو ظروف.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان حق التكلم هو بداية الحرية، فإن ضرورة إصغاء الدولة هو جوهر تلك الحرية، على نحو أضحت معه حرية الرأى، خاصة فى المظاهرات السلمية، من أدوات إصلاح الحكم.

وقالت حيثيات الحكم: «ولئن كانت حرية التظاهر السلمى مكفولة عالميا بموجب المواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بتوفير الحماية للمتظاهرين، إلا أن ممارسة تلك الحرية رهينة بأن تكون سلمية قولا وعملا، بألا تمس النظام العام أو الأمن العام»، مشيرة إلى أن العنف أو التخريب لا يعد وسيلة سلمية للتعبير ويخرج عن الولاية الحامية للحقوق.

اجمالي القراءات 2708