سيطرت مشاعر الغضب والإحباط على قيادات أحزاب الائتلاف الأربعة فى أول رد فعل لهم من جانبهم على موقف الحزب الوطنى من مقترحات ضمان نزاهة الانتخابات التى سبق وأن تقدم بها رئيس حزب التجمع رفعت السعيد لصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى نيابة عن أحزاب الائتلاف الأربعة.

وبعد أن استعرض نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع وأمين لجنة الشئون السياسية بالحزب تصريحات الشريف التى نشرت على الموقع الرسمى للحزب الوطنى ردا على الضمانات قال: «رد الشريف لا علاقة له بالضمانات الـ14 التى قدمتها أحزاب الائتلاف» فى إشارة إلى تجاهله لها تماما.

واعتبر أشرف بلبع، المستشار السياسى لرئيس حزب الوفد للاتصال السياسى، أن «رد الوطنى إهانة شديدة لأحزاب المعارضة، داعيا الأحزاب التى ستقاطع الانتخابات إلى ضرورة الترويج لهذا الموقف لدى كل الأحزاب للرجوع عن قرار المشاركة فى انتخابات تزويرية، على حد قوله.

وبنبرة استهزاء قال سامح عاشور، نائب أول رئيس الحزب الناصرى «النظام لديه قناعة بأن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية وأنه لا تزوير فى الانتخابات سواء كانت للشعب أو الشورى أو المحليات». وتابع: «من الاستخفاف والاستهزاء أن أرد على ما ناقشه الحزب الوطنى، لأن الحكومة ستختار معارضيها لتكتمل منظومة الديمقراطية».

من جانبها، استنكرت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة عدم تطرق الحزب الوطنى لمناقشة الطلبات المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات والقائمة النسبية، واعتبرت أن ما ذكره صفوت الشريف ليس جديدا وموجود فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى، وإن كان قد أكد تفعيله فقط. وفى اجتماعهم الذى تصادف انعقاده بعد ساعات قليلة من إعلان الشريف رده على مقترحات ضمانات نزاهة الانتخابات، وجه أعضاء لجنة الشئون السياسية بحزب التجمع انتقادات حادة لكل من رد الشريف على الضمانات الذى اعتبروه «متوقعا»، والطريقة التى تعاملت بها أحزاب الائتلاف مع الضمانات وتوجههم بها للشريف.

وقرأ رئيس اللجنة نبيل زكى تصريحات الشريف التى نُشرت على موقع الحزب الوطنى ردا على طلبات احزاب الائتلاف، وتوقف الأعضاء كثيرا عند الفقرة التى تقول: «إن الحزب الوطنى أكد أن رؤيته بشأن ضمانات إدارة العملية الانتخابية توافق العديد من مقترحات الأحزاب السياسية وأن هذه الرؤية انعكست فى التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 والتى تمثلت فى إنشاء اللجنة العليا للانتخابات».

وسخر سمير فياض، نائب رئيس الحزب، من رد الشريف قائلا: إن معناه «أن الضمانات موجودة بس انتوا إللى ماخدتوش بالكوا أو ما بتقروش»، مشيرا إلى أن رد الشريف جاء بمثابة توصيات عامة، وخلا من أى إجراءات عملية أو تفاصيل فيما يتعلق بالـ14 بندا التى قدمتها أحزاب المعارضة، بالرغم من الفترة الكبيرة التى منحتها له أحزاب المعارضة.

وتساءل محمد سعيد، أمين لجنة العمل الجماهيرى بالتجمع، مستنكرا: «لما كل الضمانات موجودة فلماذا حدث ما حدث فى انتخابات الشورى الماضية من تزوير؟ مشيرا إلى أن الشريف «تحدث كما لو كان مواطنا يناضل مثلنا فى الائتلاف من أجل الضمانات ويطالب بها».

ووصف أمين العمل الجماهيرى بالتجمع قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى بتعديلاته التى أُدخلت عام 2007 بـ«المعيب»، قائلا: «ما توقعناه حدث ولن ندخل مع صفوت الشريف فى مهاترات ونحن مصممون على النضال من أجل هذه الضمانات»، كاشفا عن مؤتمر ينظمه التجمع مع أحزاب الائتلاف يوم 25 من الشهر الحالى.

فيما انتقد د. محمد نوفل عضو لجنة التجمع فى الجيزة، التى تتزعم تيار المقاطعة فى التجمع، أداء أحزاب الائتلاف الأربعة قائلا: «إن الضمانات كان المفروض أن يتم رفعها فى شكل مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية ليصدر بها قرار بقانون، لا أن تقدم إلى الشريف، معتبرا أن رد أمين الحزب الوطنى جاء طبيعيا.

واتهم نوفل أحزاب الائتلاف بأنها لم تقم بواجبها وقدمت تنازلات مجانية للنظام، وضيعت فرصة الضغط على النظام فى انتخابات الشورى ولم تعلن أنها لن تخوضها ما لم تتوافر ضمانات، وأصبحت أقل من أن يتم خداعها بشكل محترم.