الدمام - آفاق

1


قالت مواطنة سعودية فرق القضاء الوهابي بينها وبين زوجها لعدم تكافؤ النسب وتعيش في دار للإيتام بمدينة الدمام بعد أن أمضت تسعة أشهر في السجن خوفا من إخوتها الذين يطالبونها بالعودة إلى البيت إنها تفكر في الانتحار والتخلص من حياتها بدلا من العيش بعيدة عن زوجها وابنتها في حالة من الخوف الدائم.

وقالت فاطمة العزاز والتي يطلق عليها لقب "طليقة النسب" بلهجة بدوية في اتصال تليفوني "فكرت اعطيه (الابن) لزوجي الآن وأنهي حياتي. ليش أعيش.." وأضافت "اذا ما أرجع لزوجي وابنتي.. فخلاص.. لا أريد أي شيء من الحياة. هل أعيش كل حياتي مظلومة وأرجع لاخواني.. أبدا".


ولاتزال فاطمة غير قادرة على مغادرة الدار خوفا من إخوتها. وقالت "لا يمكن أخرج لاشتري ملابس أو أي شيء. لكن مؤخرا الادارة قالت ان اخواني هنا ويراقبوني. ما خرجت منذ شهرين. أنا خائفة على نفسي وعلى ابني".


وانتقدت فاطمة الحكم الذي أيدته محكمة أعلى في يناير/كانون الثاني عام 2007 وأثار دهشة كثير من السعوديين لأنه يتنافى مع القيم الإسلامية كالمساواة بين الناس وعدم التفرقة بينهم الا على أساس التقوى والعمل الصالح. لكن القضاة وهم رجال دين يتبعون المذهب الوهابي المتشدد قالوا إن الزوج منصور التيماني (40 عاما) لا ينتمي لقبيلة تكافيء قبيلة الزوجة اجتماعيا وانه قام بالتدليس على أسرتها.


وقالت فاطمة "حكمي كان باطل. أعتقد أن الملك ممكن يتدخل بسهولة. هناك الشريعة الاسلامية والدراسات الاسلامية والقرآن ممكن يرجعوا اليها. والزوج والزوجة متمسكين ببعض. فليش الطلاق".


وأضافت "بس أبغي أكون مع بنتي وزوجي. ما يهمني اذا كان شمري أو مهما كان. كيف يفرق النسب في يوم القيامة.. واحد أبيض.. أسود.. أي شخصية.. كلنا واحد في يوم القيامة".


وتقول فاطمة وهي من قبيلة تميم ان زوجها ينتسب لقبيلة شمر وهي القبيلة التي تنتمي لها والدة العاهل السعودي الملك عبد الله. وتقول إن أخوتها تصرفوا بدافع المصلحة الشخصية. وقالت "قضينا ست أشهر من غير مشاكل. كنت أزورهم وأسلم عليهم. حتى زوجي قعد معاهم".


وبعد وفاة أباها وزواج احدى أخواتها من تاجر ثري على صلة جيدة بأمراء السعودية بقيت فاطمة تحت رحمة إخوتها. وقالت "ربما كانوا يبغوني مع واحد عنده النفوذ اللي يقدر يساعد مصالحهم. لكن منصور شخص عادي جدا ومعاملته معي فوق الممتاز".


وأشارت فاطمة إلى أن وزارة الداخلية سحبت بطاقة هوية زوجها منصور وترفض السماح له بالسفر.


ولفاطمة (35 عاما) ابنة وكانت حاملا بابنها عندما أتت الشرطة الى منزلها في بلدة الجوف بشمال السعودية عام 2006 لابلاغها أنها لم تعد زوجة للرجل الذي تعيش معه. وفر الاثنان الى مدينة جدة لكن أخوتها تعقبوهما وتم تنفيذ الحكم. وتولى الزوج حضانة الابنة ودخلت فاطمة السجن مع ابنها الرضيع. ويأمل الزوجان أن تدفع الاصوات الليبرالية السلطات للرجوع عن قرار التفريق.


وفي ديسمبر/كانون الاول الماضي أصدر الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما كان القضاة قد حكموا بجلدها 100 جلدة لوجودها مع رجل أجنبي عنها عندما أقدمت مجموعة من سبعة أفراد بخطفها واغتصابها.