ما ننشره هو ما تابعناه على الصفحات التى دشنها السلفيون والإخوان على الفيسبوك للرد على الأسئلة الصعبة في الدين الجديد الذي يدعون له ونحن ننقل نصا العديد من الأسئلة والإجابات الصادمة التى جاءت ردا عليه وكل ما نرجوه منكم ليس فقط التأمل في الإجابات الصادمة ولكن أيضا التأمل في الأسئلة نفسها كي تدركوا معنا ماهية العقول التى تترك كل شئ في الحياة معلقات وتهتم بفتحة الشرج وأشكال ممارسة الجنس ونبدأ في عرض الأسئلة

ماذا جاء على صفحتهم تفصيلا:

وصلنا اسئلة عديدة من الاخوات على الرسائل بخصوص احد المواضيع الشائكة الا وهى الاتيان فى الدبر حرام ام حلال ..
كانت هذه احدى الرسائل من احد الاخوات ولن اذكر اسمها احتراما لخصوصيتها ..

اختى زوجى يصر على المناكحة من الخلف
وانا سمعت انو حرام
هل هو حرام فعلا
وماهو الحل لمنعة
اقول له دائما ولكن يرفض الحديث

فى الحقيقة هذا الموضوع يحتل جزء كبير من الخلافات بين العلماء فالكثير يحرمه ولكن يستند على احاديث وروايات ضعيفة .. ولكننا لن نقول الا مانراه الحق وبموضوعية وبأراء علماء اخرين ايضا ردوا على تحريمه والاتى احد تلك الردود وليس كلها ويمكن استعراض الباقى فى رودود اخرى

المؤخرة لا جدال في انها احد الرموز الجنسية شأنها شأن الثديين والمهبل ومنظرها عند رؤيتها من قبل اى رجل يثيره جنسيا بنسب متفاوتة بين الرجال. فضلا عن انها من اماكن الاثارة الجنسية عن المرأة وهذا ايضا لا جدال فية . فتشريحيا الحزمة العصبية المغذية لمناطق الشهوة واحدة (فتحة الشرج، فتحة التناسل عند المرأة، أعضاء الرجل التناسلية) وكذلك فإن مركز المتعة الجنسية في المخ متصل هرمونياً وعصبياًَ بمناطق الشهوة تلك. و لذلك فإنه عند ملامسة فتحة الشرج عند المرأه بشكل خاص او ملامسة الارداف والمؤخرة بشكل عام تشعر المرأة بالإثارة الجنسية. فلا اعتقد ان هناك امراة لا تثتثار جنسيا عند ملامسة اردافها او مؤخرتها. ولو واصل زوجها مداعبة مؤخرتها بالتعمق اكثر ليصل بيديه الى داخل الخط الفاصل بين الفلقتين لازدادت اثارة الزوجة كلما اقترب من دبرها. ( اما مسألة التقزز من هذا الفعل من عدمه فتلك مسألة تخضع للأذواق والاختلافات الحضارية. ولا يجوز القول بتحريم فعل ما والمغالاة في محاولة اثبات ذلك الفعل بالتحريم الى الحد الذي يجعل القائل بذلك الاستناد الى روايات ضعيفة بلا اسانيد و الى الحد الذي يتم فيه تجاهل الكثير من الاراء الوارده في كتب الأئمة وكتب علماء مثل الشافعي و مالك والى الحد الذي يتم فيه ايضا تجاهل مرادفات بعض الكلمات الواردة في الايات القرانية التي يستدل عليها بالتحريم
تتغذى المنطقة الشرجية و المهبل من حزمة عصبية واحد عمليا طبقا لآراء قطاع عريض من النساء.

عند السؤال عن جماع الزوجة في الدبر يرد عليك بمجموعة من الأحاديث الضعيفة. والواضح أن هذا الأمر كما قال الشافعي: لم يثبت فيه التحليل أو التحريم والأصل فيه الإباحة. ومالك أحله. وهناك حوار للشافعي في نيل الأوطار ج3 يثبت بالعقل أنه مباح. وإليك جزءا من هذا المبحث: بقيت مسألة في هذا الموضوع ما أحببت أن أتحدث فيها إلا لما رأيت من كثرة اختلاف الناس حولها ، ألا وهي جماع المرأة في دبرها أي من الخلف، وقد اختلف الناس قديما وحديثا حول هذا الموضوع أهو حلال أم حرام؟ أقول وبالله التوفيق: إن جماع المرأة في دبرها من الخلف حلال ومباح ولا إثم فيه، ولم يرد نص في كتاب الله يحرم ذلك ، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولا يوجد في كتاب الله تفصيل حرمة إتيان النساء الزوجات في أدبارهن، بل إن هناك نصا في كتاب الله يبيح ذلك، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والحرث في اللغة هو: الزرع والمتاع ، والزرع هو مكان النبات وفيه كناية عن إنجاب الأولاد . أما المتاع في اللغة فهو: الشيء الجيد ، والسرور، والانتفاع الطويل ، وتمتع بالشيء : دام له ما يستمده منه ، وكما هو معروف أن اللفظ يؤخذ على عمومه ما لم يأت نص أو سياق يخرجه عن عمومه ، فالمرأة حرث للرجل أي موضع إنبات الولد ، ومتاع له : أي شيء جيد ومصدر لسرور الرجل والانتفاع الطويل الدائم لما يستمده منها من منفعة ، فاختيار معنى واحد من معاني الحرث وفرضه على الناس دون نص أو سياق من النص فهو تخصيص ما أنزل الله به من سلطان، ومن قال إن الاستمتاع بدبر المرأة حرام لزمه أن يحرم وضع الذكر في أي مكان من جسد المرأة غير الفرج ، وبالتالي يحرم أن يضع الرجل ذكره بين فخذيها أو بين رجليها أو بين ثدييها أو أن تمسكه بيديها وهذا ما لم يقل به أحد ولم يحرمه أحد . أما لفظ أني الذي ورد في قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومفهوم هذه الآية

