قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بتغريم كل من الصحافي عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" المستقلة، ومحمد الباز المحرر بالصحيفة 80 ألف جنيه مصري لكل منهما لادانتهما بسب وقذف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، كما قررت المحكمة إلزام حمودة والباز بسداد تعويض مالي مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه مصري لصالح شيخ الأزهر، وبرأتهما من تهمة إهانة هيئة الأزهر .

واستحق يوم السبت وصف يوم محاكمات الصحفيين المصريين بامتياز، إذ تنظر المحاكم المصرية ثلاث قضايا ضد أربعة من رؤساء التحرير، الأولى أقامها رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني (الحاكم) أحمد عز ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" المستقلة، والثانية هي محاكمة أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، أما الثالثة فتلك التي أقامها شيخ الأزهر ضد عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" وأحد محرريها .

وفي قاعة المحكمة استقبل أنصار الصحافيين عادل حمودة ومحمد الباز حكم المحكمة بالترحاب مرددين هتافات: "يحيا العدل"، وذلك في ظل مخاوف كانت تسود بإمكانية صدور حكم بحبسهما في تلك القضية المثيرة للجدل، والتي رفض فيها شيخ الأزهر قبول أي مصالحة أو ترضية .
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة التي استغرقت أكثر من تسع ساعات إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذي طالب ببرائتهما، مؤكدا أن الاوراق خلت من توجيه أي إهانة لشيخ الأزهر، ومشيرا إلى ان عادل حمودة والباز يقدران شيخ الأزهر ويحترمانه .

وأوضح الدفاع ان تناولهما لشيخ الأزهر في سلسلة موضوعات بالصحيفة، إنما جاء في إطار النقد المباح بهدف حث شيخ الأزهر على الرد على البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان الذى أساء للاسلام ورسوله، مشيرا إلى ان عادل حمودة لم يهمل في مهام الإشراف على كل ما ينشر بالصحيفة من مواد .

الأزهر والرئيس

واعتبر الدفاع عن حمودة والباز أن المادة 201 من قانون العقوبات التي تحمل رئيس التحرير المسؤولية القانونية عن كل ما ينشر بالصحيفة تخالف الدستور، موضحا ان مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الامم المتحدة، والذي تنص المادة 19 فيه على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ومصونة وعلى الدول الموقعة اتخاذ كافة التدابير لكفالة الحق فى التعبير والرأي ولايجوز للدول تقييد هذا الحق تحت أي ذريعة كانت .

وفي نفس اليوم "السبت" شهدت محكمة أخرى استئنافاً أقامه أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة، ضد حكم سابق قضت فيه محكمة مصرية يوم  13 أيلول (سبتمبر) الماضي، بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة لمدة سنة، بعد إدانتهم بتهمة سبّ وقذف الرئيس حسني مبارك وابنه جمال، إلى جانب نشر أخبار كاذبة تسئ إلى رموز الحزب الوطني الحاكم .

وقضت محكمة جنح العجوزة بالحبس سنة لكل من رؤساء تحرير صحيفة "الدستور" ابراهيم عيسى، و"الفجر" عادل حموده و"صوت الأمة" وائل الابراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة "الكرامة "عبد الحليم قنديل، بعد أن أقام أحد المحامين دعوى ضد الصحافيين الأربعة اتهمهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الوطني الحاكم .

وجاء ذلك الحكم على خلفية الاتهام الموجه لرؤساء تحرير الصحف الأربعة بإهانة الرئيس مبارك بصفته رئيس الجمهورية ورئيس للحزب الوطني الحاكم، وكذلك توجيه إهانات لكل من جمال مبارك نجل الرئيس المصري والذي يشغل منصب الأمين العام للسياسات بالحزب الحاكم ورئيس جمعية جيل المستقبل الشبابية، وتوجيه إهانات إلى أحمد نظيف بصفته رئيسا للحكومة، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وذلك عن طريق نشر عدد من المقالات والتحقيقات الصحافية في صحفهم .

واعتبر المحامي إبراهيم ياسين العضو بالحزب الوطني الحاكم وصاحب الدعوى القضائية ضد رؤساء التحرير، أن هذا النشر يدخل في خانة الإهانة والسب والقذف من خلال الصحف وهو ما يجرمه القانون المصري، على حد تعبيره.