بعد ماحدث من أحداث طائفية بغيضة في العياط سببها التعصب والتطرف والفكر الأصولي وانتشاره بين الشباب العاطل عن العمل والذي فقد انتمائه لمصر لفقدانه الأمل ورؤيته للفساد والواسطة والمحسوبية .. وتأكيدا لمواد الدستور التي تؤكد علي المواطنة وحرية العقيدة ..أدعو كل مصري يمتلك منزلا لا يحتاجه الي تحويله الي دور عبادة .. سواء كان هذا المصري مسلما أو مسيحيا أو من أي دين كان .. أو أن يصدر مجلس شعبنا الموقر قانونا موحدا لبناء دور العبادة يطبق بحزم علي الجميع .. مواطني مصر .. من جميع الأديان ..

في أي دولة محترمة تستند علي سيادة القانون ..لا توجد ماتسمي أغلبية وأقلية علي أساس ديني ..
الجميع في مثل هذه الدولة لهم حقوق متساوية ..وأهم هذه الحقوق علي الإطلاق .. حرية العقيدة .. حرية الإنسان المواطن ..أن يعبد الرب أو الإله الذي ارتضاه في هدوء وسكينة ..
ماذا يضر مصريا مسلما إن قرر مجموعة من المسيحيين المصريين إقامة كنيسة يتعبدون الله فيها ..
وماذا يضر مصريا مسيحيا إن قرر مجموعة من المصريين المسلمين إقامة مسجدا يصلون لله فيه ..
بل وماذا يضر هؤلاء وهؤلاء إن قرر مجموعة من المصريين اليهود إن وجدوا إقامة كنيس يتعبدون الي الله فيه ..
طالما لايجبر أيهم الآخر علي دينه ولا يزعجه بأجراس ذات صوت عالي أو ميكروفونات توقظ النائم من نومه وتنقل خطب التعصب والكراهية الي الآخر ..
إن كنا نقول أننا أجرينا تعديلات دستورية للتأكيد علي حقوق المواطنة ..يجب احترام هذا الدستور ..وإصدار القوانين التي لا تفرق بين مواطن وآخر .. وتسهيل حق كل مواطن مصري في أن يعبد الله الذي يرتضيه في هدوء وسكينة ..
إن كنا أصدرنا تعديلات دستورية تؤكد علي حرية العقيدة .. فيجب احترام هذا الدستور والضرب بيد من حديد علي كل متعصب مأفون من أي دين كان .. يعتدي علي حق الآخرين في عبادة الإله الذي ارتضوه في هدوء وسكينة ..
إن كنا ارتضينا اعتبار مصر دولة مواطنة ..وعدلنا الدستور للتأكيد علي هذه الحقيقة ...إذا يجب التوقف عن تقسيم مواطني مصر الي مسلمين ومسيحيين .. ورفع خانة الديانة من أوراق تحقيق الشخصية الرسمية .. ويكون تطبيق قانون الأحوال الشخصية لكل دين حسب الإقرار والاختيار الشخصي في كل حالة علي حدة ..
إن كنا نريد تأكيد دولة المواطنة يجب التوقف عن الحلول الغير قانونية كمجلس الصلح و الاعلامية من قبيل جمع شيخ وقسيس يتبادلون القبلات أمام وسائل الإعلام في حالات الاحتقان الطائفي والعنف الناتج عنها ..المخطيء يجب أن يعاقب أمام القانون ومن تم الإعتداء عليهم يجب أن يأخذوا حقهم .. والمحرض علي العنف يجب أن يحاسب مثل من مارس العنف ..فعليه تقع المسئولية الأكبر وهو في الغالب الأكبر سنا والأكثر تأثيرا ..
سيادة القانون هي الحل الوحيد لوأد أي فتنة طائفية في مهدها ..
قانون موحد لبناء دور العبادة يطبق علي الجميع بلا استثناء بحزم وصرامة ..
عقاب المخطيء والمحرض علي العنف ..
تأكيد دولة المواطنة فعلا وليس قولا ..بإزالة كل القوانين التي تميز بين المواطنين علي أساس الدين أو الجنس أو اللون ..
إزالة خانة الديانة من أوراق تحقيق الشخصية ..فالدين ليس له علاقة بواجبات المواطن المصري وحقوقه ..
بدون سيادة القانون ..سيظل الاحتقان الطائفي وسندخل في سباق لإقامة دور العبادة بدلا من المستشفيات والمدارس والمصانع ..
ماهي علاقة المستشفيات والمستوصفات بالدين ..هل هناك مرض يصيب المسلم غير الذي يصيب المسيحي ..أو أن هناك وسيلة علاج اسلامية وأخري مسيحية ..هل هناك ميكروب يحمل ديانة معينة .. إذا لماذا ظهرت مستوصفات ملحقة بدور العبادة وتحمل يافطات دينية ..
وماهي علاقة المدارس والجامعات بالدين .. اي مدرسة في مصر وأي جامعة يجب أن تكون مفتوحة أمام أي مواطن مصري من أي دين كان ..وإن تم تدريس مواد دينية أو لها علاقة بالدين فيجب أن تترك هذا المواد كمواد اختيارية ليس لها علاقة بالمجموع الكلي للطالب والذي علي أساسه يتم اختيار الطلبة في مراحل التعليم الأعلي ..
حتي المدارس والجامعات الدينية المتخصصة والتي تدرس الدين الاسلامي واللاهوت المسيحي يجب أن تكون متاحة للجميع ..هل هناك ما يمنع منطقيا وعقليا أن يدرس طالب مسيحي الدين الاسلامي ليفهمه ويتعرف عليه والعكس صحيح ..
المواطنة ليس لها علاقة بدين المواطن ..
وحرية العقيدة هي حق إنساني وأساسي لأي مواطن ..
وحق إقامة شعائر العقيدة التي يؤمن بها ولو مواطن واحد وبناء دار عبادة يقيم فيها هذه الشعائر هي حق أصيل له لا يستطيع أن ينازعه فيه أحد ..
هل هناك أمل أن نري مصر دولة المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون فعلا وليس قولا ومواد دستورية ..
أتمني ذلك وأدعو الله أن يأتي هذا اليوم ..فعندها لن يكون هناك أحداث بغيضة مثل تلك التي حدثت في العياط ..


عمرو اسماعيل