بين حفظ الآية ونقل الرواية

تساؤلات منهجية حول توثيق المرويات النبوية

 تمهيد

ورد في تاريخ الطبري أنه أثناء الصراع بين علي ومعاوية، كاد أبو هريرة أن يلقى حتفه على يد جارية بن قدامة، قائد علي، لولا أنه بادربالهرب في اللحظة الأخيرة.

وليست قضيتنا هنا الخوض في الصراع السياسي الذي وقع بين الصحابة، ولا إصدار أحكام على أشخاص عاشوا في زمن مضى؛ فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، ولن نسأل عما كانوا يعملون.

لكن الذي يعنيني هو سؤال آخر: لماذا هرب أبو هريرة من جارية بن قدامة؟ وما جريمته التي جعلت جارية يستحل دمه؟

هذا السؤال يقود إلى إشكالية أكبر تتعلق بمكانة أبي هريرة في نقل الروايات التي أصبحت فيما بعد جزءًا أساسيًا من التراث الحديثي.

أولًا: ماذا لو قُتل أبو هريرة؟

بينما كنت أتأمل قصة هروب أبي هريرة، خطر لي سؤال مهم:

ماذا لو تمكّن جارية بن قدامة من قتل أبي هريرة قبل أن تصل إلينا الروايات المنسوبة إليه، والتي بلغ عددها نحو 5374 حديثًا، في حين أن روايات من يليه مباشرة- عبد الله بن عمر-بلغت نحو 2686 حديثًا؟

ورد في البخاري أن أبا هريرة قال:

«ما مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحَدٌ أكثَرَ حديثًا عنه منِّي، إلَّا ما كان مِن عبدِ اللهِ بنِ عمرو؛ فإنَّه كان يَكتبُ ولا أكتبُ».

وهنا تبرز ملاحظة تستحق التأمل:

فإذا كان أبو هريرة نفسه يقر بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر منه حديثًا؛ لأنه كان يكتب بينما لم يكن هو يكتب

 وإذا علمنا أن روايات عبد الله بن عمرو كانت في حدود سبعمائة رواية تقريبًا

ألا يعني هذا أن عدد روايات أبي هريرة كان أقل من سبعمائة في تلك المرحلة المبكرة؟

فكيف أمكن لأبي هريرة أن يصل إلى هذا العدد الهائل من الروايات التي نُسبت إليه لاحقًا؟

إن هذا ليس مجرد تساؤل عن عدد الأحاديث، وإنما عن آلية احتمال وضع الروايات وانتقالها وتراكمها عبر الزمن.

وتزداد المسألة أهمية إذا أخذنا في الاعتبار ما يذكره المؤرخون عن ميول أبي هريرة السياسية وعلاقته الوطيدة بمعاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وارتمائه في كنف الأمويين.

نعود لطرح السؤال:

ماذا كان سيحدث لو قُتل أبو هريرة في تلك اللحظة؟

بالطبع، كان سيضيع معه قدر كبير من الروايات المنسوبة إليه، بما فيها روايات انفرد بها أو كان من أبرز رواتها.

وهنا تطفو على السطح مشكلة جوهرية:

إذا كانت هذه الروايات تمثل «وحيًا ثانيًا» منزلًا من الله، فهل يجوز أن يكون وصول هذا الوحي متوقفًا على حياة أفراد بعينهم، بحيث يؤدي موتهم أو موت بعضهم إلى ضياع جانب من هذا الوحي؟

ثانيًا: حفظ القرآن ونقل الروايات

هذه المسألة تقودنا إلى واقعة أخرى أكثر أهمية، وهي قيام أبي بكر بتوثيق النسخة القرآنية بعد معركة اليمامة.

فعندما استُشهد عدد كبير من حفظة القرآن في معركة اليمامة، خشي أبو بكر أن يضيع شيء من القرآن بذهاب حمَلته، فبادر إلى جمعه وتوثيقه. وقد اعتمد في ذلك على ما كان مكتوبًا ومرتبًا في الصحف التي تركها الرسول ﷺ، مع التثبت والمراجعة بما كان محفوظًا في صدور الصحابة، حتى جُمعت آياته في مصحف واحد.

