لماذا التأخير في محاسبة الفاسدين

كل شيء واضح وضوح الشمس، لماذا التأخير في محاسبة المجرمين في مصر؟!.. وهل السلطات في مصر الآن ليس لديها علم وليس لديها معرفة بمن هم المجرمين واللصوص الذين نهبوا ثروات البلاد والذين قاموا بقتل المصريين والذين قاموا بتعذيب المصريين؟!.. هل السلطات في مصر لا تعلم ذلك بالفعل حتى تقول (نحن نتقصى عن الحقائق الآن)؟!.. أي حقائق تتقصى عنها السلطات في مصر؟!.. وعن أي أشخاص يبحثون؟!..

إن القتلة والمجرمين والحرامية والخونة أصبحوا معروفين على مستوى العالم ولدى الشعب المصري الذي يريد محاسبة هؤلاء، والسلطات في مصر لا تعلم عن اسم حسني مبارك وعن مكان مبارك واسم جمال مبارك واسم حبيب العدلي وبقية العصابة لكي يحاسبوا حساباً حقيقياً أمام الشعب المصري، وأعتقد أنه يجب الآن من الذين وضعوا أنفسهم أنهم الحكم بين الشعب وبين هؤلاء يجب أن يقوموا بواجبهم الحقيقي وليس العكس بمجاملة هؤلاء اللصوص، ومن يجامل هؤلاء سوف يحاسب هو الآخر، فالشعب لم ولن يخضع بعد ذلك، ومن هنا نذكر السلطات المصرية أن يعلموا أن قول الحق ليس به خجل وأن الوقوف مع الحق هو الشرف الحقيقي، وأن يعلموا جميعاً الذين يملكون السلطة في مصر الآن إذا كانوا يريدون الخير لهذه البلاد لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو تغيير نحو الأفضل دون محاسبة الفاسدين من النظام السابق، بمعنى حين يحاسب كل مجرم في حق الشعب المصري، سوف يرسخ هذا عند كل مسؤول صغير كان أو كبير في الوقت الراهن وفما بعد وسوف يقضي على الفساد  طالما سيحاسب كل مخطئ.

أما التأخير في محاسبة هؤلاء فإن هذا يعني استمرار الفساد من كثير من الفاسدين وهروب الكثيرين من رموز النظام السابق وتهريب ما يملكون من ثروات الشعب المصري، وهذا سوف يكون السبب أيضاً في استمرار الثورة ربما لسنوات، فمن هنا ندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تمتلك السلطة ألان أن لا ترحل ولا تؤجل محاسبة هؤلاء وتحاسبهم في أقرب وقت كما أخذت على عاتقها حماية الثورة وحماية الشعب المصري الذي وضع ثقته في الجيش ورجال الجيش، وأن الشعب المصري لا يتجنى على أحد ولكن يريد الشعب أن يأخذ حقه المنهوب وحق الشهداء وبالقانون، القانون الذي وضع لمحاسبة الخارجين على هذا القانون، ليس أكثر من ذلك، وإن أي إنسان يتورط  ويعطل تطبيق العدالة على هؤلاء الذين قد تمت إدانتهم بقتل وتعذيب ونهب ثروات البلاد يعد مشارك في هذا العمل الغير إنساني.