وقال وولف خلال الجلسة "على الحكومة البحرينية أن تتوقع خطوات أخرى من قبل الكونجرس وأنه ستكون هناك جلسات استماع أوسع وأكثر شمولية من هذه بشأن التمييز، وذلك في حال لم تتحرك الامور نحو الأفضل، وخصوصاً أن التمييز له تداعيات سلبية وأن جميع أطراف المجتمع ستخسر على اثر استمراره".

وطرح وولف ورقة بشأن التمييز في البحرين، ورحب بالإصلاحات التي جرت في البحرين، غير أنه أشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعها تراجع على صعيد التقييد الذي تفرضه الحكومة على وسائل الإعلام وعلى حريات الانترنت، "ناهيك عن تدخلها في نتائج الانتخابات وفي عمل البرلمان، وفي اتباعها سياسة توظيف الأجانب في الداخلية على حساب البحرينيين".

وقال وولف "لقد انجزت مملكة البحرين في يونيو/حزيران الماضي بنجاح الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، ولكن لايزال هناك قلق بشأن التزام البحرين بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمييز"، مشيرا الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش "انتقدت القوانين الجديدة التي صدرت بعد فترة الإصلاح واحتوت على أحكام تقوض حقوق الإنسان وتدابير الانفتاح".

وشارك في الجلسة كل من  رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والناشط السياسي عبدالجليل السنكيس، وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة والأستاذ المساعد بقسم التاريخ بجامعة "روتجرز" توبي جونز.

ووصف جونز سياسة التمييز المطبقة في البحرين بـ"الخاطئة" وقال إنها "تعطي نتائج سلبية وتدل على تراجع الحكومة الكبير عما قامت به من إصلاحات"، ونتقداً جونز بشدة ما حدث من اعتقالات في الآونة الأخيرة والتي رافقها استخدام مفرط للقوة وادعاءات بالتعذيب من قبل المعتقلين.

أما الناشط الحقوقي نبيل رجب فعرض في ورقة عن التمييز في البحرين أرقاماً وإحصائيات عن التمييز، وقال رجب إن عدداً من ممثلي وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولين عن الحريات الدينية وأعضاء الكونغرس قدموا مداخلات مهمة عن التمييز في البحرين.

وقال رجب إن نسبة الشيعة الذين يتقلدون مناصب رفيعة في البحرين هي 13%، وأنه من غير المسموح للشيعة بالعمل في الجيش البحريني ولا في وكالة المخابرات، كما لا يسمح لهم بالعمل في الشرطة.

وذكر رجب أن الحكومة صعبت على شباب الطائفة الشيعة الحياة في البحرين الأمر الذي اضطر الكثيرين إلى مغادرة البلاد الى الدول المجاورة من أجل العمل.

وحث رجب في ختام كلمته الكونجرس على استخدام جميع الأدوات المتاحة لاقناع الادارة الامريكية للضغط على الحكومة البحرينية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية وجعلهما من ضمن جدول اعمال السياسة الخارجية الاميركية تجاه البحرين.

وناقش الدكتور عبد الحليل السنكيس صورا مختلفة من أشكال التمييز الطائفي والديني ضد المواطنين الشيعية في البحرين، وقال "هناك فقط خمسة وزراء شيعة من بين 25 وزيرا ... مساجد ودور العبادة الخاصة بالشيعة مهملة بشكل متعمد من قبل الحكومة وهناك صعوبة كبيرة بل إستحالة الحصول على ترخيص لبناء او انشاء مسجد للشيعة في البلد .. المواطنون الشيعة ممنوعون من قبل الحكومة من شراء او تملك منازل للسكن في 48% من مساحة البلاد وخصوصا في بعض المناطق مثل الرفاع الشرقي والرفاع الغربيز .. الشيعة ممنوعون من دراسة الإسلام وفق تعاليم مذهبهم في جميع المدارس الحكومية ... مناسك صلاة الجمعة للمواطنين الشيعة مهملة بشكل كامل من قبل الإعلام الحكومي ولكن بالمقابل مناسك صلاة الجمعة للطائفة السنية تبث على الهواء مباشرة كل جمعة.

وأضاف "وعندما نأتي إلى البرامج الدينية في التلفاز الرسمي للدولة فإن رجال الدين الشيعة نادرا ما يتم دعوتهم من قبل الحكومة وهنا تتعمد الحكومة تهميش الشيعة وتتظاهر بعدم وجودهم في البلاد

وطالب السنكيس أن يتم التعامل مع البحرينيين الشيعة على أساس أنهم مواطنون متساوين في الحقوق ولا يمييز ضدهم بأي شكل من الأشكال. وأن يتم احترام وصيانة حقهم في ممارسة وتعليم ونشر نظرياتهم الدينية المذهبي. وتجريم كل اشكال التمييزعبر قانون واصدار قاعدة لضمان التمثيل الحقيقي والتساوي بينالمواطنين عبر إنخراطهم في الحكومة على اساس نظام لكل مواطن صوت. وتمكين الأطفال الشيعة من حق الحصول على التعليم الرسمي حسب المذهب الجعفري الشيعي وفتح قنوات مخاطبة مباشرة وواضحة مع الحكومة البحرينية في مجال القضايا الحقوقية وقضايا الحريات الدينية في البحرين.

من ناحية أخرى تظاهر عشرات البحرينين أمام مبنى السفارة البحرينية في واشنطن ورفعوا شعارات تندد بالتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وتطالب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة بالتنحي عن السلطة.

وطالبت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" التي نظمت المظاهرة بوقف التعذيب داخل السجون البحرينية، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد.