كتبت / سارة مهنى

أثار جدل ساخن بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، واعلاميون على خلفية قرار بقانون أصدره عبدالفتاح السيسي ، وينص على “إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم حال عدد من الحالات”.

وقد اكد البعض ان هذا القانون قد تم إعداده للتخلص من هشام جنينة بسبب تقاريره ضد الفساد والتي تلاحق العديد من الهيئات والوزارات وقد تمس هذه التقارير رجال من النظام الحالي فربما تطول النظام الحالي جميعه و قد أكد هشام جنينة أنه غير قابل للعزل، فيما كشف عدد من الإعلاميين مثل احمد موسى أن المقصود بقرار السيسي هو عزل جنينة بالفعل، فيما أكد خبراء وفقهاء قانون أنه لا يحق للسيسي عزل جنينة

تقارير هشام جنينة ضد الفساد :

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن التقارير تشمل عدة قطاعات منها البترول والغزل والنسيج والطاقة والنقل بعد أن رصد الجهاز أوجه قصور تعترى أداء هذه الانشطة، فضلاً عن اكتشاف أنواع متعددة من الفساد المالى والإدارى بهذه القطاعات

في عام 2014 قدم هشام جنينة العديد من تقارير الفساد التي تورط بها العديد من القطاعات ومنها

“أبرز قضايا المركزى للمحاسبات” قام الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد ثورة 25 يناير، بتفجير عدد من قضايا الفساد، بمؤسسات الدولة، منها قضية غرق عبارتى «السلام» و«سالم اكسبرس»، عندما كشف الجهاز أن المعلومات التى أظهرتها التقارير، تفيد بأن غرق العبارتين لم يكن نتيجة إهمال، ولكنه كان جريمة ناتجة عن أخطاء جسيمة متعمدة واستهانة بأرواح المصريين، وصلت إلى حد التراخى فى التعامل مع الاستغاثة، التى صدرت من العبارتين وعدم التحرك الفورى لإنقاذ الضحايا. كما فجر الجهاز قضايا الفساد داخل منظومة التعليم العالى، خاصة المدن والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى قضية وزارة الرى المتعلقة بأراضى «طرح

النهر»، والتى شملت امتداد التعديات فيها المسافة من أسوان إلى الإسكندرية، وبلغت قيمتها نحو 16 مليار جنيه، وأعلن «المركزى» أن تلك التعديات تمت من قبل جهات سيادية، ومن أشخاص لهم مكانة فى جهات مسئولة عن الرقابة والحماية وتطبيق القانون. وتأتى قضية «الصناديق الخاصة» التى لم يحسم أمرها حتى الآن، وقال عنها الجهاز، إن الحكومة لا تعرف عدد هذه الصناديق، أو حجم الأموال التى تحتوى عليها، وأنه لا يوجد رقم دقيق لعدد تلك الصناديق بمؤسسات الدولة. وكانت قضية «الحزام الأخضر» أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل، بعدما قررت النيابة حفظ التحقيقات فيها مؤخراً، ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن، وأرجع الجهاز حفظ التحقيق فى القضية إلى وجود عدد من وكلاء النيابة، والقضاة بين المتهمين بالاستيلاء على قطع كبيرة فى المنطقة دون وجه حق. ومن القضايا التى كشفها الجهاز عقب ثورة يناير مباشرة، خلال 2011، ورفع فيها ثلاثة تقارير للنائب العام، هى استيلاء وسيطرة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين والحاليين على أراضى الدولة، فى العاشر من رمضان، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والتقرير الثانى يخص قضية العلاج على نفقة الدولة، أما التقرير الثالث فيتعلق بقرار إنشاء «جراج رمسيس» ثم هدمه مرة أخرى، والذى قال التقرير إنه أضاع على الدولة ملايين الجنيهات. الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية مستقلة اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويعود تاريخ تأسيسه إلى 17 أغسطس 1942، تحت اسم «ديوان المحاسبة»، أنشئ بهدف الرقابة على المال العام، ويعمل الجهاز وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157، لسنة 1988، والذى وسع من سلطته الرقابية، لتشمل الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية. “فساد في مرفق الكهرباء” قد كشف هشام جنينة فسادا في مرفق الكهرباء حيث قال إن الجهاز اعد أن تقريرا توصل حتى الآن إلى مجموعة من المؤشرات والتفسيرات لأزمة الكهرباء الحالية، أبرزها أن النظام السابق خدع الجميع، بأكذوبة وفرة الطاقة التقليدية من الغاز

