أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروعاً مقدماً من النائب عن حزب "مستقبل وطن" رياض عبد الستار، وأكثر من 60 نائباً، لإقرار قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين في الخارج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون التشريعية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، وذلك لإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المجلس إنه يهدف إلى توفير الرعاية للمصريين في الخارج، من خلال إنشاء آلية موحدة للدفاع عن حقوقهم، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي بصرف معاش مناسب لهم ولأسرهم، في حالات الوفاة أو العجز أو التقاعد.

ونص المشروع على إنشاء مجلس قومي للمصريين في الخارج من رئيس ومجلس إدارة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة لمدة ثلاث سنوات. ويختص المجلس برعاية مصالح المغتربين المصريين، والتعاقد مع مكاتب المحاماة في الخارج للدفاع عن حقوقهم.

وحدد المشروع رسماً للعضوية في المجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى 200 دولار اشتراكاً سنوياً للمجلس، على أن يُنشئ مكاتب تابعة له في جميع مقار السفارات والقنصليات المصرية.

وقضى مشروع القانون بأن يكفل المجلس معاشاً شهرياً مناسباً لأعضائه العائدين من الخارج، بعد مرور مدة اشتراك في المجلس لا تقل عن 15 عاماً. ويكفل المجلس لأسرة الأعضاء معاشاً شهرياً في حالة الوفاة بعد مرور عام على الأقل من سداد الاشتراك، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.كما نص على أن لعضو المجلس العائد من الخارج، بعد مرور عام على اشتراكه، الاستمرار في عضوية المجلس، وسداد الاشتراك المقرر. وتتولى الدولة تحصيل رسوم من المسافرين إلى الخارج، والعائدين إلى الداخل، بمبلغ لا يقل عن 50 جنيهاً مصرياً (نحو دولار)، ويؤول إلى حساب المجلس.

كذلك، تتولى الدولة تحصيل رسم بقيمة 100 جنيه عند استخراج وثيقة السفر أو تجديدها، ويؤول إلى حساب المجلس القومي للمصريين في الخارج. ويسمح للمجلس أيضاً بقبول التبرعات من الداخل والخارج.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، مقابل نحو 14.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 42.6%.

وتمثل تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس. وفي 6 مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك من 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.