أكدت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) أن استمرار الاعتقال التعسفي في مصر والعرض على جهات تحقيق استثنائية مثل نيابة أمن الدولة العليا يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، إذ تُستخدم هذه الإجراءات لتقنين الاحتجاز المطول قبل المحاكمات، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. وأشارت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الممارسات تُعد جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى تقييد الحريات الأساسية وإسكات الأصوات المعارضة، ما يعكس استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك بالتزامن مع رصد اللجنة التحقيق مع 65 متهماً جديداً أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2 مارس/آذار حتى 6 مارس/آذار (أربعة أيام فقط)، في إجراءات سريعة وغير شفافة، ودون توفر بيانات دقيقة أو أوراق رسمية من نيابة أمن الدولة حول التهم الموجهة لهم. في الوقت الذي تتفاخر فيه صحف مصرية موالية للنظام بإخلاء سبيل 56 متهماً آخرين من النيابة ذاتها على ذمة 18 قضية ذات طابع سياسي، زاعمة أن هذا يأتي إيماناً من القيادة السياسية بدعم الحريات في البلاد.

وأكدت لجنة العدالة أن الواقع الحقوقي في مصر يناقض بشكل صارخ تصريحات السلطات والإعلام الموالي لها، والتي تُقدم صورة غير واقعية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقالت: "في حين تُروج هذه التصريحات لتحسين صورة مصر على المستوى الدولي، يزخر الواقع بوقائع انتهاكات حقوقية خطيرة تُرتكب يومياً، والتي تبدأ بالاعتقالات التعسفية". وأضافت أن "الإعلام الموالي للنظام يلعب دوراً رئيسياً في تزييف الحقائق، إذ يتم الترويج لإخلاء سبيل بعض المعتقلين كدليل على تحسن الأوضاع الحقوقية، بينما يتم تجاهل حقيقة أن هذه الإفراجات تأتي في إطار تكتيكات دعائية ولا تعكس تغييراً حقيقياً في السياسات القمعية".

كما اعتبرت اللجنة أن هذه الاعتقالات التعسفية تخالف صراحةً نصوص الدستور المصري لعام 2014، الذي يُعد الوثيقة القانونية العليا في البلاد.وتنص المادة رقم 54 من الدستور المصري على أن "حرية الشخص حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق". كما تنص المادة 55 على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب أن يُعامل بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً". وعلقت اللجنة: "مع ذلك، يتم تجاهل هذه النصوص بشكل متكرر، إذ يتم الاعتقال دون أمر قضائي مسبب، ويُحرم المعتقلون من حقوقهم الأساسية".

كذلك، ينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين، بما في ذلك المادة 134 التي تحدد فترة الاحتجاز الاحتياطي وتشترط أن يكون مسبباً بوجود أدلة كافية. ومع ذلك، يتم استخدام الاعتقال الاحتياطي تعسفياً بوصفه أداة للعقاب أو الضغط السياسي، ويتم تجديد فترات الاحتجاز بشكل متكرر دون مبررات قانونية كافية، ما يخالف روح القانون ونصوصه.

وأشارت اللجنة إلى أن "الاعتقال التعسفي يخالف صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً". كما يخالف هذا النهج المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مصر، ويؤكد حق كل فرد في الحرية والأمان الشخصي، ويحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".

وشددت لجنة العدالة على رفضها للدعاوى التي يروج لها الإعلام الموالي للسلطات في مصر حول وجود انفراجة حقوقية لأزمة الحبس الاحتياطي في البلاد، مشيرة إلى أن تحسين صورة مصر الحقوقية لن يتحقق إلا من خلال إجراءات فعلية على الأرض، تشمل وقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وضمان محاكمات عادلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. فالدعاية الإعلامية وحدها لا تكفي لإخفاء الواقع المرير الذي يعيشه آلاف المصريين ممن يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية.

كما أكدت اللجنة أن مصر، بصفتها دولة طرفاً في هذه المعاهدات الدولية، ملزمة باحترام التزاماتها القانونية والدولية، بما في ذلك ضمان المحاكمة العادلة والعلنية في أقصر وقت ممكن، وعدم استخدام الاعتقال الاحتياطي أداةً للعقاب أو القمع السياسي. ودعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، ووضع حد لسياسة الاعتقالات التعسفية التي تُستخدم لقمع المعارضة وتقييد الحريات.