• 7سنوات سجن والعزل  وتغريمه 4 ملايين 350 ألف جنيه في غسيل الأموال و 5 سنوات و غرامة  6 ملايين  ومصادرة 4 ملايين  في التربح
  
• العادلي ينتظر محاكمتين في 21 مايو في قضيتي قتل المتظاهرين و اللوحات المعدنية

كتب – خالد البلشي :

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه حكمها بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 12 عاما ومصادرة جميع أمواله في قضية غسيل الأموال .. وبهذا يخلع العادلي بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء ويرتدي بدلة السجن الزرقاء . ليصبح العادلي أول مسئولي النظام السابق الذين يتم حبسهم مثلما كان أول من تم تقديمهم للمحاكمة ..

ونص الحكم على تغريم العادلي 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف. وجاء نص الحكم بعد الاطلاع على مواد غسيل الأموال والمرافعات وقانون العقوبات قررت المحكمة بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين 350 ألف جنيه وبرد مبلغ مماثل وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسيل الأموال ومعاقبة المتهم أيضا لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه المضبوطة لديه فيما أسند إليه فى التهمه الثانية التربح واستغلال النفوذ

كانت المحكمة قد انتهت على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) كل الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا حبيب العادلي بالتربح وغسيل الأموال وذلك من خلال قيامه في الفترة من شهر أكتوبر الماضي وحتى 7 فبراير ، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية) إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

وبينما طلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي، وطالب دفاع العادلي ببراءته، مشيرا إلى أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية لا تحمل في طياتها أية شبهات حول غسل الأموال، معتبرين أن موكلهم تصرف في أرض مملوكة له بالبيع، مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه.

يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي نظرت بالفعل أولى جلسات القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الإطلاع والاستعداد للمرافعة.

كما ستنظر في ذات اليوم دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أولى جلسات محاكمة العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية “اللوحات المعدنية للسيارات”، والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين، وتحصيل أموال منهم دون وجه حق