تعليق: دعائك يا د عثمان جميل جدا. | تعليق: أيوه د أحمد فاكر هذا الكلام | تعليق: اكرمكم الله جل وعلا استاذ حمد حمد و مراد الخولى | تعليق: شرح ممتاز د أحمد | تعليق: معلومات قيمه جدا | تعليق: الراجل ده كداب كدب عجيب !!!!!!! | تعليق: شكرا جزيلاأستاذ مراد أكرمك الله . | تعليق: هو ده الكلام يا د. عثمان | تعليق: اكرمك الله جل وعلا د مصطفى حماد ، واقول : | تعليق: قطعان هائمة | خبر: المغرب: الطلاق يتزايد بوتيرة مقلقة وفاق 24 الف حالة في 2023 | خبر: تحليل لـCNN: لماذا يهدد ترامب باستعادة سيطرة أمريكا على قناة بنما؟ | خبر: ترامب يجدد اهتمامه بشراء وسيطرة أمريكا على إقليم غرينلاند الدنماركي | خبر: تضييق متزايد على حرية التعبير في العراق | خبر: مصر: إستمرار وفاة الشباب تحت التعذيب فى أقسام الشرطة. | خبر: سجلات مخابرات الأسد تكشف اهتراء الدولة | خبر: 9.4 مليون مصري ينامون جوعى يوميًا والحكومة تبني قصورًا بتكاليف فاحشة | خبر: وزارة الصحة تقرر حرمان الفرق الطبية من الوجبات الغذائية رغم التحذيرات الخطيرة | خبر: لماذا طلبت أسماء الطلاق من بشار؟ | خبر: قانون الإجراءات الجنائية في مصر.. معارضة شديدة لتعديل مثير للجدل | خبر: تقارير: أسماء الأسد طلبت الطلاق أملا في مغادرة موسكو إلى لندن | خبر: السيسي: نحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة! | خبر: غيرترود بِيل.. الجاسوسة التي سلّمت العرب للإنجليز | خبر: وزيرة داخلية ألمانيا: منفذ هجوم ماغديبورغ له مواقف معادية للإسلام | خبر: مصدر سعودي: الرياض حذرت ألمانيا 3 مرات من المشتبه به في هجوم الدهس وبرلين رفضت طلبا لتسليمه |
نصر فريد واصل: مصر "ليست تكية تباع وتشترى" حتى يتم توريث الحكم فيها..

اضيف الخبر في يوم السبت ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


نصر فريد واصل: مصر "ليست تكية تباع وتشترى" حتى يتم توريث الحكم فيها.. والتعلل بالأقباط في عدم تطبيق الشريعة مغالطة كبيرة


كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 6 - 6 - 2009
أيد الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، ما ذهبت إليه دار الإفتاء في فتوى صدرت عنها قبل عام بعدم جواز توريث الحكم، قائلا إن التوريث لا يجوز شرعا؛ لأن الشعوب لا تورّث، واعتبر أن مصر "ليست تكية تباع أو تشترى"، مشددا على أن "الشعوب لها إرادة وحرية في اختيار من يحكمها".


وسبق أن أصدرت الإفتاء فتوى في العام الماضي أكدت فيها "أن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسلمين"، لكنها قالت إنه "لا يَمنَع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء".
وهو ما أيده واصل في تصريح لـ "المصريون"، قال فيها إن الحكم لا يورّث؛ وإنه لا يوجد أصل شرعي لذلك، وإن هناك ما يسمى بالاستخلاف؛ أي أن يختار الأمير نائبه، على أن يتم التصويت عليه، وبموافقة أهل الحق والعقد.
وأكد كذلك عدم جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية، مبررا بأن "المنصب بحاجة إلى عزيمة الرجال، ولا ننسى أن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعا، والإمام لا يكون إلا رجلا ويرى جمهور الفقهاء أن المرأة لا تؤم الرجال".
وزاد واصل برفضه تولي المرأة المواقع ذات الأهمية، مثل قيادة الجيش أو رئاسة الهيئات القضائية، مبررا رفضه بأن طبيعتها وفطرتها تنقصها بعض الخبرات وتعوقها ظروف الحيض والنفاس عن ممارسة مهام منصب الرئيس، وإن أكد أنه لا مانع من توليها وظائف قيادية، مثل رئاسة الحي أو المدينة.
وفيما يتعلق بحكم المرأة في تولي منصب القضاء، تحدث مفتي مصر الأسبق عن وجود خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وقال إن الشريعة الإسلامية تجيز تولي المرأة منصب القضاء في كل ما يجوز أن تشهد عليه، وإن من قال إن القضاء مثل الولاية العظمى يقر بضرورة أن يكون القاضي رجلا، ومن قال إن القضاء مبني على الشهادة أجاز تولي المرأة لمنصب القاضي فيما يجوز شهادتها عليه لأحوال الشخصية، أما أمور الحدود والجنايات لا يجوز شرعا.
وعن رأيه في تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، أكد واصل أن مصر في الأصل دولة إسلامية والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والناس يميلون إلى الشريعة، لكن المؤسف أن هناك تيارات علمانية تعيق تطبيقها، رغم أنها تعلم أن قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة، ويجب أن يلائم أن كل قانون يصدر في مجال التشريع أحكام الشريعة الإسلامية ويعرض على مجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأي والملاحظة.
وأضاف أن الكثير من المصريين يريدون تطبيق الشريعة؛ لكن المشكلة هي الفصل بين الدين والدولة؛ فيما وصفها بأنها دعوة غير صحيحة، لأنها علمانية تريد الفصل بين السياسة والدين لصالح الرأسمالية التي تريد إفشال النظام الاجتماعي.
وقال رادا على من يتعللون بالمسيحيين، إن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يؤثر على الأقباط ومن يقول بأن الأقباط لا يرضون تطبيق الشريعة، فهم يسعون إلى مصالح شخصية ويرغبون في تعطيل تطبيق الشريعة.
كما أفتى واصل بحرمة تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكد أن ذلك "غير جائز شرعا، لأنها مُحارِبة للفلسطينيين والمحارب يجب مقاطعته ووقف التعامل معه"، معترضا كذلك على بيعها لها بثمن أقل من الأسعار العالمية.
وقال إنه من "غير مقبول إطلاقا أن يباع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من أزمة في الغاز"، واعتبر أن سلاح المقاطعة هو السلاح الوحيد الذي يجبر العدو على التنازل ووقف الحرب ضد المسلمين سواء أكانوا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان.

اجمالي القراءات 5255
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق