قال مسؤول سويسري رفيع إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات.

ومن ناحية أخرى قال فالنتين تسلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية إن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الأوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه.

وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير وفبراير بتجميد الأموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه.

وأضاف تسلفيجر أن هذه الأرصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعتلها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.

وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي "يبقى الهدف الرئيسي هو إعادة الأموال سريعا إلى تونس ومصر،نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع."

لكنه قال إن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في اعلى المحاكم السويسرية.

ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ 1.5 ماليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة (ماي برايفيت بانكينج) للأبحاث ومقرها سويسرا.

وصرح تسلفيجر بأن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الأموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من 7000 آلاف مؤسسة مالية في سويسرا تطبيق قواعد "إعرف عميلك"، وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم "الأشخاص المعروفون سياسيا" وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون.

وأضاف "فيما يتعلق بالأموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فإنه من إجمالي أربعة أو خمسة مليارات فرنك تبعا لتقديرات البنك الدولي كانت سويسرا هي مصدر ثلث هذه الأموال،فهذه حقيقة موضوعية، فسويسرا هي البلد الذي أعاد أغلب الأموال وهذا باعتراف عدد متزايد من الخبراء،سويسرا رائدة في هذا المجال."

وقبلت السلطات السويسرية رسميا الأسبوع الماضي طلبا من تونس للمساعدة القضائية في استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولي لأنه لم يكن مستوفيا.

وقال تسلفيجر "قبل عدة أيام قبل المكتب القضائي الاتحادي السويسري طلب المساعدة من تونس، نتمنى أن يؤتي هذا السعي ثماره في أسرع وقت ممكن، إنها خطوة مهمة لم نجتازها بعد مع مصر حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في الجزء الأغلب من القضية."

وأضاف"في تونس لم تكن هناك تحقيقات جنائية في الفساد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، هذه الجرائم بالغة التعقيد." وأضاف ان هذه الخبرات تكتسب بمرور الوقت.