طبقا للغة العربية نساؤكم حرث لكم أي موضع إنبات الأولاد ومتاع لكم أي سرور ومنفعة دائمة ، وللرجل أن يتمتع بها أنى شاء أي أين وكيف ومتى شاء إلا في وقت الحيض وأثناء الاعتكاف في المساجد ، ولفظ أنى معناه كما أتي في جميع كتب اللغة العربية كالآتي :

جاء في المعجم الوجيز أنى : تكون شرطية بمعنى أين ، واستفهامية بمعنى من أين كما جاء في القرآن [يا مريم أني لك هذا] بمعنى من أين لك هذا ؟ وبمعنى كيف جاء في القرآن [أنى يحيي هذه الله] أي كيف يحيي هذه الله.

وفي كتاب: شرح المفصل لابن يعيش تأتي للمجازاة أي للمكافأة كقول الشاعر:{فأصبحت أنى تأتيها تشتجر بها} فتكون بمعنى أين، وأين ظرف مكان مبني على الفتح وأنى في هذه الآية بمعنى أين وليس بمعنى الاستفهام بل هي في الآية ليست للاستفهام، فهي شرطية أو مجازية وفي كلا الحالتين تأتي بمعنى أين ، وأين ظرف مكان يعني فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي في أي مكان شئتم في القبل أو الدبر، وكما هو معلوم عند أهل اللغة أن اللفظ في العربية يحمل ابتداء على العموم إلا إذا أتى نص يخصص ذلك أو يخصص من قبل السياق نفسه وعموم لفظ أنى في هذه الآية يقتضي: كيف ، ومتى ، وأين ، ومن أين ، ولا تخصص على موضع بعينه إلا بنص محكم من القرآن.

كثير من الناس الذين يحرمون إتيان الزوجة في دبرها يربطون هذا الأمر بفعل قوم لوط ، ويقولون هذا هو نفس الفاحشة التي كان يرتكبها قوم لوط ، وللرد عليهم نقول: إنكم لو قرأتم ما ورد في القرآن عن قوم لوط لعلمتم خطأ قولكم وخطأ ربطكم بين قوم لوط وبين إتيان المرأة في دبرها، فقد وردت قصة قوم لوط في القرآن ثماني مرات ومن يقرأ النصوص التي وردت في قوم لوط لعلم أن الأمر غير ما يفهمون تماما ، ولا يصح مطلقا قياس فعلة قوم لوط على إتيان المرأة في دبرها ، فشتان بين قوم لوط وبين أن يأتي الرجل زوجته في دبرها من الخلف.

إن القياس بين فعل قوم لوط وبين جماع الزوجة في دبرها هو خطأ فادح، إذ إن قوم لوط لم تكن جريمتهم في الفعلة نفسها الجماع في الدبر، وإنما جريمتهم كانت في أن الرجل يفعل هذه الفعلة مع رجل مثله وليس مع امرأة ، فإنهم كانوا يشتهون الرجال من دون النساء، تلك هي جريمتهم ، وهذه هي الفاحشة التي أنكرها الله عليهم ونهاهم عنها لوط عليه السلام، ولما لم ينتهوا عن ذلك عاقبهم الله بأن دمر الله عليهم قريتهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل وخسف بهم الأرض ،إذاً كانت جريمتهم اشتهاء الرجل للرجل ، وإعراضهم عن النساء والزوجات وعدم رغبتهم فيهن ، فهم تركوا النساء تماماُ ، وكان كل فعلهم مع الرجال أمثالهم ، ونصوص القصة التي وردت في القرآن تؤكد ذلك تماما.

قد استدل جمهور أهل السنة على تحريم وطء الزوجة في دبرها بحديث وحيد لم يبلغ درجة الحديث الصحيح الذي يثبت به الحلال والحرام فقد قال الصنعاني في سبل السلام (3/138) في باب عشرة النساء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (ملعون من أتى أمرأة في دبرها) وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالارسال. ثم قال الصنعاني في شرحه روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابه منهم (ثم قال) وفي طرقه جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضاً.

