بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن قرأت المقالات الثلاث للأستاذ فوزي فراج المعنونة بعنوان (القيمة الفعلية لصوت الناخب) تبلورت في عقلي مجموعة من الأفكار تتعلق بالناخب الفلسطيني بشكل خاص ، على اعتبار أنه _ أي الناخب الفلسطيني _ ذو وضع خاص ، على اعتبار أن السلطات الفلسطينية تختلف عن غيرها في شتى بقاع الأرض ، فالشعب الفلسطيني يرسف في قيود الاحتلال ، وربما هو الشعب الوحيد الذي قادته انتخابات ديمقراطية (بالمعنى الحديث للديمقراطية) إلى فتنة واقتتال داخلي ، على الرغم من اعتياده على وجودهما في بعض الفترات الغابرة إلا أنهما لم يكونا أبدا في يوم من الأيام بهذه الدموية ولا هذا العنف.

الانتخابات رئاسية وتشريعية أدت إلى أن يعيش الشارع الفلسطيني في حالة من التشتت ، وأقصد بمفهوم الشارع : السواد الأعظم من الناس الذين ليس لهم أي انتماء حزبي أو تنظيمي ، أو على الأقل في المرحلة الراهنة نستطيع أن نقول ليس لهم انتماء إلى فتح ولا إلى حماس

فالمواطن الفلسطيني أو (الناخب الفلسطيني) _ ولنبدأ بالانتخابات الرئاسية _ لم تقدم له أية خيارات كافية من أجل أن يحدد أو يتخذ منها مواقف مبنية على آراء سليمة وأفكار موضوعية ، يحدد على أساسها من سيكون الأنسب لشغل منصب الرئاسة ، والدليل على ذلك أنه عندما بدأت عملية التسجيل للحصول على البطاقات الانتخابية وضمان الحق الانتخابي ، لم يكن هناك أي إقبال على التسجيل ، ولأجل ذلك كان موظفو دائرة الانتخابات (وبأوامر من رؤسائهم) يسعون في سبيل الحصول على أكبر عدد ممكن من المسجلين ، وكانوا يطرقون أبواب البيوت ، وينصبون البسطات على أبواب المحال التجارية ، ويعرضون على الناس التسجيل ، وكان كل من يرفض التسجيل يلتصقون به كالمسمار في اللوح (كما حصل معي ومع أخوتي) حتى يرضخ لهم هذا الرفض في النهاية، ولأجل نفس السبب تم تمديد مهلة التسجيل للحصول على البطاقات الانتخابية أكثر من مرة وعلى الرغم من ذلك لم تجاوز نسبة المشاركة في التصويت يوم الانتخابات أكثر من 44% .

 tyle="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> 

أما عن سبب ذلك أي عن سبب النفور من الانتخابات الرئاسية هو الناخب الفلسطيني لم يكن ليجد ما يرومه في أي من المرشحين السبعة للرئاسة ، أي أنهم لم يصلوا إلى درجة كافية من الإقناع لا كأشخاص ولا كتنظيمات ولا كبرامج انتخابية على الرغم من ذلك فقد تمت العملية الانتخابية واعتبرت نتائجها مكتسبة للشرعية والقانونية ، وعلى مقدار كبير من الشفافية.

أما عن السبب في ذلك....

أود أولا أن اذكر أمرا مهما ، وهو أن المقال الأول للأستاذ الفاضل فوزي فراج تمحور حول مسؤولية القانون عن استمرار الحكام العرب في حكم شعوبهم لمدة دهرية طويلة ، هنا أيضا ألقي اللوم على القانون ، إنه القانون رقم 9 لعام 2005 المتعلق بسير العملية الانتخابية ، وهو القانون الذي لم يراعي اعتبارا لنسبة المشاركة في التصويت ، حيث أن هذه النسبة هي المقياس الوحيد على مدى رضا الناخبين عن الانتخابات وسير العملية الانتخابية.

وكانت نتيجة هذه الثغرة الكبيرة وصول شخص إلى سدة الحكم (أبو مازن) لم يرض عنه أكثر من 73.3% من الشعب الفلسطيني ، بدليل أنهم إما لم يصوتوا له أو أنهم لم يشتركوا في الانتخابات أصلا.

وفي وقت آخر نكمل بقية الحديث