ثم بقي هذا المصحف عند أبي بكر، وبعد وفاته عند عمر بن الخطاب، ثم عند أم المؤمنين حفصة. ولما تولى عثمان بن عفان الخلافة، اعتمد على هذا المصحف في نسخ عدة مصاحف أرسلها إلى الأمصار، فكان ذلك أساس المصحف الذي تناقلته الأمة وحفظته جيلًا بعد جيل إلى يومنا هذا.

وهنا يظهر الفارق الجوهري بين طريقة تعامل المسلمين مع القرآن وطريقة تعاملهم مع الروايات.

فالقرآن نُقل منذ البداية باعتباره نصًا واحدًا محددًا معلوم الآيات والسور، له بداية ونهاية، تلقاه الصحابة مباشرة عن الرسول ﷺ، وحفظوه في الصدور، وكُتبت آياته في حياته، كما روجع النص المكتوب وقورن بالمحفوظ في صدور الحفاظ حين جمعه رجال الجيل الأول في مصحف واحد، ليكون هو المصحف المعياري الذي اعتُمد في عهد عثمان.

ولم تعتمد هذه العملية على ذاكرة ومصداقية أفراد عاشوا بعد الرسول بقرنين، ولا على سلسلة من الروايات الفردية المسندة، بل تمت في بيئة كان فيها النص مكتوبًا ومحفوظًا ومتداولًا بين معاصري النبي ﷺ.

وفوق ذلك، ارتبط القرآن بممارسة جماعية يومية من التلاوة في الصلوات والعبادات إلى التعليم والحفظ، مما أسهم في انتشاره الواسع وتعزيز حفظه وتداوله عبر الأجيال.

فهل يصح القول بأن الذين نقلوا إلينا القرآن هم أنفسهم الذين نقلوا إلينا الأحاديث، وأن طريقة وصول القرآن إلينا هي نفسها طريقة وصول الأحاديث؟!!!!!

ولكن، إذا كان هناك «وحي ثانٍ» له هذه الأهمية، فلماذا لم يتعامل معه أبو بكر بالطريقة نفسها؟

إذا كانت السنة وحيًا ثانيًا يحوي ثلاثة أرباع الدين، كما يؤكدون، فلماذا لم يبادر أبو بكر إلى جمع روايات الصحابة وتدوينها، كما فعل مع القرآن؟

ألم يكن من الطبيعي، وفق هذا التصور، أن يخشى ضياعها كما خشي ضياع القرآن؟

فهل كان ذلك تقصيرًا من أبي بكر؟ أم أن أبا بكر لم يكن يعرف أصلًا شيئًا عن مفهوم «الوحي الثاني» باعتباره وحيًا مستقلًا يجب جمعه وحفظه؟

ثالثًا: أين كان حملة الوحي الثاني؟

إذا افترضنا جدلًا أن ما يسمى بالأحاديث النبوية وحي منزل من الله، فإن الأسئلة التي تصبح أكثر إلحاحًا هي:

من هم حملة هذا الوحي؟

يقول تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ ﴾

فهل بلَّغ الرسول هذا الوحي إلى المسلمين كافة كما بلغ القرآن؟ أم أنه خص بمعظمه رجلًا لم يتفقوا له على اسم، ومعه بضعة صبية لم يكادوا يبلغون الحلم، دون أن يعلن للأمة أنهم حملة وحي يجب الرجوع إليهم؟

وهل عرّف الرسول ﷺ المسلمين بهؤلاء الأشخاص تعريفًا صريحًا، وقال لهم: هؤلاء هم حملة الوحي الثاني، فخذوا عنهم؟

وهل يُعقل أن يكون هناك وحي بهذه الخطورة والأهمية، ثم يتركه الرسول ﷺ مبعثرًا في ذاكرة أفراد متفرقين، من دون كتاب يجمعه، أو تعيين واضح ورسمي لحملته؟

إذا كان هذا «الوحي الثاني» جزءًا أساسيًا من الدين، فالمسألة ليست هامشية، بل تتعلق بسؤال جوهري: كيف حُفظ هذا الوحي، وكيف ضمن المسلمون انتقاله إليهم بوصفه مصدرًا للدين؟

رابعًا: ماذا عن الروايات التي لم تُنقل؟

هناك سؤال آخر لا يقل أهمية:

