مؤتمر صحافي بمجلس اللوردات حول التعذيب في البحرين

مقالات متعلقة :

• اول حوار صحافي في حياتي
• ( التعذيب ) فى رؤية قرآنية : ( 1 ) : الأرضية التى يزدهر فيها التعذيب
• صيحات من البحرين وسوريا وليبيا إلى أبناء الأمة العربية «صمتكم يقتلنا
• لماذا لا تنضم البحرين إلى دولة الإمارات؟
• في البحرين..تجلي النفاق الدولي
• وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
• حوار حول المقال السابق : (رسالة الى الرئيس السيسى حول إنفجار الأزهر الأخير )
• ق1 ب 2 : أول مؤتمر للمعارضة الوهابية لعبد العزيز آل سعود
• ق1 ب 2 : رد عبد العزيز آل سعود على مؤتمر الارطاوية وبداية العصيان الاخوانى

هيومن رايتس ووج تؤكد ممارسة التعذيب وتطالب بمعاقبة مرتكبيه

عقد ظهر اليوم مؤتمر صحافي بمبنى مجلس اللوردات البريطاني دعا اليه اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان. تحدث في المؤتمر كل من جو ستورك وجوشوا    لعرض التقرير الذي اصدرته منظمة هيومن رايتس ووج الامريكية بعنوان ”البحرين: عودة الى التعذيب“. وكان هذان المسؤولان قد دشنا التقرير يوم الاثنين الماضي في المنامة. اللورد ايفبوري افتتح المؤتمر قائلا اننا كنا نعتقد ان التعذيب قد انتهى بعد تقاعد المعذب الشهير، ايان هندرسون. ولكن امامنا اليوم تقرير دامغ يؤكد استمرار ممارسة التعذيب في هذا البلد.

ثم تحدث السيد جو ستورك قائلا:  زرت البحرين للمرة الاولى في 1996، في ذروة الانتفاضة الشعبية عندما عمت البلاد التظاهرات والاعتصامات، وكانت الاعتقالات في اوجها. وقد كان  البلد معروفا بممارسة التعذيب منذ فترة، وقد اكد تقرير المنظمة ذلك في التقرير الذي اصدرته في 1997. وبعد مجيء الملك حمد الى الحكم تم طرح الاصلاحات: فقد الغيت محكمة امن الدولة وقانون امن الدولة واطلق سراح المعتقلين السياسيين. ولكن لم يتم التحقيق في التعذيب، ولم يتم فحص الضحايا طبيا. وهناك عدد من البريطانيين المتورطين في التعذيب.

وفي العقد الاخير كان باستطاعة البحرين الامتناع عن التعذيب تماما. ففي بداية العقد كانت هناك انباء عن التعذيب. وعندما قدمت البحرين تقريرها الدولي للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في 2005، انكرت وجود تلك الممارسة. ولم نجد انفسنا مضطرين لمناقضة ذلك الادعاء نظرا لعدم وجود  اثبات لوجود تلك الممارسة.  ولكن بدأت التقارير حول التعذيب تصدر في 2007، وفي البداية لم تكن تلك الادعاءات محددة. وقمنا بارسال رسائل للمسؤولين في البحرين واصدرنا البيانات التي تعبر عن قلقنا ازاء ذلك. ولكن بعد ان تواصلت الادعاءات بوجود التعذيب قررنا ان نفحص الوضع انفسنا. وعندما اصدر الملك حمد قرارا بالعفو عن 178 سجينا سياسيا، وجدنا الفرصة مناسبة لمقابلة بعضهم. فطريقة هيومن رايتس ووج تنطلق على اساس التحادث المباشر مع ضحايا التعذيب. وقام جوشوا بالمبادرة للذهاب للبحريفي يونيو 2009 لمقابلة المعتقلين. وما تزال الحكومة تنكر دعاوى التعذيب وكان علينا ان نثبت ذلك او ننفيه. ونعتقد ان التقرير يحتوي على الحقيقة. فقبل عشرة  اعوام لم يكن بامكاننا القيام بما قمنا به من بحث واستقصاء او تنظيم مؤتمر صحافي في البحرين. ولم يكن هناك سجلات طبية. فهذا التقرير يشبه كثيرا لتقرير الاول، ويسلط الضوء على البحرين واجهزتها المشرفة على فرض القانون.

