السلام عليكم ، ما يحدث في مصر حاليا يسير بها في طريق العراق  ، ولوقلنا إن تسير إلى مرحلة محلك سر: أي الثبات دون تطوير .. فهذه مجاملة للوافع المعاش ، نتمنى صادقين أن تنتهي هذه الأزمة ، ولكن ليس بالتمني وحده تنصلح الأمور، بل لابد من بداية الوقوف على  الأرض  وبداية حل المشكلات بتروي  وحكمة ... ودعنا من التجميل والتصفيق لفريقي الكرة ، ولأن من يصفق الآن سينتظر مع زميله المنكسر هزيمة  ،ساحقة ، لأنهمما وببساطة كلاهما مشاهدين فقط ، ومجني عليهما  ،وليسا لهما إلا التصفيق دورا ...

بعد التحية، إسمحى لى ان أختلف مع حضرتك فيما ذكرتيه عن اتجاه الموقف المصرى إلى طريق العراق ، فهناك عوامل عديدة فاصلة تحول دون حدوث سيناريو العراق فى مصر..

منها على سبيل المثال لا الحصر ، أن أغلب الشعب المصرى لا يستوعب الدموية التى تبرز فى العراق و تاريخه الطويل فى القتل واحتفالاته الشعبية التى يغلب عليها اللطم و تقطيع الأجساد ، فهذا الاسلوب يقف منه المصريون موقفا مخالفا تماما. أيضا غياب التدخل الأمريكى عن المشهد المصرى و اقتصاره على الغرف المغلقة فى دوائر صنع القرار يبعد عن مصر شبح الدموية التى تسببوا بها فى العراق ، فلا ينكر عاقل أن الدور الأمريكى فى العراق زاد الطين بلة. و هناك عوامل أخرى تحول دون اتجاهنا للمشهد العراقى ، منها المد الشيعى و تدخل إيران ، و كذا سوريا ... إلخ ، لكنى لن أستطرد في سرد هذه العوامل، فالعراق أراه بلدا يحتاج من يؤازره و يمد له يد العون بإخلاص ، فهذا البلد سئ الحظ خرج من عباءة صدام ، ليدخل فى جراب الأمريكان ، ثم استقر به الحال فى أتون الطائفية التى ألقت به فى نفق داعش .. ولا حول ولا قوة إلا بالله..

و الأستاذ كمال غبريال من فئة الكتاب الذين –عادة- ما اضطر لقراءة مقالاتهم أكثر من مرة حتى أصل إلى قناعة محددة, و هنا أعود إلى الثلاث أركان التى ذكرها فى مقاله لأرد عليها:

يتبع...

كان اول هذه الأركان وجود توجه استراتيجى يحدد الأهداف العامة:

و اقول: أن استراتيجية مصر تتلخص فى رؤية واضحة مفادها تغيير موقع مصر لتصبح "قوة عظمى إقليمية". فإذا أراد أحدا أن يفهم الرؤية المصرية بوضوح و يعلم اين تتجه بوصلة السياسة فى مصر ، عليه أن يستوعب كافة التحركات من هذا المنطلق ، و أى منطلق آخر يخالف هذه الاستراتيجية فلن يتسبب لصاحبه إلا فى مزيد من الالتباس و الشوشرة.

الركن الثانى تحدث عن خطط تكتيكية تحدد مراحل و إجراءات تحقق التوجه الاستراتيجى على ارض الواقع،

و أقول: أن خطة مصر تسير على عدة محاور و أصعدة ، تأتى جميعها على درجة واحدة من الأهمية ، لذا فإن ترتيبها التالى لا يعنى أن أحدها اهم من الآخر ، و المحاور هى:

محور بناء ديموقراطى يؤسس لأن يكون السيسي هو آخر رؤساء مصر القادمين من خلفية عسكرية ، و ذلك من خلال بناء كيانات حزبية قوية قادرة على قيادة الرأى العام المصرى ، لكن للاسف الشديد هذا التوجه يكاد يختفى خلف ركام عنيف من الخلافات الشخصية و المواقف الغير ناضجة من القوى السياسية ، ربما استلزم ذلك مزيدا من الوقت لكنه هدف واضح و محدد و لن يبدله إلا موقف يهدد الأمن القومى.

المحور الثانى هو محور البناء الاقتصادى ، و الذى يواجه تحديات داخلية و خارجية و إقليمية ، و اختصارا اقول أن بناء مصر الحقيقي لن يحدث إلا بأيدى المصريين أنفسهم ، لذا فإن تغيير السلوك المصرى فى الاعتماد على الآخرين لابد و أن ينتهى إلى لا رجعة ، و أول بوادر هذا النضج هو التحرك الجاد فى علاج منظومة الدعم و تغيير هيكل القوة البشرية فى مصر ليتجه نحو الأعمال المهنية المنتجة التى يحتاجها سوق العمل.

المحور الثالث هو محور البناء الفكرى للمجتمع، و الذى تؤسس من خلاله الدولة لمنظومة قابلة للتعدد و الاختلاف و حرية الافراد فى اعتقاد ما يشاؤون ، ربما كان التحدى الأبرز هنا هو الفكر الوهابى الغالب على المؤسسات ، لكن على الجانب الآخر هناك مؤسسات تواجه هذا التوجه الفكرى بقوة ناعمة لا تتسبب فى أعمال عنف تعرقل مسيرة المجتمع.

المحور الرابع هو محور الخدمات ، و يتلخص فى خطط طموحة وضعتها الدولة لتطوير خدمات التعليم و الصحة و الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة و تطوير العشوائيات ، و هو محور يستلزم العمل فيه لسنوات ، لكن على الأقل أننا بالفعل بدأنا بعد سنوات طويلة من التجمد فى عهد مبارك.

المحور الخامس هو المحور أمن المجتمع ، و يتلخص فى وضع منظومة أمن محمكة قادرة على استبعاد كافة العناصر المتسببة فى تكدير أمن المجتمع سواء كانت ذات صبغة دينية أو غير دينية، حتى وإن ظهرت تحت شعارات براقة تخطف الألباب مثل الحريات و الديموقراطية إلخ, فهذه العناصر تستخدم الشعارات البريئة كذبا ، فهم يزعمون الديموقراطية قولا، لكنهم فى حقيقتهم يجبرون المجتمع على الرضوخ لتوجهاتهم من خلال التظاهر و تخريب المنشآت ،  لذا فإن التصرف السليم تجاههم هو تطبيق القانون لاستبعادهم أطول فترة ممكنة عن المجتمع حتى تنضج رؤيتهم و يعودون أفرادا صالحين قادرين على تبنى التغيير السلمى ضمن عقيدتهم السياسية.

يتبع

أما الركن الثالث و الذى يتعلق بالإمكانيات الإدارية و المادية و البشرية ، فإننى أتفق مع الأستاذ كمال تماما فيه ، فكلما تعاملت مع دوائر الدولة أشعر بالشفقة على من يحمل الأمانة فى هذا البلد ، فتغيير العقول التى اصابها الصدأ ليس بالأمر الهين ، خاصة إذا كانت هذه العقول لا ترى غضاضة فى أن تتعايش ضمن منظومة تؤدى إلى إفساد الصالح و ظلم المجتهد.

معذرة على الإطالة...