أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة الدكتور إدوارد غالي الذهبي رفضها التام للافتئات على أحكام القضاء ، وتمسكها بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه بالإفراج عن المعتقلين ، مشددة على رفضها لأي إجراء يتعلق بتعطيل تنفيذ هذه الأحكام وعلى مسئولية وزارة الداخلية في ذلك.

وأكد هاني فوزي رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء رفض الجهات الحكومية بصفة خاصة عودة المعتقل بعد الإفراج عنه إلى عمله ، موضحا أنه ينظر إليه على أنه شخص منبوذ من محل عمله ومن زملائه وجهة الإدارة.
وأوضح أن وزارة الداخلية تصدر شهادة مجمعة تتضمن سنوات الاعتقال لمن يتم الإفراج عنه ، وأنه بسبب امتداد سنوات الاعتقال لفترات تتراوح ما بين 5و10 سنوات أو أكثر يصل المعتقل وأسرته إلى مرحلة غير عادية من الفقر ، وتضطر الزوجة إلى طلب الطلاق منه.
وكشف فوزي عن عرقلة السلطات الأمنية الإفراج عن البعض رغم صدور أحكام بالإفراج الصحي ، مستشهدا على ذلك بحالة أحمد مظلوم مهندس الكمبيوتر البالغ من العمر 25 عاما ، والذي حبس في قضية الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق وصدر له حكم بالإفراج الصحي بعد أن أصبح قعيدا وأصيب بشلل رباعي، إلا أن السلطات الأمنية ماطلت في تنفيذ قرار الإفراج لمدة ستة أشهر. وأشار إلى نجاح الجمعية في الحصول على تعويضات للمعتقلين والسجناء في القضايا التي رفعتها ، وأن مبالغ التعويضات تراوحت ما بين 20 و100ألف جنيه ، موضحا أن التعويضات ليست قاصرة على المعتقلين وإنما تشمل أيضا أخوات المعتقلين.
من جانبها ، كشفت نادية محمود ـ إحدى المسئولات بالجمعية ـ عن إغلاق وزارة الداخلية بعض عنابر السجون شديدة الحراسة ـ وخاصة في أبي زعبل وطرة ـ ومنع زيارتها نهائيا، مشيرة إلى أن جناح تنظيم الجهاد الإسلامي الذي رفض مبادرة وقف العنف تم حرمانه تماما من أية زيارة في هذه السجون.
وأكد النائبان حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان ومحمد عامر أن إغلاق السجون أمام زيارة بعض المعتقلين أو السجناء يمثل اعتداء على أبسط حقوق الإنسان ، وطالبا بنقل تبعية السجون إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية بعد أن وصل الأمر إلى التعنت حتى في الإفراج الصحي.
وأشارت مناقشات نواب اللجنة إلى أن هناك متهمين صدرت في حقهم أحكام براءة من القضاء العسكري منذ عام 1998 ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن ، وأن كثيرا من المعتقلين عزفوا عن تقديم تظلمات للإفراج عنهم بسبب التهديد بنقلهم إلى سجون أخرى.
وقررت اللجنة بالتعاون مع الجمعية القيام بزيارات ميدانية عاجلة إلى السجون ـ وخاصة السجون شديدة الحراسة ـ لمقابلة سجناء ومعتقلين بعينهم لبحث شكواهم وتظلماتهم من الاعتقالات.