ثم تحدث السيد جوشوا كولانجلو، وقال: ذهبنا الى البحرين وقابلنا عشرين معتقلا. فقد اعتقلوا في ما يتعلق بحوادث ثلاث: الاولى كانت قضية جدحفص التي اتهم فيها الشباب بنهب السلاح من سيارة الشرطة. وكانت الثانية مرتبطة بقضية كرزكان المرتبطة بحادثة  حرق مزرعة  احد افراد العائلة الحاكمة، عبد العزيز عطية الله آل خليفة). اما الثالثة فقد ارتبطت بقضية الحجيرة (التي اتهمت فيها مجموعة من البحرانيين بالتدرب على السلاك بالمنطقة المذكورة في سوريا).

وعلى اساس المقابلات مع اولئك الاشخاص، تأكدنا من وجود نمط لاساليب التحقيق من قبل جهاز المباحث الجنائية بالعدلية وسجن الحوض الجاف ومقر جهاز الامن الوطني بالقلعة بالمنامة.

وتشتمل وسائل التعذيب على ما يلي:

الصعق الكهربائي باستعمال البنادق الصاعقة

تعليق المعتقلين من ايديهم وارجلهم على هيئة ”الفروج“

الضرب بالفلقة وهو تعذيب مؤلم جدا.

الضرب بشكل عام ويشمل اللطم والرفس واستعمال صنبور الماء البلاستيك.

ويستخدم هذا التعذيب بهدف انتزاع ”الاعترافات“ التي تشكل الاساس للادانة.

في قضية جدحفص كان السؤال الذي يتردد لكل منهم: أين البندقية؟ لمن أعطيتها؟ أين أخفيتها؟

وقد علمنا ان ”الاعترافات“ المنتزعة بهذه الطريقة كانت 18 من 19 معتقلا. وقد رفضها القاضي لاحقا. ونعتقد بان الافادات التي قدمها لنا السجناء السابقون ”صحيحة“ للاسباب التالية:

1- انها متشابهة، ويكمل بعضها بعضا، وتؤكد نمطا واضحا من الاساليب.

2- انها منسجمة مع بعضها، خصوصا ما يتعلق باستعمال ”البندقية الصاعقة“. ونعرف من خلال تجربتنا ان السجناء قد يفقدون وعيهم لفترة لحظية عندما يتعرضون لذلك الصعق. وهذا ما اكتشفناه ايضا في هذه الحالة.

تم تعليق سجناء كثيرون في مستراح  احد السلالم. فقد تم تقييد السجناء من ايديهم بعد ان وضعت قطعة قماشية لفصل القيد عن الجلد لمنع ترك آثار او جروح.

اننا لسنا سذجا ازاء القول باحتمال وجود تواطؤ. ولكن ما سمعناه منهم كان مطابقا لما قالوه للمحامين او للمحاكم.

اما الشكل الآخر من الادلة فهو تقارير الاطباء الحكوميينز وتوفر هذه السجلات معلومات كثيرة. وتؤكد ان الاعتداءات قد وقعت. وتبين سجلات المحكمة وجود بقع على معاصم السجناء واكتافهم. وتقول الحكومة ان البقع الموجودة عند الرسغ انما هي نتيجة استعمال قيد عادي. ولكن الاطباء رفضوا هذا التفسير، اذ وجدوا في سبعة تقارير آثارا واضحا تؤكد تعليق السجناء من ايديهم وارجلهم.

في حالة سجناء كرزكان، فان 17 من بين 28 سجينا كانت عليهم بقع وآثار تؤكد ممارسة التعذيب. وبذلك من الصعب التوصل لنتيجة اخرى غير ممارسة التعذيب. وكان القاضي في قضية كرزكان قد رفض جميع القضايا لانه لم يكن مرتاحا من تلك ”الاعترافات“. ولذلك لم يكن بوسعنا ان لا نستنتج وجود التعذيب.

ثم تحدث السيد جو ستورك، مرة اخرى، مضيفا بان هناك طبقات من المسؤولية بسبب ممارسة التعذيب. فالادعاء العام مطالبون بالتحقيق في الطرق التي تم بها انتزاع المعلومات، للتأكد مما اذا كان هناك اكراه او تعذيب. في بعض الحالات حولوا بعض المعتقلين للفحص الطبي ولكن لم يحدث ذلك في اغلب الحالات. وهذا فشل في اداء المسؤولية، يجعلهم  متواطئين في الجريمة. وهناك اشخاص آخرون في الوزارة وعدد من ضباط الامن متواطئون ايضا.