(قال) ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الامة ـ إلاَّ القليل ـ للحديث. آه. وهو يعني لاجل هذا الحديث ذهبوا إلى القول بالحرمة ونحن لا نرى أن هذه الحجة كافية في إثبات حكم شرعي وخصوصاً في الحلال والحرام.

فأما قوله رواه النسائي فلم أجده في غير أحمد وأبي داود بل صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار (قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث كيفما اتفق وبأي إسلوب كان).

ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أعلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟

وكذلك أقر الالباني بأن الحارث بن مخلد مجهول الحال وضعف هذا الحديث به.

وأما من قال بجواز (وطئ الزوجة في دبرها) من أئمتهم فاليك أخي القارئ بعض ما نقلوا في ذلك:

قال النووي في المجموع (16/416): وحكى إبن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال. (ثم قال): وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة) فقلت له: إن كنتَ تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم, وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة, قال: على المناصفة.. (إلى آخر المناظرة الرائعة التي نرجو من القارئ مطالعتها جيداً) ثم قال النووي: وقد روي الجواز أيضاً عن مالك. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية وقد رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه. وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله (ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون).

ثم قال: قال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون الى تحريمه. وحكي أن مالكاً سفئل عن ذلك فقال: (الآن اغتسلت منه)!!! إذن فالمسألة فقهية خلافية قال بها غير الشيعة مثل الشافعي ومالك وابن عمر ونافع وغيرهم فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يهرج على الشيعة ويستهزئ بأحكام الله تعالى دون علم ولا هدى ولا كتاب منير.

ونزيدكم على ما تقدم ما نقله ابن قدامة في المغني (8/131) فقد قال: ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم افنى شئتم) وقوله سبحانه (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).

وقال ابن حزم في المحلى (10/69) عن وطئ الدبر: وأما في النساء ففيه اختلاف افختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع.. (وفيه): فقال لي مالك فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. ورواه النسائي في السنن الكبرى (5/315) أيضاً.

وقال الجصاص في احكام القرآن (1/426) وقال ميمون بن مهران أيضاً قال ذلك نافع يعني تحليل وطئ النساء في أدبارهن بعد ما كبر وذهب عقله(!!) ثم قال الجصاص بعد نقله ثبوت القول بالاباحه عن مالك: ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) أي: من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون.

ونقل ذلك أيضاً الطحاوي في شرح المعاني الآثار (2/45) بنصه. ونذكر هنا في ختام هذا البحث المختصر في هذه المسألة وثبوتها حتى وفي البخاري فقد روى ذلك عن ابن عمر حيث قال: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه, فأخذت عليه يوماً, فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما افنزلت؟ قلت: لا, قال: افنزلت في كذا وكذا, ثم مضى. وعند عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يأيتها في (بياض) صحيح البخاري (ج5/160) باب نساؤكم حرث لكم.

وعلق على هذه الرواية ابن حجر في فتحه (8/141) فقال: وقد قال ابو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأيت4قها في وترك بياضاً والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً وبَيَّنَ أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها. (ثم قال ابن حجر): فأما الرواية الاولى وهي رواية بن عون فقد اخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالاسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال أتدرون فيما افنزلت هذه الآية؟ قلت: لا قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وهكذا أورده بن جرير من طريق .. عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عوف فأبهمه فقال في كذا وكذا.

وأما رواية عبد الصمد (رواية البياض) فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ: (يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي وَيردّ قول الحميدي وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها إستعماله(!) فلا ندري ما هذا البديع وهذا الاكتفاء في تحريف أحكام دين الله وإخفائها وكتمانها؟

ثم قال ابن حجر: وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان (وهو السند الثالث للبخاري) فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق أبي بكر الاعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر.

ثم ذكر ابن حجر من قال بعدم حرمة وطئ الدبر: وذهبت جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيشابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء (يقصد التحريم). الفتح (ج8/143). فها هو البخاري يروي أحاديث الجواز ويضعف أحاديث التحريم فهل البخاري شيعي ايضاً؟ وكذلك فإن أحاديث النهي (والتي ثبت أنها لم تثبت) مع ثبوت أحاديث الجواز فإنها غاية ما تدل على الكراهية لا أكثر.

خلق الله سبحانه و تعالى نهايات حسية جنسية في الدبر؟و دعك ممن يقولون أن المتعة تكون من طرف و احد فلقد أكدت الدراسات على أن المرأة قد تصل للنشوة من إتيان الدبر .

ا تكون البروستاتا شديدة الحساسية و قت الجماع عند الطرفين ؟ علما بأنها بالداخل و ليست مدخل نهايات الأعصاب فتحة الشرج

نقلا عن موقع " مرفوع من الخدمه "