المحامى يمثل المتهم ، وهذا تقليد كان معمولا به فى العصر المملوكى يقابل سلطة الادعاء أو ما يسمى بالنيابة . والقاضى من المفترض هو الذى يحكم بعد سماع المحامى ووكيل النيابة. 

أحكام القضاء تعكس بصدق نظام الحكم القائم . إن كان نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الانسان فالعدالة فيه تتحقق بدرجة كبيرة . ولو فسد المحامى أو القاضى أو وكيل النيابة فالصحافة الحرة تفضحه حيث حرية التعبير متاحة وتراقب أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

فى نظام المستبد يختلف الأمر. فهو نظام ظالم سياسيا وإجتماعيا ويسعى من يملك النفوذ الى تملك النقود ، ومن يملك الثروة يحتمى بالسلطة. وبتحالف السلطة والثروة يعمل أصحاب السلطة فى التجارة يستخدمون سلطتهم فى الإثراء غير المشروع .

ومهما تغنى المستبد بوجود عدالة فى القضاء البعيد عن السياسة فلا بد أن يتأثر هذا القضاء بتدخل ذوى النفوذ وأصحاب الثقة وهم بالطبع فاسدون وهم أذناب السلطة المستبدة ، هذا لو إفترضنا جدلا حرص السلطة المستبدة على توفير العدل فى القضاء البعيد عن السياسة. عالجنا هذا بالتفصيل فى كتابنا عن وظيفة القضاء وهو منشور هنا.

فى تأثر القضاء بالسياسة فى عهد عبد الناصر أتذكر فيلم ( طائر الليل الحزين ) تأليف وحيد حامد وبطولة محمود عبد العزيز وعادل أدهم ومحمود مرسى ، وكان فى اوائل عصر السادات الذى أتاح الفرصة للهجوم على عبد الناصر وعهده. مع هذا كان عبد الناصر أفضل من السادات ثم كان السادات أفضل من مبارك ثم كان مبارك أفضل من مرسى ثم كان مرسى أفضل من السيسى .. ومصر تهبط من ألحضيض الى اسفل سافلين .

ألا لعنة الله جل وعلا على الظالمين.