وقد قدمنا توصياتنا كالتالي:

اجراء تحقيق مستقل

اتخاذ اجراءات ضد مرتكبي جرائم التعذيب، بعزلهم اولا ثم محاكمتهم

عندما التقينا المدعي العام قال: لم نستلم شكاوى او تظلمات حول سوء المعاملة. وهذا لا يعفيهم من المسؤولية. فالقانون الدولي يطالبهم بالتحقيق في الانتهاكات اينما وقعت.

وقال وزير الداخلية انهم قاموا ببعض التحقيقات، وان هناك تحقيقات اخرى قادمة.

نوصي  ايضا بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في الامر

ونوصي ايضا بدفع تعويضا للضحايا، اذ لم يدفع اي تعويض قط لهم.

كما نهيب بالدول التي لها علاقات امنية بحكومة البحرين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تشجيع حكومة البحرين على اصلاح سلوكها

واشار السيد ستورك ان ممثلين عن سفارات تلك الدول حضروا المؤتمر الصحاافي الذي عقدته المنظمة في المنامة ”وهم يعرفون قلقنا“.

واضاف اللورد ايفبوري اقتراحا آخر يتمثل بدعوة المقرر الخاص حول  التعذيب لزيارة البحرين. وقال السيد جو ستورك ان المندوب السامي لحقوق الانسان سوف يزر البحرين في شهر ابريل.

جو ستورك: نائب مدير قسم الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووج

جوشوا كولانجيلو برايان: مستشار لمنظمة هيومن رايتس ووج، ومحام كبير مع شركة دورسي وويتني في نيويورك.

مؤتمر صحافي بمجلس اللوردات حول التعذيب في البحرين
هيومن رايتس ووج تؤكد ممارسة التعذيب وتطالب بمعاقبة مرتكبيه

عقد ظهر اليوم مؤتمر صحافي بمبنى مجلس اللوردات البريطاني دعا اليه اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان. تحدث في المؤتمر كل من جو ستورك وجوشوا    لعرض التقرير الذي اصدرته منظمة هيومن رايتس ووج الامريكية بعنوان ”البحرين: عودة الى التعذيب“. وكان هذان المسؤولان قد دشنا التقرير يوم الاثنين الماضي في المنامة. اللورد ايفبوري افتتح المؤتمر قائلا اننا كنا نعتقد ان التعذيب قد انتهى بعد تقاعد المعذب الشهير، ايان هندرسون. ولكن امامنا اليوم تقرير دامغ يؤكد استمرار ممارسة التعذيب في هذا البلد.

ثم تحدث السيد جو ستورك قائلا:  زرت البحرين للمرة الاولى في 1996، في ذروة الانتفاضة الشعبية عندما عمت البلاد التظاهرات والاعتصامات، وكانت الاعتقالات في اوجها. وقد كان  البلد معروفا بممارسة التعذيب منذ فترة، وقد اكد تقرير المنظمة ذلك في التقرير الذي اصدرته في 1997. وبعد مجيء الملك حمد الى الحكم تم طرح الاصلاحات: فقد الغيت محكمة امن الدولة وقانون امن الدولة واطلق سراح المعتقلين السياسيين. ولكن لم يتم التحقيق في التعذيب، ولم يتم فحص الضحايا طبيا. وهناك عدد من البريطانيين المتورطين في التعذيب.

