دافع محمد مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن قرارها بمقاطعة الانتخابات المحلية التي تجري غدا الثلاثاء 8-4-2008 منهما الحزب الوطني الحاكم في مصر بمحاولة الاستئثار بالسلطة وتغييب القوى الوطنية والسياسية عن الديمقراطية لتكريس التوريث.

وشدد على أن قرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات المحلية هو قرار نهائي لا رجعة فيه, لكنه قال إن قرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات المحلية ليس انسحابا لمرشحيهم منها.

وكان نائب المرشد محمد حبيب أعلن أن 20 عضوا فقط من الجماعة وردت اسماؤهم في القوائم الرسمية لمرشحي الانتخابات المحلية رغم أنه كان تم قبول أوراق ترشيح 498 عضوا من الإخوان, عازيا السبب الى خشية السلطات من تكرار تجربة الفوز الذي حققته الجماعة في انتخابات 2005 التشريعية.

وفي مقابلة خاصة مع "العربية.نت" وصف عاكف ما يحدث أنه يمثل مهزلة كبيرة باسم الديمقراطية, مضيفا "بالنسبة إلينا ليس هناك انتخابات، هم أقصونا جميعا ولدينا أكثر من 600 حكم بإبطالها و6000 حكم بإدراج مرشحينا في قوائم الانتخابات, والحكومة لم تنفذ أيا منها".

وأضاف: "نقول للشعب هذه الانتخابات باطلة وسنواصل المقاومة القانونية لإبطالها, هم ( الحكومة والحزب الحاكم) يعرفون جيدا أن لا مكان لهم في الشارع".


ملف توريث السلطة

وأكد عاكف أن الهدف من حملة التضييق الأمنية والقانونية والإعلامية التي شنتها السلطات المصرية ضد مرشحي وكوادر الإخوان قبل الانتخابات المحلية تستهدف تكريس ملف توريث السلطة.

وقال إن "النظام يتصرف تصرفات لا عقلانية أدت إلى هذا الاحتقان الخطير والفساد الذي لا مثيل له" معتبرا أن الحكومة استهدفت منع الاخوان من تكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

وكانت جماعة الاخوان دعت الاثنين 7-4-2008، الى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، في إعلان مدفوع القيمة في صحيفة "الدستو"ر اليومية وقالت إنها ترد بذلك عرقلة السلطات محاولاتها للمشاركة في الانتخابات.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب "ندعو الشعب المصري الى مقاطعة الانتخابات نظرا لإهدار السلطة التنفيذية للقضاء". وأضاف "نحن نلتزم بهذه المقاطعة".


مقاطعة لا قيمة لها

ويقول محللون إن النظام الحاكم يخشى من أن يستفيد الإخوان من هذه الانتخابات لإثبات وجودهم في الشارع كما حدث في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2005 والتي حققت فيها الجماعة اختراقا غير مسبوق بحصولها على 20 % من مقاعد مجلس الشعب.

وقال الدكتور عمرو الشوبكى الباحث المتخصص في شؤون الإخوان المسلمين لـ(العربية.نت) إن قرار الإخوان بمقاطعة الانتخابات المحلية هو تحصيل حاصل ولن يكون له أي تأثير ويؤكد الصورة الموجودة عن الإخوان لدى القوى السياسية من أن الإخوان يتحركون وفقا لمصالحهم الخاصة.

ولفت إلى أن الإخوان رفضوا الانضمام إلى هذه القوى في مقاطعة الانتخابات قبل أن يتراجعوا بعد وصول عدد مرشحيهم إلى 20 مرشحا فقط.

واعتبر أن الانتخابات المحلية ستجرى بدون جمهور نظرا لعزوف الناخبين عن المشاركة في مثل هذه الانتخابات عادة.

وتكتسب الانتخابات المحلية هذا العام أهمية خاصة اثر التعديل الدستوري للعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون إلى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية.

وكانت محاكم القضاء الإداري في محافظات مختلفة قد أصدرت بالفعل مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الإخوان أو إدراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول إن الأحكام لم تنفذ.

كما أصدرت تلك المحاكم أحكاما تعتبر واجبة التنفيذ فورا بوقف إجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين. وأرجئت انتخابات المجالس المحلية عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.


المحليات والمرشح للرئاسة

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.

ولا مقاعد للإخوان في مجلس الشورى الذي قالت الجماعة إن السلطات حالت دون ترشيح أعضاء فيها لانتخابات التجديد النصفي له التي جرت عام 2007.

وكانت جماعةُ الإخوان المسلمين قد دعت الشعبَ المصريَّ إلى مقاطعةِ انتخابات المحليات بعد ما شابها من عملية تزوير قبل إجرائها، مؤكِّدة أن المقاطعة تأتي من باب احترام الشرعية التي عبَّرت عنها أحكام القضاء، والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية.

وأكَّدت الجماعة في بيانٍ لها في وقت سابق اليوم أنها ستظل على الكفاح السياسي والقانوني لإبطال انتخابات المحليات في حال إجرائها، مشدِّدةً على أنها متمسِّكة بمواجهة الاستبداد والفساد والسعي السلمي إلى الإصلاح والتغيير عبر القنوات الدستورية والقانونية.

وأوضحت أن هذه الدعوة جاءت ردًّا طبيعيًّا على رفض المسؤولين الحكوميين تنفيذَ آلاف الأحكام لصالح الإخوان بوجوب تسجيلهم في قوائم المرشَّحين، معتبرًة أن ذلك يمثل انقلابًا واضحًا على الدستور والقانون الذي يُوجب على نظام الحكم احترامَ سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء.

في المقابل توعد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها بمحاسبة الحكومة برلمانيًّا على التجاوزات والانتهاكات التي صاحبت عمليات الترشيح لانتخابات المحليات.

وطالب خلال مؤتمر صحفي نظمته الكتلة اليوم باحترام وتنفيذ أحكام القضاء ووقف إجراء هذه الانتخابات.