دريسدن (ألمانيا)- أعلنت الشرطة الالمانية ان هجومين بالقنابل استهدفا مسجدا ومركز مؤتمرات في مدينة دريسدن (شرق) دون وقوع اصابات، مضيفة انها تشتبه في ان تكون الدوافع قومية والكراهية للاجانب.

ولم يصب اي شخص في الانفجارين اللذين وقعا في ساعة متأخرة الاثنين في المدينة التي اصبحت مركزا لاحتجاجات اليمين المتطرف وسط التدفق الكبير للمهاجرين الى المانيا.

ووقع الانفجار الاول امام المسجد حوالي الساعة 20:00 ت غ فيما كان الامام واسرته في الداخل، بحسب الشرطة التي عثرت على بقايا قنبلة بدائية الصنع. وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مسجدين ومركز ثقافي إسلامي في المنطقة.

وبعد نصف ساعة على الانفجار الاول، ابلغت الشرطة بوقوع انفجار على شرفة مركز المؤتمرات في مدينة ساكس، نجم ايضا عن عبوة بدائية الصنع. وتم اخلاء جزئي للفندق في مركز المؤتمرات الدولي.

وقال قائد شرطة دريسدن هورست كرتسشامر "لم يعلن احد المسؤولية عن الهجومين، ونعتقد ان الدوافع هي كراهية الاجانب". واضاف "نشتبه ايضا في علاقة لذلك بالاحتفالات المرتقبة نهاية الاسبوع المقبل بمناسبة يوم الوحدة الالمانية" الاثنين في 3 اكتوبر.

ودريسدن الواقعة في الشرق الشيوعي السابق لالمانيا، مهد انطلاق حركة "بيغيدا" المعادية للهجرة، واسمها مختصر لـ"اوروبيون وطنيون ضد اسلمة الغرب".

وتظاهر افراد هذه الحركة بغضب ضد تدفق المهاجرين واللاجئين مع استقبال المانيا، اكبر اقتصادات اوروبا، العام الماضي اكثر من مليون طالب لجوء

وتستضيف دريسدن الاثنين المقبل احتفالات وطنية بمناسبة الذكرى الـ26 لتوحيد المانيا الشرقية والمانيا الغربية، تحضرها المستشارة انغيلا ميركل والرئيس يواخيم غاوك.

وفي تقريرها السنوي حول التقدم منذ اعادة التوحيد، حذرت الحكومة الاسبوع الماضي من ان تزايد الكراهية للاجانب والتطرف اليميني يمكن ان يهدد السلم الاجتماعي في شرق المانيا.

وكان وزير العدل الألماني هيكو ماس قد دعا الاثنين الحكومة الى اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تكثف جهودها في محاربة الخطاب الداعي للكراهية أو "أوهام الإرهاب" الإسلامي.

وقال الوزير إن فيسبوك وتويتر وغوغل تحذف محتويات غير قانونية من الانترنت بشكل متكرر وسريع لكنه دعا إلى بذل المزيد من العمل. وقال ماس إن مواقع التواصل الاجتماعي تستجيب في الأغلب لطلبات منظمات تمولها الحكومة لكنها لا تأخذ شكاوى (المؤسسات) الخاصة على محمل الجد.

وأوضح الوزير "فيما يخص المحتوى غير القانوني الذي أبلغ عنه مستخدمون حذفت تويتر واحدا في المئة ويوتيوب 10 في المئة وفيسبوك 46 في المئة تقريبا."

وقال الوزير إنه سيدرس الخطوات المقبلة بعد استكمال دراسة حكومية في مارس آذار ولم يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية. وقال ماس "الموقف تحسن لكنه ليس جيدا بالدرجة الكافية. ينبغي علينا مواصلة الضغط على الشركات."

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا لنفس المؤتمر الصحافي مع ماس إنها تعول على الخطوات الطوعية لشركات التواصل الاجتماعي وتفضل عدم فرض مواعيد نهائية.