وفي العقد الاخير كان باستطاعة البحرين الامتناع عن التعذيب تماما. ففي بداية العقد كانت هناك انباء عن التعذيب. وعندما قدمت البحرين تقريرها الدولي للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في 2005، انكرت وجود تلك الممارسة. ولم نجد انفسنا مضطرين لمناقضة ذلك الادعاء نظرا لعدم وجود  اثبات لوجود تلك الممارسة.  ولكن بدأت التقارير حول التعذيب تصدر في 2007، وفي البداية لم تكن تلك الادعاءات محددة. وقمنا بارسال رسائل للمسؤولين في البحرين واصدرنا البيانات التي تعبر عن قلقنا ازاء ذلك. ولكن بعد ان تواصلت الادعاءات بوجود التعذيب قررنا ان نفحص الوضع انفسنا. وعندما اصدر الملك حمد قرارا بالعفو عن 178 سجينا سياسيا، وجدنا الفرصة مناسبة لمقابلة بعضهم. فطريقة هيومن رايتس ووج تنطلق على اساس التحادث المباشر مع ضحايا التعذيب. وقام جوشوا بالمبادرة للذهاب للبحريفي يونيو 2009 لمقابلة المعتقلين. وما تزال الحكومة تنكر دعاوى التعذيب وكان علينا ان نثبت ذلك او ننفيه. ونعتقد ان التقرير يحتوي على الحقيقة. فقبل عشرة  اعوام لم يكن بامكاننا القيام بما قمنا به من بحث واستقصاء او تنظيم مؤتمر صحافي في البحرين. ولم يكن هناك سجلات طبية. فهذا التقرير يشبه كثيرا لتقرير الاول، ويسلط الضوء على البحرين واجهزتها المشرفة على فرض القانون.

ثم تحدث السيد جوشوا كولانجلو، وقال: ذهبنا الى البحرين وقابلنا عشرين معتقلا. فقد اعتقلوا في ما يتعلق بحوادث ثلاث: الاولى كانت قضية جدحفص التي اتهم فيها الشباب بنهب السلاح من سيارة الشرطة. وكانت الثانية مرتبطة بقضية كرزكان المرتبطة بحادثة  حرق مزرعة  احد افراد العائلة الحاكمة، عبد العزيز عطية الله آل خليفة). اما الثالثة فقد ارتبطت بقضية الحجيرة (التي اتهمت فيها مجموعة من البحرانيين بالتدرب على السلاك بالمنطقة المذكورة في سوريا).

وعلى اساس المقابلات مع اولئك الاشخاص، تأكدنا من وجود نمط لاساليب التحقيق من قبل جهاز المباحث الجنائية بالعدلية وسجن الحوض الجاف ومقر جهاز الامن الوطني بالقلعة بالمنامة.

وتشتمل وسائل التعذيب على ما يلي:

الصعق الكهربائي باستعمال البنادق الصاعقة

تعليق المعتقلين من ايديهم وارجلهم على هيئة ”الفروج“

الضرب بالفلقة وهو تعذيب مؤلم جدا.

الضرب بشكل عام ويشمل اللطم والرفس واستعمال صنبور الماء البلاستيك.

ويستخدم هذا التعذيب بهدف انتزاع ”الاعترافات“ التي تشكل الاساس للادانة.

في قضية جدحفص كان السؤال الذي يتردد لكل منهم: أين البندقية؟ لمن أعطيتها؟ أين أخفيتها؟

وقد علمنا ان ”الاعترافات“ المنتزعة بهذه الطريقة كانت 18 من 19 معتقلا. وقد رفضها القاضي لاحقا. ونعتقد بان الافادات التي قدمها لنا السجناء السابقون ”صحيحة“ للاسباب التالية:

1- انها متشابهة، ويكمل بعضها بعضا، وتؤكد نمطا واضحا من الاساليب.

2- انها منسجمة مع بعضها، خصوصا ما يتعلق باستعمال ”البندقية الصاعقة“. ونعرف من خلال تجربتنا ان السجناء قد يفقدون وعيهم لفترة لحظية عندما يتعرضون لذلك الصعق. وهذا ما اكتشفناه ايضا في هذه الحالة.

تم تعليق سجناء كثيرون في مستراح  احد السلالم. فقد تم تقييد السجناء من ايديهم بعد ان وضعت قطعة قماشية لفصل القيد عن الجلد لمنع ترك آثار او جروح.

اننا لسنا سذجا ازاء القول باحتمال وجود تواطؤ. ولكن ما سمعناه منهم كان مطابقا لما قالوه للمحامين او للمحاكم.

