أظهرت التسريبات التي أوردتها جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن المراسلات الإلكترونية بين العتيبة ومجموعة من الأشخاص القريبين منه، عن ارتباط العتيبة بشركاتٍ تجارية، واستثماراتٍ ماليةٍ تخضع لملكيته بشكلٍ مُباشر، وبعضها يُدار بواسطة شركائه التجاريين.

يسعى هذا التحقيق لتتبع حجم هذه الأنشطة التجارية التي تخضع لملكيّته هو وليس ملكية الحكومة الإماراتية، ونوعية تعاملاتها المالية، والتعرُّف على هويّات الشركاء التجاريين للعتيبة، الذي عُرف بكونه الرجل الأكثر نفوذًا داخل دوائر السلطة الأمريكية.

أولًا: ما هي الشركات التجارية المملوكة للعتيبة؟

1- شركة Silver coast للمقاولات وحفر الأنفاق

حسب الموقع الرسمي للشركة، فهي شركة تجارية تأسست في أبوظبي عام 1997 وتعتبر اليوم واحدة من شركات الإنشاءات والبناء الرائدة والأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر لأهمية وحجم المشاريع المنفذة في القطاعين العام والخاص.

•  
•  
•  
•  

وورد اسم الشركة في إحدى مراسلات العتيبة الإلكترونية، كواحدة من ضمن الشركات المملوكة له، والتي جرى تحويل مبالغ مالية مختلسة من الصندوق الماليزي السيادي بواسطة شريكه التجاري الأردني شاهر العورتاني.

لا يظهر اسم العتيبة ضمن الشركاء التجاريين للشركة على الموقع الإلكتروني؛ إذ يظهر فقط في الهيكل الإدراي للشركة اسم «شاهر محمد علي العورتاني» رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس والذي وصفته التسريبات بأنه شريك تجاري للعتيبة في بلاده، وبعض المديرين داخل الشركة.

تُعدّ الشركة هي المُحتكر الأول لكافة مشاريع الإنشاء التي تتعلق بالوزارات والهيئات الحكومية، إذ يتضمَّن سجل المشاريع التي قامت بها شركة الساحل الفضي للمقاولات وحفر الأنفاق خلال الأعوام العشرين الماضية إنجازاتٍ كبيرة في أعمال مشاريع البنى التحتية والأعمال المدنية الكبرى ومرافق المطارات والمستودعات والمجمعات السكنية متعددة الطوابق ومشاريع السكن الفاخر والمكاتب والمنشآت الحكومية المعروفة.

كما عملت الشركة على إنجاز المشاريع الكبرى لقيادة الأشغال العسكرية وحرس الرئاسة وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية والحرس الرئاسي في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وعدة مشاريع كبرى بالقطاع الخاص.

2- Equalis Capital Limited

هي شركة متخصصة في الاستثمار في أسواق رأس المال، والسندات وعمليات الاكتتاب المالية، تأسست عام 2013، متخذة من دبي مقرًا رئيسًا لها، ويقترب عدد العاملين فيها من 10 موظفين فقط، وفقًا للموقع الإلكتروني لمركز دبي المالي العالمي. وهي الجهة المسؤولة عن التطوير الاستراتيجي وإدارة العمليات والتخطيط في مركز دبي، كما يوضح الموقع أنّ الشركة مُسجلة باسم ثلاثة أشخاص هم شاهر محمد العورتاني، ويوسف مانع سعيد أحمد العتيبة، وتوبيس بيستير، برأس مال 50 مليون دولار.

•  
•  
•  
•  

وتنتهي الرخصة التجارية الممنوحة للشركة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بينما يبلغ رأسمال الشركة الذي تأسست به 10 مليارات دولار، ويصل عدد أسهم الشركة إلى 50 مليار سهم، وتحمل الشركة رقمًا تجاريًا بمركز دبي المالي 1490، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

3- شركات off shore – جزر فيرجين البريطانية

أظهرت تسريبات البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، أنّ من ضمن الشركات التجارية التي تخضع لملكيّته، والتي جرى تحويل مبلغ 66 مليون دولار لها جراء عملية الاحتيال على صندوق ماليزيا السيادي، شركات off shore، وهي التي جرى تسجيل شركاتها التجارية بجزر فيرجين البريطانية، والتي أسمت التسريبات واحدة منها وهي «دينسمور الاستثمارية المحدودة» في جزر فيرجين البريطانية.

