دعا مدونون مصريون معارضون إلى إقامة محاكمة شعبية لأربعين مسؤولا مصريا يشغلون مواقع قيادية بالحزب الوطني الحاكم، في خطوة اعتبرت ردا على المحاكمات العسكرية لأربعين قياديا بجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا ائتلاف "مدونون ضد الحزب الوطني" في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة إلى عقد محكمة شعبية عاجلة لأربعين من قيادات ورموز ومساعدي الحزب الوطني.

ويتهم الائتلاف تلك الشخصيات بقيادة وتمويل حزب محظور شعبيا وانتهاك القانون والدستور والاعتداء على السلطة القضائية والانقلاب على النظام العام الذي يحدده دستور البلاد.


قائمة المتهمين
وتشمل القائمة كلا من الرئيس المصري حسني مبارك بصفته رئيسا للحزب الوطني، ونجله جمال أمين لجنة السياسات بالحزب، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، والأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، وأمين التنظيم بالحزب أحمد عز، وشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وضمت القائمة كذلك وزراء الداخلية والمالية والاستثمار والقوى العاملة والأوقاف والشؤون القانونية والمجالس النيابية، إضافة إلى رجال أعمال وأساتذة جامعة ووزراء سابقين.

وطالب الائتلاف، وهو تجمع لمدونين معارضين دشن مدونة إلكترونية قبل نحو شهر، بـ"إعادة الاعتبار للحكم الشعبي والمحاكم الشعبية بعيدا عن محاكم النظام ومحاولاته الحثيثة للقضاء على ما تبقى من استقلال للقضاء".

وتتصدر موقع المدونة، الذي يحظى بدعم نحو 25 مدونة أخرى، صور لبعض قيادات الحزب الوطني التي ثارت حولها شبهات فساد في قضايا امتلأت بها عناوين صحف المعارضة مثل وزير الزراعة السابق يوسف والي وأحمد عز الذي يلقبه معارضون بأنه "إمبراطور الحديد في مصر".

وأكد الائتلاف ضرورة العمل المجتمعي والسياسي على تقوية استقلال القضاء المصري "كونه لبنة أساسية في طريق التحرر المصري من الظلم والقهر والاستبداد".

وأطلق الائتلاف مطلع مارس/آذار الماضي دعوة إلى "جميع المصريين كتابا ومدونين وإعلاميين ونقابيين وعمالا وطلابا" إلى تدشين حملة المليون رسالة إلكترونية أو مكتوبة أو عبر الهاتف المحمول إلى قيادات الحزب وأعضائه البارزين تحتوي على عبارة "نحن نكره حزبكم وسنسقطكم في أي انتخابات".


رفع دعاوى
وجدد ائتلاف "مدونون ضد الحزب الوطني" دعوته السابقة للقانونين بالتحرك لرفع دعاوى قضائية بحظر وإغلاق الحزب بسبب "تضخم حجم الانتهاكات اليومية التي يرتكبها خاصة مع إصدار الأحكام العسكرية الجائرة بحق أربعين من مصلحي مصر ومعارضيه الشرفاء عبر محكمة باطلة".

وقضت المحكمة العسكرية يوم 15 أبريل/نيسان الماضي بسجن 25 قياديا إخوانيا من أصل 40 جرت محاكمتهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2006 بالسجن مددا تراوحت بين 10 و7 و3 سنوات، في حين برأت الـ15 الآخرين، وقضت أيضا بمصادرة أموال جميع المتهمين.

واستشهد الائتلاف بتصريحات مدرس الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة أسيوط أحمد أبو بركة حول ثلاث تهم رئيسية لحكومة الحزب تكفي لإغلاق الحزب وحظره نهائيا.

والتهم الثلاث -بحسب أبو بركة- هي مخالفته 40 بندا دستوريا باعتماد سياسة بيع مؤسسات تابعة للقطاع العام، وتزوير الانتخابات المختلفة كمنهج أساسي للحزب والحكومة، ومنهجية التعذيب في أقسام الشرطة وامتهان حقوق المواطنين وكرامتهم.

وفي السياق، أعلن معارضون مصريون عن تدشين ائتلاف سياسي من القوى المعارضة ونشطاء موقع "فيس بوك" على الإنترنت باسم "حركة 6 أبريل" وهو اليوم الذي انطلق فيه الإضراب الماضي الذي شهدته مصر.