اما الشكل الآخر من الادلة فهو تقارير الاطباء الحكوميينز وتوفر هذه السجلات معلومات كثيرة. وتؤكد ان الاعتداءات قد وقعت. وتبين سجلات المحكمة وجود بقع على معاصم السجناء واكتافهم. وتقول الحكومة ان البقع الموجودة عند الرسغ انما هي نتيجة استعمال قيد عادي. ولكن الاطباء رفضوا هذا التفسير، اذ وجدوا في سبعة تقارير آثارا واضحا تؤكد تعليق السجناء من ايديهم وارجلهم.

في حالة سجناء كرزكان، فان 17 من بين 28 سجينا كانت عليهم بقع وآثار تؤكد ممارسة التعذيب. وبذلك من الصعب التوصل لنتيجة اخرى غير ممارسة التعذيب. وكان القاضي في قضية كرزكان قد رفض جميع القضايا لانه لم يكن مرتاحا من تلك ”الاعترافات“. ولذلك لم يكن بوسعنا ان لا نستنتج وجود التعذيب.

ثم تحدث السيد جو ستورك، مرة اخرى، مضيفا بان هناك طبقات من المسؤولية بسبب ممارسة التعذيب. فالادعاء العام مطالبون بالتحقيق في الطرق التي تم بها انتزاع المعلومات، للتأكد مما اذا كان هناك اكراه او تعذيب. في بعض الحالات حولوا بعض المعتقلين للفحص الطبي ولكن لم يحدث ذلك في اغلب الحالات. وهذا فشل في اداء المسؤولية، يجعلهم  متواطئين في الجريمة. وهناك اشخاص آخرون في الوزارة وعدد من ضباط الامن متواطئون ايضا.

وقد قدمنا توصياتنا كالتالي:

اجراء تحقيق مستقل

اتخاذ اجراءات ضد مرتكبي جرائم التعذيب، بعزلهم اولا ثم محاكمتهم

عندما التقينا المدعي العام قال: لم نستلم شكاوى او تظلمات حول سوء المعاملة. وهذا لا يعفيهم من المسؤولية. فالقانون الدولي يطالبهم بالتحقيق في الانتهاكات اينما وقعت.

وقال وزير الداخلية انهم قاموا ببعض التحقيقات، وان هناك تحقيقات اخرى قادمة.

نوصي  ايضا بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في الامر

ونوصي ايضا بدفع تعويضا للضحايا، اذ لم يدفع اي تعويض قط لهم.

كما نهيب بالدول التي لها علاقات امنية بحكومة البحرين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تشجيع حكومة البحرين على اصلاح سلوكها

واشار السيد ستورك ان ممثلين عن سفارات تلك الدول حضروا المؤتمر الصحاافي الذي عقدته المنظمة في المنامة ”وهم يعرفون قلقنا“.

واضاف اللورد ايفبوري اقتراحا آخر يتمثل بدعوة المقرر الخاص حول  التعذيب لزيارة البحرين. وقال السيد جو ستورك ان المندوب السامي لحقوق الانسان سوف يزر البحرين في شهر ابريل.

جو ستورك: نائب مدير قسم الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووج

جوشوا كولانجيلو برايان: مستشار لمنظمة هيومن رايتس ووج، ومحام كبير مع شركة دورسي وويتني في نيويورك.

Press Conference (Wednesday 10th February 2010)

Human Rights Watch presents its report on torture in Bahrain

A Press Conference, organised by Lord Avebury, was held on Wednesday 10th February 2010 at the House of Lords to present the latest Human Rights Watch (HRW) report on torture in Bahrain. The report entitled (Torture Redux) was launched on Monday in Manama by HRW officials. Lord Avebury said that we thought that torture had ceased after the notorious Ian Henderson had retired, but we now have this damning report by HRW. Then he introduced the speakers; Joe Stork and Joshua

Joe Stork said: “My first visit to Bahrain was in 1996 during the intifada, there were street demonstrations and many arrests. The country has had a reputation of administering torture for a long time, and the HRW report in 1997 is a testimony to this. After King Hamad came to power, reforms were undertaken; the State Security Court and the State Security Law were abolished and prisoners freed. However no investigation of torture was done and no medical examinations of victims were conducted. Some UK nationals (Ian Henderson and his personnel) were implicated in torture.

