الإجابة :

أولا :

1 ـ بيع مصر ـ وما تبقى منها أنقاضا ـ هى مهمته التى جىء به من أجلها . وقيل إن بيع قناة السويس قد تم من شهور مضت بعد أن عمل مصطفى مدبولى عاما فى إتمام هذه الصفقة . ولم تكن هناك عقبة فى إتمام الصفقة . العقبة فى تصورى ـ لم تكن موافقة المشترى ، بل فى توزيع التريليون دولار على الشركاء . وربما هذا المبلغ ( تريليون دولار ) كان السبب فى تخلص السيسى من وزير الدفاع ورئيس الاركان .

2 ـ من المضحك أن السيسى أقسم بالله ـ جل وعلا ـ لو أنه يُباع لسمح ببيع نفسه ، فى سبيل مصر . يبدو أنه لم يجد من يشتريه فقرر أن يبيع مصر قطعة قطعة لنفسه وكبار أعوانه .

3 ـ وفى سبيل التعمية على هذه الخيانات غير المسبوقة فى تاريخ مصر يواصل العسكر إلهاء المصريين بأقاويل وتصرفات، منها أخيرا إنكار الممثل محمد صبحى لكروية الأرض ..

ثانيا :

1 ـ الأخطر هو : تنازل السيسى عن سبع تخصصات أساس لرئيس الوزراء الفاشل مصطفى مدبولى . وهذا في : التصرف بالمجان في أملاك الدولة من العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وفي منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. وفي مجال العاملين بالدولة، فيما يخص قانون "الخدمة المدنية"، وما يخص تعيين وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي والوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بمجلس الوزراء.وكذلك تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة، والأجهزة، ومراكز البحوث، والأكاديميات، والمجالس العليا، والاتحادات، وتعيين رؤسائها، وأعضائها، وشاغلي الوظائف العليا بها. وأيضا تنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير، وتعيين ممثلي مصر بمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والإسلامي للتنمية، والتنمية الأفريقي، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية . وذلك إلى جانب اختصاصات إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها، ورجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية. وفي مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، وبينها هيئة قناة السويس فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وفي مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، ومنها ما يخص قانون (103 لسنة 1961) بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر، وقانون تنظيم الجامعات فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية. وفي مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ. وفي مجال تأشيرات الموازنة، وتشمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون مصطفى مدبولي هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون (10 لسنة 2009) بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن. 

2 ـ بهذا يكون مصطفى مدبولى هو الرئيس الفعلى لمصر .

ثالثا :

نلاحظ أن :

1 ـ ليس من طبيعة السيسى ـ الذى يمسك بكل الخيوط فى يده منفردا ـ  أن يجعل كل هذه السلطات فى يد غيره ، وان يجعل لرئيس الوزراء الفاشل المطيع ضعيف الشخصية كل هذا النفوذ ، أى أن يجعله الرئيس الفعلى . هو تفويض يعتبر سابقة من نوعه .

2 ـ مع خطورة هذا التفويض فليس محددا بوقت ـ أى هو سارى المفعول الى أجل غير مسمى .

3 ـ ارتبط هذا بغياب السيسى عن المشهد المصرى ، مع حرصه على الظهور والكلام فى أى مناسبة ، وإرتبط أيضا بأن يكون هذا مع ظهور التسريب الذى يتحدث فيه السيسى عن بيع قناة السويس .

أخيرا :

1 ـ قناة اكسترا نيوز و سى ب سى جاء فيهما خبر عن وفاة السيسى ، وهذا قبل ظهور التسريب الصوتى للسيسى عن بيع إمتياز قناة السويس . ثم زعمت القناتان تعرضهما لهاكرز ، وان الخبر كاذب . هذا مُريب . خصوصا مع عدم ظهور السيسى .

2 ـ جىء بالسيسى لتنفيذ أجندة معينة ، نجح فيها نجاحا ساحقا . أدّى مهمته وأصبح عبئا ، فلا بد من التخلص منه . وهذا يستلزم وقتا للإتيان ببديل . فكان هذا التفويض لمدبولى تحت سيطرة العسكر .

3 ـ هذه مجرد تكهنات . ولننتظر ونرى .