قتل 57 شخصا في جنوب اليمن جراء الألغام والعنف المستمر فيما يواجه المواطنون العائدون إلى منازلهم في محافظة أبين بعد طرد القاعدة من معظم مدنها، يواجهون غياب الأمن والخدمات الأساسية وخطر الألغام التي خلفها المتطرفون.

وقال مصدر محلي في شقرة إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تجددت بين مقاتلي القاعدة والجيش المدعوم بلجان شعبية في جبل العرقوب المطل على شقرة ما أسفر عن مقتل جنديين وثمانية من مسلحي تنظيم القاعدة. وتعتبر مدينة شقرة الساحلية، آخر معقل للقاعدة في أبين، بينما لقي تسعة مدنيين مصرعهم في انفجار ألغام في زنجبار عاصمة المحافظة نفسها.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش واصلت الخميس "مطاردة العناصر الإرهابية المندحرة باتجاه مدينة شقرة" مع "استكمال عمليات التمشيط" لجبل العرقوب المطل على المدينة والذي حرره الجيش بعد معارك ضارية.

ويأتي ذلك غداة تطهير القسم الأكبر من محافظة أبين الجنوبية من تنظيم القاعدة بعد شهر تماما من المعارك الطاحنة.

وفي مدينة زنجبار التي يسيطر عليها الجيش بعد انسحاب أعضاء القاعدة منها، أدى انفجار لغم أرضي الأربعاء إلى مقتل سبعة مدنيين بوسط المدينة، وفقا لمسؤول محلي يدعى محسن صالح.

وأكد المصدر نفسه أن لغما آخر انفجر بمنطقة الكود جنوبي المدينة مما أدى إلى مصرع مدنيين، مشيرا إلى أن الألغام التي زرعتها القاعدة لاستهداف قوات الجيش لم تنزع بعد رغم سيطرة الأخير على المدينة.

من جهته قال أحد السكان الموجودين حاليا في زنجبار ويدعى السالمي عوض صالح باوزير: "لا يمكن أن نعود إلى منازلنا في ظل هذا الدمار والخراب في مدينتنا فضلا عن انقطاع والماء والكهرباء".

وأضاف: "أنا حاليا بجوار منزلي المدمر القريب من مبنى البنك المركزي ومؤسسة التأمينات والمعاشات والمياه، وهذه المباني كلها تمت تسويتها بالأرض".

وأشار إلى أنه يسمع بين الحين والآخر دوي انفجار ألغام مزروعة في الأرض وبجوار المباني الحكومية، مطالبا السلطات بتوفير احتياجات السكان ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

ويشكل انسحاب مسلحي القاعدة من المدينتين وضواحيهما تحت وطأة المعارك إنجازا كبيرا للإدارة اليمنية الجديدة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت القاعدة استفادت من ضعف سيطرة الدولة والاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق لفرض سيطرتها على مناطق واسعة من جنوب اليمن.

وشنت القوات اليمنية حملة شاملة في 12 مايو/أيار بهدف استعادة بلدات ومدن أبين التي وقعت في أيدي القاعدة خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار رقم 2051 الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن اليمن.

ونقلت وكالة أنباء اليمن الرسمية عن مصادر حكومية قولها إن هذا القرار يعد بمثابة تحذير أخير لكل من يعتقد أنه قادر على عرقلة تنفيذ ما تبقى من نصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وجدد المصدر التأكيد على حرص حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ كافة بنود التسوية السياسية، وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد هدد في القرار الصادر عنه تنظيم القاعدة وكل من يعيق جهود التحول الديموقراطي في اليمن بفرض عقوبات مشددة.