•  
•  
•  
•  

ويُتيح تسجيل هذه الشركات في هذه الجزر منحها ميزة استثنائية تتعلق بكون هذه الجزر ملاذات آمنة لإيداع الأموال الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة؛ حيث تضمن سرية المودِعين، ولا تكاد تُخضع أموالهم لضرائب تُذكَر؛ والملاذات موجودة في العديد من العواصم الكبرى. ولذلك يُستخدم تعبير«الأوف شور» للدلالة على تلك الملاذات الآمنة للأموال.

وقدِّر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 بأن إجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان يتراوح بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنويًّا، وذكر التقرير أن ما يتراوح بين 8% و15% من صافي الثروة المالية للدول النامية يتم الاحتفاظ به في دول الملاذ الضريبي.

4- شركة Noor Capital

شركة نور كابيتال، هي واحدة من الشركات التجارية التي تأسست على يد يوسف مانع العتيبة، قبل أن ينتقل للعمل مديرًا لمكتب الشيخ محمد بن زايد للشئون الدولية، ويتولَّى شاهر العورتاني إدارتها مع مجموعة من الشركاء بالنيابة عن العُتيبة.

الشركة التي تأسست عام 2006، برأس مال يتجاوز 300 مليون درهم إماراتي، تنحصر استثماراتها التجارية في استثمار وتطوير المشروعات العقارية، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية وإدارتها، فضلًا عن تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية.

وانتقل نشاط الشركة مؤخرًا للاستثمار في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والأصول المالية، بأعضاء مجلس إدارة جُدد أغلبهم من دولة الإمارات، وشغلوا مناصب حكومية سابقة.

5- شركة UBG Bhd

شركة ماليزية، تأسست بأموال ممولين ماليزيين، مسؤولة عن إدارة الصناديق السيادية، واستثمارات متنوعة، قبل أن يتم الاستحواذ على أصولها المالية من جانب شركة تأسست بأموال إماراتية كويتية ماليزية (ADKMIC) في 2008، وتجري عملية تغيير كبيرة في هيكل الإدارة بضم يوسف العتيبة ضمن مجموعة مديرين للشركة. ويصف موقع 4Traders، المعني بتغطية البورصات العالمية، وتقييم الشركات المالية، تعريفًا للعتيبة بأنه عضو بالهيكل الإداري للشركة الماليزية.

وارتبط اسم العتيبة بالشركة الماليزية عام 2008، بعد صدور بيان رسمي من الشركة الماليزية تعلن فيه تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارتها منهم يوسف العتيبة، الذي وصفته بأنه سيكون عنصرًا فاعلًا لتوسيع أنشطة الشركة بالشرق الأوسط، وأيضًا مُستثمريين ماليزيين هما محمود أبو بكر تايب، والآخر هو سيد أحمد علوي، والذي سيتضح فيما بعد أن لهما شركات مُسجلة في جزر الملاذات الضريبية، حسبما كشفت تسريبات وثائق بنما.

وأتى ذكر اسم شاهر العورتاني في بيان الشركة، واحدًا من ضمن المديرين الجدد، والذي كانت قد وصفته التسريبات بأنه شريك تجاري للعتيبة في أغلب شركاته التجارية بالإمارات. البيان الذي صدر من الشركة آنذاك وصف العتيبة بكونه خبيرًا في صناديق الثروات السيادية، جنبًا لاضطلاعه بمتابعة الاستثمارات الإماراتية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي اعتبرته الشركة أمرًا إيجابيًا.

يُذكر أن تعيين العتيبة داخل الهيكل الإداري للشركة جاء ممثلًا للجانب الإماراتي في شركة (ADKMIC)، التي استحوذت على الشركة الماليزية، حسبما ذكر البيان.

العتيبة وزوجته.

شركاء «العتيبة» التجاريون: شاهر العورتاني ذراع العتيبة داخل بلاده

في التقرير الذي نشرته جريدة «وول ستريت جورنال» بشأن تعاملات العتيبة التجارية، برز اسم «شهير العورتاني» في التسريبات التي نشرت من البريد الإلكتروني للعتيبة، باعتباره شريكًا تجاريًا للسفير الإماراتي للشركات التجارية المرتبطة به داخل وخارج بلاده، وواحدًا ممن يثق فيهم العتيبة.

