اعتقلت السلطات المصرية، الأربعاء، الكاتب والمفكر السياسي المعارض، أمين المهدي، من منزله بمحافظة الإسكندرية.
وجاء اعتقال "المهدي" قبل نحو أسبوعين من الإعلان عن كيان معارض جديد يحمل اسم "قادرين".
من جهته، أدان الناشط السياسي، وعضو حركة "قادرين"، محمد سعد خير الله، واقعة الاعتقال، قائلا: "يوما بعد الآخر يثبت نظام السيسي أننا أمام سلطة احتلال لا علاقة لها بالوطنية بأي صورة من الصور، فلا تعرف تلك السلطة للخصومة أي شرف. واعتقال المفكر الكبير أمين المهدي يأتي في هذا السياق، ونحن نرفض وندين تلك الممارسات المُجرمة بكل قوة، وسنعمل على التصدي لها خلال الفترة المقبلة".  
وقال خير الله إنه يُحمّل "سلطة الاحتلال في مصر كامل المسؤولية عن حياة وسلامة أمين المهدي"، داعيا إلى "ضرورة الإفراج عنه، وعن كل سجناء الرأي المحبوسين ظلما في السجون".
وأشار خير الله، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "السلطات المصرية وجّهت لـ (المهدي) 49 تهمة، وأنه يخضع للتحقيق حاليا بنيابة شرق الإسكندرية".
وأضاف: "كنّا بصدد الإعلان عن تدشين حركة سياسية جديدة باسم (قادرين)، وقد تبنت تلك الحركة البرنامج الوطني الذي طرحه المفكر أمين المهدي، وهو برنامج يرتكز بشكل رئيسي على الخروج الكامل للجيش من الاقتصاد والسياسة، وأن تصبح مصر دولة مدنية حقيقية وليس مجرد أقوال مرسلة".

وشدّد على أن "ما جرى لن يوقف قيادات وأعضاء حركة (قادرين) عن مواصلة عملهم ونضالهم من أجل حرية وخلاص كل المصريين من تلك السلطة الجاثمة على صدور الجميع"، لافتا إلى أن "الإعلان عن انطلاق الحركة بات مسألة وقت، خاصة أنهم يسارعون الخطى حاليا وبأقصى طاقة ممكنة للإعلان عنها".
وتابع خير الله: "الأفكار التي يطرحها أمين المهدي كانت – وستظل- بمثابة الدستور الذي سنعمل على تطبيقه وتفعليه على أرض الواقع، وسنسعى جاهدين لإيصاله لكل فئات الشعب المصري بطرق مختلفة".
واستطرد قائلا: "أمين المهدي رجل أعزل، ومفكر وطني، لا يملك إلا قلمه، وله العديد من المؤلفات في هذا الشأن"، متوعدا النظام المصري بـ "تصعيد واقعة الاعتقال في المحافل الدولية، حيث سيتواصلون مع البرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، والعديد من الجهات الدولية الأخرى في هذا الشأن".   
وفي آخر مقابلة له مع "عربي21"، قال "المهدي" إن "العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية"، مستدركا: "أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ (صفقة القرن)، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود".
ولفت إلى أن "أكبر جرائم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيا وقانونيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا في الجيش"، لافتا إلى أن "كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي".
وطرح المهدي وثيقة مبادئ كحد أدنى للتغيير في مصر بهدف "إسقاط جمهورية الإقطاع العسكري المركزية مع المحافظة على مدنية وسلمية كل أنواع الحراك والنضال"، مشدّدا على "إعادة هيكلة الجيش ليصبح جيشا صغيرا محترفا حديثا وظيفته الأساسية التدريب والصيانة ومناقشة الخطط الدفاعية عن الحدود على أن تكون قواته الضاربة وجسده المقاتل من المجندين الاحتياط، مع إبعاد المؤسسة العسكرية تماما عن أي مهام أو طوارئ مدنية داخلية".
يُذكر أنه في حزيران/ يونيو 2019، شنت أجهزة الأمن المصرية، حملة اعتقالات طالت عددا من رموز القوى المدنية، بينهم الكاتب الصحافي حسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، والنائب السابق والقيادي في الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" زياد العليمي، والكاتب الصحافي هشام فؤاد، وأيضا، حسن البربري، مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، فضلا عن الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومدير مكتب النائب المعارض أحمد طنطاوي، وعدد من العاملين معه، وذلك قبل الإعلان عن تدشين تحالف سياسي انتخابي، يعدّ قوائم ومرشحين لمواجهة قوائم الدولة في الانتخابات البرلمانية.