السلطات المصرية تتهم إبراهيم حلاوة بأنه عضو في جماعة الإخوان، لكن أسرته تنفي ذلك

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم المصرية، ردا على مطالبة رئيس وزراء أيرلندا بإطلاق سراح مواطن أيرلندي من أصل مصري محبوس في مصر منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأكدت السيسي - بحسب بيان للرئاسة المصرية - على نزاهة القضاء المصري واستقلاله.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء أيرلندا، إيندا كيني، يتعلق بالمواطن الأيرلندي، المصري الأصل، إبراهيم حلاوة البالغ من العمر 20 عاما، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث العنف بمحيط مسجد الفتح التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس/آب عام 2013.

وأوضح السيسي لكيني "توفير كافة الضمانات والحقوق للمواطن المحتجز، وفقاً لما ينص عليه القانون المصري في هذا الشأن".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على حلاوة - وكان آنذاك في سن 17 - وثلاث من شقيقاته كن بصحبته، ثم أخلي سبيلهن فيما بعد وعدن إلى أيرلندا بعد ذلك بأيام، بينما استمر احتجازه هو.

وقالت أسرة حلاوة إنها كانت تقضي إجازة وقت اندلاع الاحتجاجات، وإنها لجأت إلى المسجد للهروب من العنف في الخارج.

ونفت الأسرة الادعاءات بأن إبراهيم عضو في جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت الحكومة المصرية أنها إرهابية، وهي التهمة التي تنفيها الجماعة عن نفسها.

ويحاكم حلاوة، الذي يعمل والده إماما بأحد المساجد في دبلن، إلى جانب 492 متهما آخر بعد أن وجهت لهم النيابة المصرية تهم القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

وقد يواجه هو والمتهمون الآخرون الحكم بالإعدام. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء ولم تصدر بشأنها أحكام بعد.

وكان البرلمان الأوروبي وعدد من منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان قد طالبت غير مرة السلطات المصرية بإطلاق سراح حلاوة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا "انتهاكا لاستقلال القضاء في مصر".

وعبرت الحكومة الإيرلندية عن قلقها بعد تأجيل محاكمة حلاوة في آخر جلسة للمرة الـ14 إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقالت الأسرة إنها أبلغت بأن القضاة يعتزمون إعادة فتح القضية وتقييم الفيديو الذي يتخذ دليلا فيها.

وكانت الحكومة الإيرلندية ممثلة في الجلسة الأخيرة، وعبرت للمسؤولين في مصر عن "قلقها وإحباطها الشديد" بعد إعادة تأجيل المحاكمة.

وقال وزير الشؤون الخارجية، تشارلي فلاناغان في بيان إنه يشارك أسرة حلاوة شعورها بخيبة الأمل.

وقال إنه التقى بوالد إبراهيم وأخته وأكد لهما "التزامه والتزام الحكومة المستمر بتحقيق هدفينا: ضمان عودة حلاوة إلى أيرلندا في أسرع وقت ممكن، وضمان رعايته خلال احتجازه."

وكشف الوزير أنه قابل وزير الخارجية المصري في القاهرة في 16 يونيو/حزيران للتعبير عن مخاوف الحكومة الأيرلندية.

وقال محامو الأسرة إنهم يعتزمون إعادة تقديم طلب للإفراج عن حلاوة تطبيقا لمرسوم رئاسي، وقد يعني هذا ترحيله إلى أيرلندا.