أعلن حزب الغد المصري بزعامة المعارض المعتقل أيمن نور عزمه مقاضاة رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور "لاتهامه قيادات بالحزب ونشطاء حقوقيين بالخيانة والتآمر على البلاد"، بعد صدور قرار من البرلمان الأوروبي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وجاء موقف الحزب بعد منع الأمن المصري وقفة احتجاجية حاول أنصار نور تنظيمها أمام البرلمان الثلاثاء في الذكرى الثالثة لرفع الحصانة عنه واعتقاله بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه وهي التي يقضي بسببها عقوبة السجن مدة خمس سنوات منذ ديسمبر/كانون الأول 2005.


وقال أحمد عبد الغفار مسؤول الحزب بمحافظة الجيزة للجزيرة نت إن الأمن منع عشرات المحتجين من الوقوف أمام بوابة البرلمان بوسط القاهرة، وحاصرهم عندما حاولوا التجمع ثانية في ميدان التحرير أكبر ميادين العاصمة، كما احتجز عددا منهم بضع ساعات قبل أن يطلق سراحهم دون التحقيق معهم.


مقاضاة بتهمة التشهير
من جهتها صرحت جميلة إسماعيل زوجة نور ونائبة رئيس حزب الغد للشؤون الإعلامية للجزيرة نت "سنطلب من الدكتور سرور أن يرفع الحصانة عن نفسه، وسنقاضيه بتهمة التشهير واتهامنا بالخيانة، ونحمله مسؤولية ما حدث ويحدث لنور، بدءا من سماحه بمهزلة رفع الحصانة عنه ثم حبسه، وصولا إلى عقابه داخل السجن".


وقد تسبب قرار البرلمان الأوروبي في تأزم العلاقات بين القاهرة وأوروبا، وقاطع البرلمان المصري نظيريه الأوروبي والأورومتوسطي، ورفضت الخارجية القرار واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية، واتهمت صحف حكومية حقوقيين وسياسيين على رأسهم "جميلة إسماعيل" بتقديم المعلومات "المفبركة" التي تبنى على أساسها البرلمان الأوروبي قراره الأخير.



جميلة إسماعيل: لا علاقة لحزبنا بقرار البرلمان الأوروبي (الجزيرة نت)
ونفت جميلة إسماعيل علاقة حزبها بقرار البرلمان الأوروبي قائلة "رغم أننا نؤيد ما جاء في القرار لأنها حقائق يعلمها رئيس البرلمان، لكننا لم نشارك في كتابته أو تقديم معلومات بشأنه.. إنهم يريدون تحويل أنظار الناس عن حقيقة ما يحدث هنا".


وأشارت إلى ما وصفتها بـ"عمليات تنكيل" ضد زوجها داخل سجنه منذ صدور قرار البرلمان الأوروبي، مضيفة "أن أولاد نور منعوا من زيارته، كما منع محاميه أمير سالم ورئيس اتحاد المحامين الدوليين وبرت دوبلر من زيارته، ولم تقدم سلطات السجن أى تفسير لنا عن سبب رفض الزيارات".


وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قررت في أغسطس/آب الماضي رفض ثاني طلب لنور بالإفراج عنه لأسباب صحية حيث يعاني من أمراض السكري وضغط الدم وآلام في القلب، واعتبرت أن حالته الصحية تسمح بقضاء باقي مدة العقوبة داخل السجن. لكنها طالبت بنقله لأحد المستشفيات خارج السجن ليتلقى علاجا متخصصا.


وتعد قضية نور أحد مصادر التوتر الدائمة بين القاهرة والغرب، فمن حين لآخر يطالب مسؤولون أوروبيون وأميركيون بالإفراج عنه، وتسببت في أزمة بين القاهرة وواشنطن العام الماضي بعدما أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أثناء مشاركته في مؤتمر "الأمن والديمقراطية" الذي عقد في يوليو/تموز 2007 في براغ عن أمله في مشاركة المعارض المصري "أيمن نور" في المؤتمر.


وتعليقا على ذلك قالت جميلة إسماعيل "البرلمانيون في الغرب وخاصة أوروبا يتعاطفون مع نور باعتباره زميلا لهم، لكن القيادة المصرية أساءت فهم هذا التعاطف وزيارات النواب الأوروبيين له فى السجن، وتحول الأمر لخصومة شخصية بعدما انتقد بعضهم رئيس البرلمان المصري لأنه لم يدافع عن نور حينما كان نائبا في البرلمان وشارك في التآمر على رفع حصانته والزج به ظلما في السجن".