البرادعي يتمسك بخوض الانتخابات مستقلاً..وشهاب يرد من أراد الترشح فعليه بالأحزاب

متابعة: أيمن شعبان - قال الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة إن التغيير في مصر يجب أن يكون نابعا من الداخل وبشكل سلمي.

وأضاف البرادعي في لقاءه مع برنامج "ستديو القاهرة" على قناة العربية والذي بثته مساء الجمعة أن التغيير سوف يستغرق وقتا طويلا ربما يمتد لجيل أو جيلين.

وقال البرادعي إن غياب الممارسة الديمقراطية في مصر منذ أكثر من 58عاماً، وتغييب الشعب عن الحياة السياسية وتطبيق قانون الطوارئ لفترة طويلة، أدى إلى زرع الخوف والتردد بين الناس.

ورفض البرادعي خوض الانتخابات أو العمل السياسي ضمن الإطار الحالي الذي وصفه بأنه "يفتقر للشرعية"، لأن مشاركته أو ترشحه ستعطي للانتخابات شرعية على حد وصفه.

وأشار البرادعي إلى إنه لن يكون بوسع أي نظام أن يرفض مطالب أي مجموعة عندما يصل المطالبون بالتغيير والساعون له لعدد كبير.

 

شاهد الفيديو

مفيد شهاب

وأضاف أن التوقيت هو المهم وضرب مثالاً على أن تايلاند تشهد حالياً مظاهرات يشارك فيها أكثر من مليون شخص، ولكن فشلوا في تحقيق التغيير المطلوب.

كما رفض الدكتور البرداعي فكرة التقدم بطلب للجنة الأحزاب لتشكيل حزب سياسي، معللا ذلك بأن الحزب الوطني هو الذي يسيطر ويرأس لجنة الأحزاب فهو الخصم والحكم في نفس الوقت.

كما رفض التقدم بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية لإشهار الجمعية الوطنية للتغيير،وذلك لأن الجمعية لها طابع وتوجه سياسي وليس اجتماعي حسبما قال.

ومن جانبه وفي لقاء مع البرنامج ذاته نفى الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن يكون هناك تعقيدات أو مصاعب لتشكيل حزب سياسي.

وأكد شهاب أن الغالبية في لجنة شئون الأحزاب هم أشخاص مستقلون وليس لهم انتماءات حزبية، مشيرا إلى انه حتى في حالة الرفض يمكن لصاحب الطلب أن يشكو للقضاء ويحصل على حكم بإنشاء حزب سياسي.

واعترف شهاب بتصعيب الشروط أمام الترشيح كمستقل لمنصب الرئيس، مبررا ذلك بأن هذا المنصب يتطلب مواصفات وقدرات وكفاءة كبيرة، وقال " المرشح يفترض أنه ينتمي لحزب يعبر عن أفكاره وبرامجه وليس من المتصور أن يتم اختيار شخص لمنصب الرئيس دون معرفة برنامجه وأفكاره.

وأضاف شهاب: الحزب الوطني يمتلك أغلبية كبيرة وسيظل الوطني لفترة طويلة قادمة هو صاحب الأغلبية لأنه ممثل الفكر الوسطي.

وأكد شهاب أن الدستور يكفل الحق في التعبير سواء بالتظاهر أو التجمهر والقانون ينظم هذا الحق.