ماذا عن الروايات التي كانت محفوظة لدى بعض الصحابة ثم ماتوا قبل أن يرووها؟

أليس معنى ذلك أن جزءًا من الوحي قد ضاع؟

وهل يتوقف اكتمال الوحي أو تمام الرسالة على أعمار الأشخاص الذين يُفترض أنهم يحملونها؟

هل يمكن أن تتوقف سلامة رسالة سماوية على أن يعيش أحد الرواة حتى تأتيه الفرصة أو الظروف المناسبة ليتحدث بما حفظه عن النبي؟

ثم كيف كان الصحابي يقرر أصلًا متى ينبغي له أن يروي ما عنده؟ هل كان الأمر يتم بطريقة مقصودة ومنظمة، فيقول مثلًا: «أيها الناس، هلموا لأحدثكم بأمر اختصني به رسول الله دون سائر المسلمين»؟

أم أن الأحاديث كانت تُروى في المجالس واللقاءات والمسامرات اليومية؟

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نميز بين ما قيل باعتباره تشريعًا عامًا، وما قيل في سياق خاص، وما قيل في أمر دنيوي، وما قيل على سبيل الحديث العابر؟

خامسًا: آلية طرح الروايات

يقولون إن الروايات كانت تُستدعى عند وقوع الأحداث، فيروي الصحابي الحديث كلما ظهرت مناسبة تستدعيه.

غير أن هناك من يرى الأمر على النقيض تمامًا، فيذهب إلى أن الروايات كانت ابنة لحظتها، وأن بعضها اختُلق لاحقًا لتبرير أحداث معينة، والانتصار لفريق على آخر، وتزكية فريق، والطعن في فريق.

وهنا يبرز سؤال مشروع:

إذا كانت الروايات تُستدعى في سياق الأحداث والمواقف، فكيف يمكن تفسير آلية طرح الروايات التي لم تكن مرتبطة بحدث بعينه أو مناسبة تستدعي روايتها؟

سادسًا: الروايات المتعلقة بالمستقبل والغيب

تزداد المشكلة تعقيدًا عند الحديث عن الروايات التي تتناول المستقبل والفتن وأحداث آخر الزمان والدجال والجساسة وغير ذلك.

السؤال هنا ليس فقط: هل الرواية صحيحة السند؟

بل أيضًا: متى قيلت؟ ولمن قيلت؟ وما السياق الذي قيلت فيه؟ خاصة وكل رواتها كانوا يهودًا ونصارى حديثي عهد بالإسلام، هذا على فرض أنهم كانوا حقا قد أسلمو.

ثم إن الروايات التي تتنبأ بأحداث سياسية لاحقة تستلزم قدرًا خاصًا من النقد والتحقق؛ إذ إن مجرد وجود رواية دُوّنت في وقت متأخر وتتحدث عن حدث وقع قبل تدوينها لا يكفي لإثبات أنها قيلت بالفعل قبل وقوع ذلك الحدث، بل على العكس، قد يثير تساؤلات حول تاريخ نشأتها ومصداقية نسبتها إلى قائليها.

هذه الأسئلة تضع أمامنا مشكلة منهجية النقل وكيفية التحقق من الرواية تاريخيًا.

وهنا يصبح النقد التاريخي للمتن والسياق، إلى جانب نقد الإسناد، أمرًا ضروريًا.

سابعًا: كيف تم الفصل بين كلام الرسول الديني والدنيوي؟

من البديهي أن الرسول ﷺ كان يتحدث إلى الناس في شؤون دينهم ودنياهم، ويجيب عن أسئلتهم، ويتفاعل مع قضايا المجتمع وتفاصيل الحياة اليومية.

فكيف ميز المحدثون بين:

الكلام التشريعي؟

الكلام الدنيوي؟

الكلام المرتبط بواقعة معينة؟

الكلام الخاص بشخص بعينه؟

الكلام الذي يحمل حكمًا عامًا للأمة؟

وهل توجد قاعدة نبوية واضحة أخبر بها الرسول أصحابه بأنه عندما يتحدث في الدين فذلك وحي، وعندما يتحدث في أمور الدنيا فليس ذاك وحيًا؟

وإذا كانت السنة كلها وحيًا بالمعنى نفسه، فكيف نفرق بين هذه الأنواع؟

ثامنًا: النهي عن كتابة الحديث

ومن أبرز الإشكالات التي تُثار كذلك مسألة كتابة الحديث وتدوينه.

