قال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إنه لا فرق بين ربا الدولة وربا الفرد، حيث إن "الإسلام واحد في كل المواقف سواء في الأفراد أو الدول أو غيرها من أشكال القروض المختلفة".

وأكد في حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية" مساء أمس الاثنين، أن "الربا من حيث المبدأ محدد تمامًا ولا يوجد أي اجتهاد في المسألة الربوية، و(أي قرض جرّ نفعاً فهو ربا)".

وشرح الشحات أنه في حالة القرض "هناك قارض ومقترض وكاتب. ومصاريف الكاتب هي الوحيدة التي يتم السماح بها ويتحملها المقترض ولا ربا فيها. والربا يسقط عن القرض إذا لم تتجاوز الفائدة المصاريف الإدارية وهي مصاريف الكاتب"، معترضًا على اعتبار نسبة الـ5% في قروض الدول أنها مصاريف إدارية.

وقال إن حزب الحرية والعدالة اعتبر أن نسبة الـ2% ليست ربوية إلا أن معظم الدراسات الاقتصادية أكدت أن هذا الأمر يعتبر فائدة ورباً، حيث إن نسبة الخمسة في الألف هي التي تشير إلى عدم وجود أي شبهة ربا في القرض، واعتبر أنه يجب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في نسبة فائدة قروض الدولة وفقًا لما ينص عليه الدستور.

وأكد أن "المعروض على الدولة من قروض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كلها ربا"، مشيراً إلى ضرورة بحث مدى احتياج مصر لهذه القروض. واعتبر أن بعض القروض الممنوحة لمصر والموجهة لإصلاح قطاعات ما أو تمويل صناديق ما ليست هناك حاجة ماسة لهذا التدفق النقدي.

وأخيرًا ذكر الشحات أن الصندوق الاجتماعي يقرض الشباب بنسبة 7% وليس بفائدة ميسرة، وبالتالي فكل قروضه تعتبر ربوية، حسب قوله.

ومن جانبه، اعتبر الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن الصندوق الاجتماعي مهمته خدماتية ويجب أن يقوم بإقراض الشباب من دون فائدة حتى يرفع عن كاهلهم المصاعب ويشجع مشروعاتهم.

وشدد على أن "قضية الربا قضية شديدة الخطورة؛ لأن الربا مسألة قطعية لا تحتمل التأويل وهي ثابتة في عقيدة المسلم بشكل عام".

إلا أن البر أضاف أن القاعدة العامة تبقى قاعدة إلى أن يتم النظر إلى الظرف العام الذي يتم تطبيق القاعدة الشرعية عليه، مشيراً إلى أنه في الحالات السياسية لابد من أخذ الظروف المتعلقة بحاجة الدولة للقرض بعين الاعتبار.

وأوضح أن ضرورة القرض للفرد تختلف عن الضرورة للدولة؛ ولذا من الواجب أن يتم وضع الأمور بأكملها أمام بحث العلماء.

وشرح أن تكلفة القرض الخاص بالاتحاد الأوروبي فيه جزء من دون فائدة وآخر عليه فائدة أقل من 3%، وبالتالي فلا يمكن أن يعتبر القرض ربا، حسب قوله. وتابع قائلاً إن مدة السماح للقرض خمس سنوات وبعدها يتم تقسيط القرض على 40 قسطاً، ما يجعل النسبة تصل إلى حوالي نصف في المائة فقط.

ودعا هيئة كبار العلماء في الأزهر إلى مناقشة قضية القروض، مشيراً إلى ضرورة أن تسمع الهيئة للمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بالقروض قبل أن تصدر رأيًا مجمعيًا.

وأخيراً قال البر إن "المفتي لا يجب أن يقف عند حدود المعلومة البسيطة للمسألة طالما أن الأمر يتعلق بالقرض وأزمات الدولة".