وطالب مركز هشام مبارك للقانون في بيان له، حصلت "العربية نت" على نسخة منه، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتضامن مع ضابط الشرطة محمد محفوظ، الذي فُصل من عمله بجهاز الشرطة بعد رفعه الدعوى.

وقال أحمد راغب المحامي بمركز هشام مبارك لـ"لعربية نت" إن محفوظ عُزل في يوليو/تموز الماضي بعد جلسة تأديب تعرض لها الضابط الذي كان يعمل بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وقد أثارت هذه الدعوى غضب قيادات وزارة الداخلية المصرية.

وأضاف راغب "للضابط أيضاً مدونة على الإنترنت يعبر فيها عن آرائه وقد ألّف رواية "العزبة" تحت الطبع، تتلخص فكرتها فى وصف المجتمع المصري، حيث تسيطر أقلية فيه على غالبية الثروة والمراكز القيادية في شتى المجالات، في حين يحرم غالبية الشعب من التمتع بهذه الثروة".

وقال راغب "عقب الإعلان عن هذه الرواية ورفعه الدعوى القضائية الداعية لمشاركة ضباط الشرطة في الحياة السياسية تمت إحالة الضابط إلى الاحتياط ثم إلى مجلس تأديب انتهى بفصله نهائياً".

وأكد راغب "أن قرار العزل جاء بحجة عدم التزام الضابط بلوائح وزارة الداخلية، حيث تحظر هذه اللوائح على ضباط الشرطة التصريح لوسائل الإعلام أو نشر آرائهم الا بعد إذن رسمي من وزير الداخلية، وأن الدعوى التي رفعها الضابط تتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يحظر القانون عليهم الإدلاء بأصواتهم بدعوى عدم التأثير على الانتخابات".

لكن أحمد راغب، محامي الضابط، رد على ذلك بقوله "نحن نؤيد الضابط في دعواه وسوف نسانده، حيث إن الدعوى المرفوعة ضد هذا القانون تطعن بعدم دستورية هذه المادة التي تحظر على ضباط الشرطة المشاركة في الانتخابات، حيث إن ضباط الشرطة هم هيئة اجتماعية لهم مطالبهم ومن حقهم دستورياً الادلاء بأصواتهم".

وأشار راغب إلى "أن هناك فصلاً بين ضابط الشرطة كوظيفة وكونه إنساناً، حيث من حقه التعبير عن آرائه".

والضابط المفصول الذي كان يشغل رتبة مقدم وحاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام, هو ثالث ضابط في وزارة الداخلية المصرية يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه بعد الضابط محمود القطري صاحب رواية "مدينة الذئاب" والضابط عمرو عفيفي صاحب رواية "علشان ما تنضربش على قفاك".

وكان الضابط محمد محفوظ قد تمّ تكليفه لتأمين إحدى اللجان الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2005، وعندما حاول منع أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء، تم توبيخه وإعفاؤه من المهمة وتكليف أحد الضباط بها، ما دعاه للتفكير في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه الدستوري في الانتخابات.