فقد وردت رواية عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال:

«لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه».

وفي المقابل، وردت روايات أخرى تفيد الإذن بالكتابة، من أشهرها قصة أبي شاه، حين قال النبي ﷺ:

«اكتبوا لأبي شاه».

ويوفقون عادةً بين هذه الروايات بالقول إن النهي عن الكتابة كان في بداية البعثة، خشية اختلاط الحديث بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة في مرحلة لاحقة.

غير أن هذا التوفيق يثير بدوره بعض التساؤلات؛ إذ نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال لمعاوية إن رسول الله ﷺ أمرهم ألا يكتبوا شيئًا من حديثه، وهو ما يُفهم منه أن النهي عن كتابة الحديث ظل قائمًا إلى وفاته.

وإذا كان الحديث وحيًا ثانيًا، فلماذا وجد هذا التردد في كتابته؟ ولماذا لم يُخصص له الرسول كتابًا كما خصص للقرآن؟

أما قصة أبي شاه، فعلى فرض صحة الرواية، فلا يلزم منها بالضرورة وجود إذن عام بتدوين جميع الأحاديث؛ إذ وردت في سياق خاص يتعلق بكتابة خطبة النبي ﷺ يوم فتح مكة، وقد تكون دلالتها محصورة في هذا السياق.

ومن ثم يبقى السؤال الأوسع قائمًا:

إذا كان الحديث يمثل وحيًا إلهيًا مكمّلًا للقرآن، فلماذا لم يُجمع ويُدوّن في كتاب جامع منذ عهد الرسول ﷺ؟ ولماذا بقيت مسألة كتابته محل نهي وإذن وتردد؟

تاسعًا: من بضعة آلاف إلى مليون رواية

من المسائل اللافتة أيضًا التفاوت الكبير في أعداد الروايات المنقولة عبر العصور.

فموطأ مالك، في بعض طرقه ورواياته، يدور عدد مواده حول بضعة آلاف، بينما نُسب إلى أحمد بن حنبل عدد هائل من الأحاديث وصل إلى نحو مليون رواية.

وقد يقال إن سبب ذلك اختلاف طرق النقل وتعدد الأسانيد وتكرار الروايات.

لكن السؤال الذي أطرحه مختلف:

إذا كانت الروايات وحيًا ثانيًا، فكيف يكون مقدار هذا الوحي متأرجحًا بهذا الشكل بين مرحلة وأخرى، وبين مدوّن وآخر؟

وكيف ننتقل من آلاف الروايات إلى مئات الآلاف، ثم إلى مليون رواية؟

أليس هذا التفاوت بحاجة إلى تفسير يتجاوز مجرد القول بتعدد الأسانيد؟

عاشرًا: علم الرجال والجرح والتعديل

يقال إن علم الحديث استطاع أن يحل مشكلة النقل من خلال علوم الرجال والجرح والتعديل، وأن العلماء فحصوا الرواة وقيموا سرائرهم ووضعوا قواعد دقيقة لمعرفة الثقة من الضعيف.

ولكن هنا تظهر إشكالية أخرى:

إذا كانت هذه المنظومة قادرة على الوصول إلى الحقيقة بهذه الدرجة العالية من اليقين، فلماذا اختلف العلماء في الحكم على الرواة أنفسهم؟

لماذا وثّق عالم راوياً ثم ضعفه عالم آخر؟

ولماذا صحح أحدهم رواية وضعفها غيره؟

ولماذا اختلفت الكتب في قبول الروايات وتصنيفها؟

إن وجود هذه الاختلافات يطرح سؤالًا مهمًا:

هل نحن أمام وحي محفوظ ومحكم، أم أمام تراث بشري اجتهد العلماء كل حسب فهمه في فرزه وتمييز صحيحه من ضعيفه؟

فالوحي الإلهي يُفترض أن يكون واضح المصدر، محفوظًا، محدد المعالم.

أما إذا كان الوصول إليه يتوقف على:

 سلسلة طويلة من الرواة

 ثم على الحكم البشري على كل راوٍ

 ثم على اختلاف العلماء في تصحيح الرواية وتضعيفها

 فإننا نكون أمام مشكلة معرفية مختلفة تمامًا عن طريقة وصول القرآن.