تتبّع مُحرر «ساسة بوست» هوية الشخص الذي وصفته الجريدة الأمريكية بـ«الشريك الت" target="_blank">واحدًا ممن تتهمهم السلطات الأمريكية بغسل أكثر من 400 مليون دولار مسروقة من صندوق ماليزيا السيادي عبر حساب في الولايات المتحدة، موضحة السلطات أنه في عام 2014 استخدم جولو 3.2 مليون دولار محوَّلة من بيع سندات من صندوق التنمية الماليزي. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال سرقت من الصندوق ونقلت عن طريق شركات وهمية وأخفيت في الولايات المتحدة عن طريق عمليات شراء عقارات.

تحركات الممول الماليزي لاحتيال هذا المبلغ كانت بوساطة من رجل الإمارات القوي في دوائر النفوذ الأمريكي، العتيبة. بعدما أظهرت تسريبات بريده الإلكتروني أنه جري انعقاد اجتماع  في ديسمبر(كانون الأول) 2013 بين عورتاني والعتيبة، أظهرت نتائج الاجتماع تلقِّي الشركات المرتبطة بالعتيبة 66 مليون دولار من شركات خارجية، ذكرت شكاوى مدنية لوزارة العدل الأمريكية، المسئولة عن التحقيق في الواقعة    أنَّها تضمَّنت أموالًا مختلسة من صندوق تنمية ماليزيا السيادي.

مما يزيد التكهنات بتورط العتيبة وربما الحكومة الإماراتية في هذه الصفقة التجارية، العرض المالي الذي تقدَّمت به شركة مُبادلة الإماراتية، المملوكة لصندوق الإمارات السيادي، للاستحواذ على حصة الممول الماليزي في مجموعة فايسروي الفندقية، وذلك قبل ذيوع التسريبات، ورجحت مصادر أمريكية – وفقًا لوول ستريت جورنال – أن حصة الممول الماليزي تمت بواسطة أموال من الصندوق الماليزي السيادي.

سيد أحمد بن علوي.. يد العتيبة في جزر العذراء البريطانية

رجل أعمال ماليزي، بدأت صلاته التجارية مع العتيبة بعضوية كليهما داخل الهيكل الإداري لشركة UBG Bhd، قبل أن يصير سيد بن علوي، ذراع العتيبة في تسجيل شركاته داخل جُزر فيرجين البريطانية، ويصير هو واجهته في الاستثمار داخل ماليزيا.

حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، والذي نشر «وثائق بنما-Panama Papers»، أتى ذكر اسم المستثمر الماليزي سيد أحمد بن علوي، واحدًا ممن استعانوا بمكتب المُحاماة البنَمي الذي يُقدّم خدمات تأسيس شركات وإدارة الثروة في عديد من المكاتب حول العالم.

وذكرت تسريبات البريد الإلكتروني للعتيبة، في تقرير وول ستريت جورنال، أن الأموال المختلسة من صندوق ماليزيا السيادي جرى تحويلها لشركاتٍ مملوكةٍ له، وشركات أخرى مسجَّلة بجزر فيرجين البريطانية.

تتأكد صلة ابن علوي مع العتيبة، ودور الرجل الماليزي في تمرير هذه الأموال، بما أوردته تسريبات بنما، المنشورة على موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، في أن الرجل الماليزي أسس شركات وهمية داخل جزر العذراء البريطانية، كانت تُدار بواسطة شركاته في ماليزيا.

واستخدم ابن علوي هذه الشركات، التي تحدثت عنها التسريبات، في  التهرب الضريبي وغسيل الأموال، عبر استخدام الأموال المنقولة لحساب هذه الشركات في شراء استثمارات كُبرى حول عواصم العالم، ويُتيح تسجيل الشركات لدى جزر العذراء البريطانية، ميزة إخفاء كافة المعلومات عن هوية مالكيها، فليس لها نشاط اقتصادي، وليس لها سوى حساب بنكي، فضلًا عن إخفاء تحركات الأموال.

•  
•  
•  
•  

الرجل الآخر الذي تربطه بابن علوي والعتيبة صلة تجارية، هو محمود أبو كبر طايب، وهو الماليزي الذي تزامن تعيينه داخل الشركة الماليزية UBG Bhd، معهما، وهو رجل أعمال ماليزي قدر موقع Trades 4، المعنِي بتغطية البورصات العالمية وتقييم الشركات المالية، أصوله المالية بأكثر من 47 مليون دولار، ويرأس أكثر من شركة تنحصر استثماراتها داخل ماليزيا.