In the past decade Bahrain could have avoided torture completely. In the early part of the decade there were demonstrations; and people were beaten but there were no reports of torture. When Bahrain submitted its Review Report to the Human Rights Commission in 2005 it stated that no torture had existed. We did not have to counter that claim then. But in 2007 allegations of torture started to come out. At the beginning these allegations were non-specific. We sent letters to the officials and issued statements of concern. But as allegations continued in 2009, we decided to investigate ourselves. So when King Hamad pardoned 178 detainees in April 2009 we saw it as an opportunity to meet them. HRW’s methodology is to talk to victims. Joshua took the initiative with myself to go to Bahrain in June 2009 to meet detainees. The Government still denies allegations of torture, so we had to make a good case. We believe the report contains the truth.  Ten years ago we could not have held the research and the Press Conference in Manama. We did not have medical records then. This report is the same as that of 1997 and puts spotlight on Bahrain and its law-enforcements system.

Then Joshua Colangelo-Bryan talked about the report.  He said: “We went to Bahrain and interviewed 20 detainees. They had been arrested in connection with three cases. The first is that of Jidhafs (in which it was alleged that weapons were stolen from a police car). The second is that of Karzakkan (which is linked to the alleged burning of the farm of a member of the ruling family, Abdul Aziz Atiyyat Allah) and third was that of the case known as the Al Hujjaira case (in which it was alleged that a group of Bahrainis had been trained in Syria). Based on interviews with these individuals we realised a set of interrogation methods adopted by the CID at Al Adliyya, the Dry Dock and the National Security Headquarters at Manama Fort. Torture includes:

Electric shocks using Stunt Guns.

Suspension of detainees in the air from their wrists and feet.

Falaqa (beating on the feet and is very painful).

General beating; slaps, punches, kicks, hoses etc.

This torture is usually carried out during interrogation to secure “confessions” that form the basis for prosecution.

In Jidhafs case, the repeated questions to the detainees were: Where is the gun? Who took the gun? Where did you hide it?

We know that “confessions” were obtained in this way by 18 out of 19 detainees. The judge later threw them out later. We consider the testimonies given to us by former detainees credible for the following reasons:

They are consistent; they compliment each other and show a set of finite set of techniques.

They were consistent with the manner these techniques were employed such as the use of the Stunt Gun. We know from our experience that people lose consciousness momentarily when subjected to short shocks by these guns.

Many detainees were suspended in a Stair Well. Wrists were handcuffed. A piece of cloth was placed on the wrists to prevent visible injuries to them.

We are not naïve. There is a possibility of collusion. But we discounted that possibility because their accounts to us are the same as the ones they had given to lawyers and to the courts.

The other primary form of evidence is the volume of reports by government doctors. These records provide a lot of information. They provide evidence that abuses were committed. Court records also show detainees had scars on their wrists and shoulders.

The government says that the marks on the wrists are because of using ordinay handcuffs. But the doctors dismissed this explanation. Doctors have found  in seven reports marks that indicate suspension from the  wrists.

In Karzakkan case, 17 out of 28 showed scars consistent with abuse. It is thus difficult to conclude that abuses had not occurred.

The judge in the Karzakkan case had thrown the cases because he was not comfortable with the “confessions”. Ultimately, we could not have concluded that there were no abuses.

Then Joe Stork added that the abuses involve other layers of the officials. The Public Prosecutors are supposed to ask and observe victims about marks of abuse. In some cases they referred them to medical tests. In many cases they did not. This is serious dereliction of their duties and makes them complicit.

Other individuals at the ministry and security officers are also complicit.

Our recommendations are:

carry out impartial investigation

perpetrators should be; first removed, second; prosecuted.

We met the Attorney General. They said: We did not receive complaints of ill-treatment. That does not absolve them of responsibility. International regulations say that they have obligations to investigate abuses whenever they occur.

The minister of the interior said that investigation had been undertaken and there would be re-investigated.

Set up independent commission to look into the matter.

Pay compensation to victims. None has been provided.

We urge the governments which have security arrangements with Bahrain (USA, UK and France) to urge Bahrain to correct its behaviour.

Representatives from the embassies of these countries attended the Press Conference ein Manam and they are aware of our concerns.

Lord Avebury added that the Special Rapporteur on Torture to visit Bahrain.

Joe Stork said that the High Commissioner on Human Rights will make a visit to Bahrain in April.

Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa Division and

Joshua Colangelo-Bryan, a consultant with Human Rights Watch and senior attorney in the New York office of Dorsey & Whitney LLP.