حادي عشر: ماذا يعني ظهور التصحيح والتضعيف بعد قرون؟

إذا كان الحديث وحيًا ثانيًا، فماذا يعني أن يأتي مصنفون بعد قرون ليصححوا روايات ويضعفوا أخرى؟

وماذا يعني أن يأتي بعدهم مصنفون آخرون فيختلفوا معهم؟

ومن ذلك ما قام به الألباني في العصر الحديث من تصحيح وتضعيف عدد كبير من الروايات.

فالسؤال ليس عن الألباني شخصيًا، وإنما عن مبدأ الاعتماد على قيام شخص غير معصوم، بعد مرور قرون على عصر النبوة، لينبري مصححًا للوحي الثاني.

فهل كان المسلمون قبل ظهور هذه التصحيحات يعيشون بدين ناقص؟

وإذا صحح مصنف رواية وضعفها آخر، فأين توجد المرجعية النهائية؟

وإذا جاء مصنف بعد الألباني فأعاد تصحيح بعض ما ضعفه، أو تضعيف بعض ما صححه، فهل يظل الدين نفسه متغيرًا متأرجحًا بحسب اجتهادات المصححين؟

ثانى عشر:هل يعقل أن يخص الرسول فردًا واحدًا دون سائر الأمة بحديث يتضمن حكمًا جوهريًا أو أصلًا من أصول الدين؟

هل يمكن أن يسر الرسول بأخطر معلومة في تاريخ البعثة إلى شخص واحد، ثم يعتمد وصولها إلى المسلمين على أن يعيش ذلك الشخص حتى يرويها بعد سنين؟

وهل كانت أركان الإسلام مجهولة للمسلمين قبل أن يذكرها ابن عمر؟

وهل يعقل أن يكون هذا هو أسلوب حفظ دين أراد الله له أن يبلغ العالمين؟

عندما يتعلق الأمر بأركان الإسلام ،ألا يجب أن يكون البلاغ عامًا واضحًا، لا يعتمد على ذاكرة وأمانة وحياة شخص بعينه؟

ثالث عشر: ندرة الروايات في المرحلة المكية

من الملاحظ كذلك ندرة الروايات في المرحلة المكية مقارنة بما ظهر في العصور اللاحقة.

فإذا كانت الروايات النبوية تمثل مصدرًا أساسيًا للتشريع، فلماذا تبدو الرواية في المرحلة المكية محدودة تمامًا؟

ولماذا لم يبادر السابقون الأولون، وهم الأقرب إلى الرسول، إلى جمع كل ما سمعوه منه؟

هل كانوا يجهلون أهمية هذه الروايات؟ أم عرفوا أهميتها، ورغم ذلك تقاعسوا عن حفظها؟

أم أن مفهوم «الوحي الثاني» بوصفه مدونة تشريعية مستقلة لم يكن حاضرًا عندهم بالصورة التي ظهر بها لاحقًا؟

رابع عشر: هل السنة وحي ثانٍ بالمعنى نفسه للقرآن؟

هنا أصل إلى السؤال المركزي:

هل السنة وحي ثانٍ بالمعنى نفسه الذي يكون به القرآن وحيًا؟

فالقرآن نص معلوم المصدر، متعبد بتلاوته، منقول بالتواتر، محفوظ في الصدور قبل المصاحف، ومتعبد به في الصلاة.

أما الحديث فليس كذلك من حيث طريقة النقل، ولا يُعرف عدد رواياته، وليس له بداية ولا نهاية.

فالرواية قد تكون: متواترة، مشهورة، آحاد، صحيحة، حسنة، ضعيفة، شاذة، منكرة، وغير ذلك من التصنيفات التي تصل إلى 36 درجة.

وإذا كانت الروايات كلها وحيًا، فكيف نفهم ما نُسب إلى بعض المؤسسات الدينية، ومنها الأزهر، من القول بأن كل الروايات ظنية الثبوت؟ وأنه لا وجود لرواية واحدة متواترة، وعليه فإن إنكار استقلال الروايات بإثبات التحليل والتحريم لا يعد إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يعد كفرًا ولا خروجًا عن الملة.