الطبيعى والنفط لتغطية احتياجات مصر، فانعدمت خطط تنويع مصادر الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح وتدوير المخلفات. وتابع: إن التقرير كشف أن الطاقة الانتاجية الفعلية لمحطات الكهرباء الجديدة أقل من الطاقة المتعاقد عليها، فضلاً عن وجود قصور جسيم بصفة عامة فى صيانة المحطات “تقارير هيئة البترول ”

قال هشام جنينة في تقرير عن هيئة البترول لايمكن الصمت أكثر من ذلك تجاه عقود شراء واستيراد الغاز التى تبرمها الهيئة العامة للبترول و عدم معقولية أن تزاول الهيئة دور الجهتين التنفيذية والرقابية فى آن واحد، موضحاً أن الهيئة تقوم بمراجعة العقود أثناء تنفيذها فى حين يقتصر دور الجهاز المركزى للمحاسبات على مراجعة أنشطة الهيئة عموماً وليس عقود شراء واستيراد المشتقات البترولية. “تقرير عن ان جهات حكومية تتعمد إخفاء حقائق «الصناديق الخاصة” وتطرق جنينة لملف الصناديق الخاصة قائلا: «لم يعد وضع هذه الصناديق مقبولاً، فلا يمكن أن تتمكن مختلف جهات الدولة من حصر حسابات الصناديق الخاصة بسبب إخفاء الجهات المؤسسة لها أية بيانات عمدا عن الحكومة والجهاز المركز “فساد شركات الغزل وصل إلى حد العجز عن توفير المادة الخام” قال هشام جنينة حينها في هذا التقرير ان هناك فساد قلعة مصانع الغزل والنسيج، موضحا أن تقرير المركزى الذى أجراه عن هذه المصانع كشف أن الفساد الإدارى وصل إلى أوج مراحله بقطاع الغزل حتى أسفر عن رصد عدم تحديث خطوط الانتاج وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة أو صيانة الآلات حتى أصبح بعضها غير صالح للتشغيل. وتابع: أن الجهاز كشف عن وجود فساد مالى، يتمثل فى انفاق ملايين الجنيهات على شراء لاعبين كرة القدم بدلاً من تحديث الآلات أو توفير المادة الخام، وللأسف أن التقارير الأمنية أرجعت الاضطرابات العمالية التى اندلعت مؤخرا إلى استغلال العمال ضعف قبضة الدولة لزيادة رواتبهم ولكن فى الواقع أن سبب الاضرابات هو

عدم صرف الرواتب بسبب غياب المادة الخام. ومن جهة أخرى، لفت المستشار جنينة إلى رقابة «المركزى للمحاسبات» على الشركات العائدة من الخصخصة تُفعل بمجرد تنفيذ الأحكام مثل «المراجل البخارية» و«طنطا للكتان» بعكس الشركات التى مازالت فى مراحل التحكيم مثل النيل لحليج الأقطان. “تضخم شركات البترول يكلف الدولة مصروفات دون عائد” أكد جنينة انه رفع تقرير كامل للمهندس إبراهيم محلب عن قطاع البترول، يرصد ارتفاع عدد الشركات الحكومية عن الحد المطلوب وتضخم الأجهزة الإدارية وتحميلها للدولة أعباء مالية مرتفعة دون جدوى استثمارية حقيقية، وأوصى التقرير بتصفية عدد من الشركات لأنه من غير المعقول وجود هذا الكم من الشركات بالمقارنة بحجم انتاج مصر من البترول فى حين تضم السعودية – أكبر منتج للنفط فى العالم- شركة واحدة متمثلة فى أرامكو. وتابع: أن الجهاز قدم تقريرًا لمجلس الوزراء عن مجموعة من الشركات العاملة فى عدة قطاعات آخرى تتكبد خسائر منذ تاريخ نشأتها، وتجاوزت فترة تصفيتها أكثر من 10 أعوام بسبب رغبة المصفى القانونى فى زيادة الاتعاب المحققة من خلال المماطلة فى إجراءات التصفية.