«العفو الدولية» تطالب الحكومة المصرية بوقف مضايقات نشطاء حقوق الإنسان

كتب وائل على وفتحية الدخاخنى ١٢/ ٣/ ٢٠٠٩
قالت منظمة العفو الدولية إن نشطاء حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالوا يواجهون الحبس والتعذيب والاضطهاد والقمع بسبب محاولاتهم الدفاع عن حقوق الآخرين، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان مطالبة الحكومات العربية بإطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة اليهم.

وانتقدت المنظمة فى تقرير لها أمس بعنوان: «تحدى القمع»، الأوضاع المخيفة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة، مشيرة إلى أنه يتم احتجازهم أياماً وأسابيع وعدم السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجى دون تهمة أو محاكمة وتحت وطأة التعذيب بينما يتعرض آخرون للاعتقال المتكرر ولأنواع مختلفة من الانتهاكات ولمزيج منها، فضلا عن إرغام بعضهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم يقولون إنهم لم يرتكبوها قط، أو تعهد بوقف أنشطتهم فى مجال حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية استهدفت بعض المنظمات نتيجة لنشاطها فى كشف انتهاكات حقوق الإنسان إلا أن هذه المنظمات قاومت المحاولات التى بذلتها السلطات من أجل إعاقة عملها أو إغلاقها مشيرا إلى أن المدافعين عن حقوق الانسان عملوا بلا هوادة من أجل التصدى للتعذيب وعرضوا تقديم المشورة القانونية مجانا لضحايا التعذيب الأمر الذى ساعد بدوره على التصدى لمناخ الإفلات من العقاب بعد تقديم عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة وصدور أحكام بالسجن ضدهم.

ووصف التقرير حركة حقوق الإنسان فى مصر بأنها تتسم بـ«النشاط والحيوية»، ولكنها مازالت تواجه معوقات من جراء قانون «الجمعيات الأهلية» لعام ٢٠٠٢ لما يتضمنه من قيود عدة فضلا عن إقدام السلطات على إغلاق منظماتهم بدون قرار قضائى والتهديد بالتعرض للسجن إذا ما نقلوا أموالا من الخارج بدون إذن مسبق من السلطات.

وأنتقد التقرير المحاكم الاستثنائية مشيرا إلى أنه يشيع فى دول المنطقة تدخل السلطة التنفيذية فى مؤسسات الدولة بما فى ذلك القضاء واستغلالها نتيجة لذلك، معتبرا دول مثلًا إيران والأردن ولبنان والعراق وليبيا وعمان وسوريا محاكم عسكرية ومحاكم أمنية تستخدم لمحاكمة المدنيين فى تجاهل صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وطالب التقرير بإنهاء حالة الطوارئ فى كلٍ من مصر وسوريا والمفروض منذ سنوات طويلة والمستمرة منذ عام ١٩٦٧ فى مصر باستثاء فترة قصيرة رفعت خلالها، والمستمرة منذ عام ١٩٦٣ فى سوريا مشيرا إلى أنه يتناقض مع أحكام الدستور فى البلدين ومع القانون الدولى داعيا الحكومة المصرية إلى إعادة النظر فى الحاجة إلى استمرار الطوارئ والسلطات السورية إلى إلغائها رسميا فى أقرب وقت ممكن.

وانتقد التقرير تعرض الصحفيين والمدونيين المصريين للتهديد والضرب والسجن لافتا إلى أن كثيرا من محاكمات الصحفيين سلطت الضوء على عدم وفاء السلطات بالتزام الرئيس مبارك الذى قطعه فى ٢٠٠٤ بإلغاء أحكام السجن المفروضة على المخالفات المتعلقة بالنشر.

وأكد التقرير إلى أن القوانين الوطنية تُستخدم بشكل اعتيادى لإخراسهم ومعاقبتهم على الأنشطة التى يقومون بها مشيرا إلى أنه غالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل «الإهانة» و«التشهير» و«نشر معلومات كاذبة» و«الدعاية المناوئة للدولة»، لافتا إلى أن حالات الطوارئ المستمرة تُستخدم منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هى الحال فى مصر وسوريا.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية: «إنه وفى شتى أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التى تقترفها سلطات الدولة.