وهل يمكن أن تكون رسالة إلهية في أصلها، ثم يصل جزء منها إلى الناس عن طريق رواية ظنية؟

خامس عشر: مشكلة الظن

إذا كانت غالبية الأحاديث من أخبار الآحاد، وكان ثبوتها عند علماء الحديث قائمًا على الترجيح والاجتهاد، فهل يجوز أن يُبنى عليها اعتقاد أو تشريع على أنها وحي إلهي؟

يقول الله تعالى:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾.

فإذا كان القرآن يفرق بين الهدى وبين اتباع الظن، فإن السؤال يصبح:

كيف يمكن أن تكون الأحكام الإلهية القطعية قائمة على أخبار لا تبلغ درجة اليقين؟

سادس عشر: اختلاف عدد الروايات واختلاف المدونات

إذا كانت الروايات وحيًا محفوظًا، فلماذا يختلف عددها باختلاف المصنفات والرواة وطرق النقل؟

لماذا نجد نسخة للموطأ بعدد معين، ونسخة أخرى له بعدد مختلف؟

قد يقال إن السبب تعدد من رووا عن مالك، وبالتالي اختلاف طرق نقل الموطأ.

لكن ذلك يعيدنا إلى السؤال الأساسي:

أي وحي هذا الذي يتغير حجمه باختلاف رواة نسخه؟

فالقرآن له نص محدد معروف، وعدد آياته 6236، بينما الحديث تراث هلامي واسع متعدد الطبقات، تختلف مادته وأعداده وتصنيفاته باختلاف المصنفين وتعدد طرق التصنيف.

سابع عشر: هل القرآن هو المحفوظ أم الروايات؟

يقول تعالى:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

وقد بينا أعلاه حفظ القرآن وكيفية توثيقه مبكرًا في عهد الرسول والجيل الأول من الصحابة.

أما الروايات، فقد احتاجت إلى:

أجيال متعاقبة من الرواة.

ثم إلى المصنفين.

ثم إلى علماء الرجال.

ثم إلى الجرح والتعديل.

ثم إلى التصحيح والتضعيف.

وهنا يظهر الفارق الجوهري:

القرآن وصل إلينا باعتباره نصًا محددًا محفوظًا، بينما وصلت الروايات إلينا باعتبارها أخبارًا تحتاج إلى التحقيق في أسانيدها ومتونها.

فإذا كان الاثنان «وحيًا» بالمعنى نفسه، فلماذا اختلفت طريقة حفظهما بهذا القدر؟

ثامن عشر: هل كان مفهوم «الوحي الثاني» معروفًا أصلًا في عهد الصحابة؟

السؤال الأهم هنا ليس فقط: هل للروايات مكانة دينية؟ بل: هل كان الصحابة أنفسهم يعرفون مصطلح «الوحي الثاني» بهذا المعنى، أي بوصف السنة وحيًا إلهيًا ثانيًا إلى جانب القرآن؟

فلو كان هذا المفهوم حاضرًا لديهم بهذه الصورة، لكان من المشروع أن نسأل:

هل ترك النبي ﷺ كتابًا مستقلًا سماه «كتاب السنة» أو «كتاب الوحي الثاني»؟

وهل عيّن لجنة لجمعه وحفظه، أو حدد أشخاصًا بعينهم لحمله ونقله، كما فعل في شأن القرآن؟

وهل قال أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي مثلًا: «علينا أن نجمع الوحي الثاني كما جمعنا القرآن»؟

إن غياب مثل هذه الإجراءات عن الممارسة المبكرة يكفى وحده لإثبات أن الروايات ليست مصدرًا دينيًا؛ كما يطرح سؤالًا مهمًا حول متى وكيف ظهر تصور الروايات بوصفها وحيًا ثانيًا، وهل كان هذا التصور موجودًا بهذه الصيغة لدى الصحابة، أم أنه تطوَّر لاحقًا ضمن علم الحديث وأصول الفقه.

لذلك فالأدق أن يكون السؤال:

هل تثبت المصادر المبكرة أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الروايات باعتبارها «وحيًا ثانيًا» مساويًا للقرآن في المصدر الإلهي، أم أن هذا توصيف نشأ وتبلور في مراحل لاحقة؟

الخلاصة

المسألة، إذن، ليست مجرد خلاف حول تصحيح حديث أو تضعيفه، ولا حول راوٍ وثقه أحد المصنفين وجرّحه آخر؛ فهذه مسائل جزئية ضمن إشكال أعمق بكثير.

