أعلنت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة سجين سياسي مصري هو عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، وذلك يوم الاثنين الماضي 16 ديسمبر/كانون الأول 2024 بالمركز الطبي بسجن بدر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى.

وطبقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن عطية (70 عامًا) كان مهندسًا من محافظة الشرقية، خضع في أيامه الأخيرة لغسل الكلى. ولكبر سنه ومرضه لم يكن قادراً على الحركة، وكان يحتاج لمن يساعده داخل محبسه. وتقدم المحامون بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية، قوبلت جميعها بالرفض.



وكان عطية محبوساً على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا وأُحيلت قضيته على محكمة الجنايات قبل نحو عشرة أيام فقط. وبحسب رصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تعد وفاة عطية، الحالة الرابعة التي تُرصَد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، لسجناء سياسيين فقدوا حياتهم نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية في ظروف احتجاز غير إنسانية.

وأضافت الشبكة في بيان لها: "في الأسابيع الأخيرة، ومع تدهور حالته الصحية الحادة، نُقل إلى المركز الطبي بالسجن، حيث كان يعاني من مشكلات جسيمة في الكبد والقلب والكلى، تطلبت خضوعه لجلسات غسل كلى مستمرة. ورغم معاناة عطية من أمراض مزمنة وتقدمه في السن، التي وصلت إلى حد فقدانه القدرة على الحركة واعتماده الكامل على المساعدة اليومية، رفضت السلطات المصرية الطلبات المتكررة التي تقدم بها محاميه للحصول على إفراج صحي وفقًا لما ينص عليه القانون".

وعلقت الشبكة: "تأتي هذه الواقعة لتكشف استمرار السلطات المصرية في انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للمعتقلين السياسيين، خصوصاً كبار السن والمرضى، في ظل غياب الرعاية الصحية الواجبة داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما يعد مخالفة صارخة لعدة مواد في الدستور المصري والقانون الدولي".

وتنص المادة الـ18 من الدستور المصري، على أن "تكفل الدولة حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية، بمن في ذلك المحتجزون، وتلزم الدولة بتوفير وسائل الوقاية والعلاج". كذلك تنص المادة الـ55 من الدستور المصري، على "ضرورة احترام كرامة المحتجزين وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لهم في أثناء الاحتجاز". وكذلك تنص المادة الـ96 من قانون تنظيم السجون المصري، على أن "تمنح الحق في الإفراج الصحي عن كل محتجز يعاني من مرض يهدد حياته أو يعجزه عن الحركة".وتتبنى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، مادة "تلزم الدول بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين وضمان عدم تعرضهم للإهمال الطبي".

وقالت الشبكة إنه في ظل تكرار مثل هذه الحالات، يتطلب "فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة عبد الفتاح عبد العظيم. ومحاسبة المسؤولين عن التقاعس في تقديم الرعاية الطبية، والتطبيق الفوري لنظام الإفراج الصحي عن كبار السن والمرضى من المعتقلين السياسيين". وأكدت أن "وفاة عطية، ليست حادثة فردية، بل دليل واضح على نهج يتسم بالإهمال المنهجي في معاملة المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية، وهو ما يستوجب وقفة حاسمة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية".