اختبار جديد تدخل فيه سلطات الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، بعد أن أشهرت الولايات المتحدة الأمريكية العين الحمراء؛ باستخدام أسلوب التهديد والتخويف البعيد عن الدبلوماسية الدولية، وبلغة تنم عن خوف وخشية من تصويت أغلبية ضد قرار ترامب، حيث حذرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي من أنها ستبلغ الرئيس دونالد ترامب بأسماء الدول التي ستدعم مشروع قرار مطروح للتصويت عليه غدا الخميس في الجمعية العامة يرفض إعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولعل المتابع لمشروع القرار الذي تقدم به نظام الانقلاب بمصر في الأمم المتحدة لإدانة القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، ووافقت عليه الأمم المتحدة، في حين أشهرت واشنطن حق "الفيتو" في مواجهته، يذكر موقف سلطات الانقلاب في نفس القضية حينما تقدمت بمشروع قرار مشابه لإدانة عمليات الاستيطان في القدس الشريف والأراضي المحتلة بمجلس الأمن الدولي، ثم تراجعت عنه بسرعة حينما أشهرت إسرائيل العين الحمراء لسلطات الانقلاب، لولا أن دول مثل نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تقدمت بمشروع قرار آخر في مواجهة البلطجة الصهيونية.

وبررت سلطات الانقلاب وقتها أنها سحبت مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي لأنها كانت تسعى إلى الحصول على "المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده".

وعزت سلطات الانقلاب التي تعرضت لانتقادات، أسباب طلب مزيد من الوقت وسحب مشروع القرار الذي صوتت لصالحه بعد أن طرحته الجمعة من جديد كل من نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا، إلى إعلان "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع وطلبه من الإدارة الأمريكية الحالية استخدام الفيتو".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان أنه في ضوء "استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو وهو ما تحقق بالفعل لاحقا، وشجع دولا أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت".

وطلب مجلس الأمن من إسرائيل الجمعة وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الأعضاء من تبنيه بعد امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو، وذلك في أول قرار من نوعه منذ عام 1979.

ماذا بعد الفيتو الأمريكي؟
ويكشف موقف سلطات الانقلاب خلال المشروع السابق ضد الاستيطان، ثم ما لبثت أن قامت بسحبه بزعم خوفها من استخدام الفيتو الأمريكي، الموقف الحقيقي لسلطات الانقلاب في مصر من قضية القدس، ومواجهة الكيان الصهيوني، والإدارة الأمريكية، التي تعمل سلطات الانقلاب بأوامرها، خاصة وأن صحف أمريكية وإسرائيلية أكدت وقتها أن السيسي ظأمر بسحب مشروع القرار بعد مكالمة هاتفية من دونالد ترامب قام فيها بتعنيفه وإهانته، ليقوم السيسي بعدها مباشرة بسحب مشروع القرار في فضيحة عربية ودولية غير مسبوقة.

ليطرح هذا الموقف السابق تساؤلا مشروعا الآن مع هذا الاختبار الجديد وهو: "هل ستسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار الحالي بإدانة نقل السفارة الأمريكية للقدس؟ خاصة بعدما أشهرت الولايات المتحدة الأمريكية سلاح الفيتو؟ وهل يجرؤ السيسي على الوقوف في مواجهة واشنطن، التي قالت سفيرتها بالأمم المتحدة إنها ستبلغ ترامب بالدول التي ستصوت ضد نقل السفارة وستتخد واشنطن ضدهم إجراءات فاعلة؟".

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يدين اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى سفراء عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ونشرتها وكالة فرانس برس أن "الرئيس (دونالد ترامب) سيراقب هذا التصويت بشكل دقيق، وطلب أن أبلغه عن البلدان التي ستصوت ضده"، وأضافت هايلي محذرة "سنسجل كل تصويت حول هذه القضية".

وكتبت هايلي في تغريدة على تويتر ان "الولايات المتحدة ستسجل الاسماء" خلال التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا.

وطلب اليمن وتركيا عقد الجلسة الطارئة للجمعية العامة التي تضم 193 دولة باسم كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي. ووزع البلدان مسودة قرار الثلاثاء تعكس ما ورد في النص الذي عرض على مجلس الأمن الدولي وعطلت واشنطن تبنيه.

ويؤكد النص الذي عرض على مجلس الأمن وحصل على تأييد دوله باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو)، أن أي قرار حول وضع القدس لا قيمة قانونية له ويجب أن يلغى.

وعلى غرار مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، لا تذكر المسودة التي تم توزيعها في الجمعية العامة قرار ترامب لكنها تعرب عن "الأسف العميق حول القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس".

فيما يتوقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يحصل مشروع القرار على "تأييد ساحق" في الجمعية العامة.

وقال إن القدس موضوع "يجب أن يحل من خلال المفاوضات" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف منصور أن "الجمعية العامة ستقول ودون خوف من الفيتو بأن الأسرة الدولية ترفض قبول موقف الولايات المتحدة الأحادي الجانب".

ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة، خلافا لمجلس الأمن الدولية، حيث تملك خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين حق الفيتو.

وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خلافا للسياسة الأمريكية التي كانت متبعة حتى الآن، موجة تنديد عالمية وتظاهرات احتجاج في مختلف أنحاء العالم الاسلامي.

وصوتت دول حليفة للولايات المتحدة في مجلس الأمن مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وأوكرانيا ضد هذه الخطوة. وصرحت هايلي غاضبة حينذاك أن هذا التصويت يشكل "إهانة وضربة لن ننساها"، وذهبت هايلي أبعد من ذلك الثلاثاء بإطلاقها تحذيرا في تغريدة على تويتر. 

وقالت "في الأمم المتحدة يطلب منا دائما أن نعمل أكثر ونعطي أكثر.. لذلك عندما نقوم باتخاذ قرار يعكس إرادة الشعب الأمريكي حول تحديد الموقع الذي يجب أن نقيم فيه سفارتنا، فنحن لا نتوقع من هؤلاء الذين ساندناهم أن يستهدفونا".

وأضافت أنه "سيجري الخميس تصويت ينتقد خيارنا والولايات المتحدة ستسجل الأسماء".

وقال مصدر دبلوماسي إن واشنطن بدأت حملة ضغوط على أعضاء الجمعية العامة الذين ينوون تأييد النص خلال التصويت، تستخدم فيه اللهجة نفسها التي اعتمدتها هايلي حيال الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي أيدت النص الذي قدمته مصر، وتبنت الأمم المتحدة عددا من القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967.