السؤال الجوهري هو:

هل كانت هناك بالفعل منظومة تُسمى «الوحي الثاني»، أُنزِلت على الرسول ﷺ، وأُمر بتبليغها للأمة، وحُددت طرق حملها ونقلها، وجُمعت ودُوّنت وحُفظت كما حُفظ القرآن؟

إذا كانت الإجابة نعم، فهناك أسئلة منطقية ومنهجية لا بد من الإجابة عنها:

أين النص الذي يقرر بوضوح وجود هذه المنظومة ويحدد طبيعتها وحدودها؟

أين الكتاب الذي جمعه الرسول ﷺ أو أُمر بجمعه؟

من هم حملة هذا الوحي الذين عرّف بهم الأمة، وما الدليل على أنهم كانوا مكلفين بحفظه وتبليغه؟

وأين الأمر النبوي الصريح بجمعه وتدوينه وحفظه؟

ثم كيف نفهم ضياع بعض الروايات بموت من حملها، أو انقطاع نقلها، مع القول بأنها وحي إلهي مطلوب حفظه وتبليغه؟

وكيف نفهم تضخم أعداد الروايات وتنوعها عبر القرون، مع اختلاف العلماء أنفسهم في تصحيحها وتضعيفها، بل واختلافهم أحيانًا في قبول الرواية نفسها وردّها؟

والأهم من ذلك: إذا كانت السنة بهذا المعنى وحيًا إلهيًا، فكيف يمكن أن تظل مادتها الأساسية مفتقرة بعد قرون طويلة إلى جهود المحدثين في التصحيح والتضعيف والاستدراك والترجيح، بما يعنيه ذلك من احتمال الخطأ والخلل والنقص في عملية النقل الأولية؟

وهنا يبرز سؤال آخر أكثر أهمية:

هل كان نظام نقل السنة مصممًا أصلًا بحيث يضمن وصول كل قول وفعل وتقرير نبوي إلى الأجيال اللاحقة دون ضياع؟ أم أنه كان نظامًا بشريًا يعتمد على الذاكرة والرواية وتعدد الناقلين، ومن ثم يبقى عرضة بطبيعته لاحتمالات النسيان والخطأ والانقطاع والزيادة والنقص؟

لو كان لدى صحابي واقعة معينة ولم ينقلها، أو نقلها ثم لم يحفظها عنه أحد، فكيف يمكن إثبات وجودها بعد ذلك؟

وإذا كانت بعض المادة قد ضاعت بسبب عدم نقلها، فهل يمكن القول إن ما وصل إلينا يمثل كل ما قاله النبي ﷺ، أم أنه يمثل بالضرورة جزءًا مما حفظه الأفراد والجماعات وتمكنوا من نقله وتداوله؟

وعليه، فالسؤال ليس فقط: هل هذه الرواية صحيحة؟

بل يسبق ذلك سؤال أكثر تأسيسًا:

هل كانت هناك أصلًا آلية نبوية ملزمة ومضمونة لحفظ جميع السنة ونقلها، بحيث يمكن اعتبار المادة التي وصلت إلينا ممثلة لكل ما صدر عن النبي ﷺ، أم أن ما وصل هو حصيلة عملية نقل بشرية انتقائية، حفظت بعض المادة وفقدت بعضًا آخر، ثم خضعت لاحقًا لجهود النقد والتصحيح والترجيح؟

وهل نحن أمام وحي ثانٍ محفوظ من الله، أم أمام تراث روائي بشري تشكل عبر القرون، ثم أُسبغت عليه لاحقًا صفة الوحي؟

هذه هي نقطة البحث الحقيقية؛ أما الخلاف في صحة حديث بعينه، فهو يأتي كتحصيل حاصل بعد حسم هذا السؤال لا قبله.

والحكم في النهاية ينبغي أن يكون للنص القرآني قطعي الثبوت، ثم الدليل العقلي، لا لقداسة الأشخاص ولا لسلطة الموروث.

ولنضع نصب أعيننا وملء قلوبنا هذه الآيات المضيئة الساطعة:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ‎﴿٩٣﴾‏الأنعام

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ‎﴿٧٩﴾‏البقرة

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ‎﴿٨٨﴾‏الإسرء

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‎﴿٢١﴾‏الشورى

صدق الله العظيم.