قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس حزب "مصر الحرية"، إنه لابد من حل جماعة الإخوان المسلمين واصفاً إياها بجماعة "كله في واحد".

وأضاف حمزاوي خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أن جماعة الإخوان تخلط بين السياسة والعمل الدعوي، دون خضوعها للقوانين المصرية.

وأشار إلى أنه كان يؤيد استخدام الحل السياسي بعيداً عن فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، كما يرفض أن تستغل بأي صورة من الصور المناقشات الداخلية بمصر من قبل الغرب للإضرار بمصالحها.

ضوابط لتأسيس الأحزاب

وأكد رئيس حزب "مصر الحرية"، أن الدولة الوطنية تتماسك في إطار سيادة القانون والعدالة، مطالباً بضرورة وضع مادة في الدستور تمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وأنه لابد من وضع معايير ضابطة لمشاركة اليمين الديني في الحياة السياسية.

وشدد حمزاوي على ضرورة احترام الدولة لسيادة القانون لضمان استمراريتها، مطالباً بتشكيل لجان للتحقيق في الأحداث الأخيرة.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن المؤسسات الغربية تتعامل مع حقوق الإنسان في العالم بمقاييس مزدوجة، مبدياً رفضه الكامل لأي تدخل في الشأن الداخلي المصري من قبل الغرب.

وتابع: "أطالب بالتركيز على التعديلات الدستورية في الوقت الحالي والحديث عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقتها"، مستطردا: "أدافع عن مدنية الدولة ولن تستقر الدولة إلا حال عدم تدخل الجيش والشرطة في الحياة السياسية، وسأصوت لمرشح مدني في الانتخابات الرئاسية القادمة".

"مصر تمر بمرحلة من التيه"

وتوجه حمزاوي بالشكر لوسائل الإعلام التي دافعت عنه حيال اتهامه بتلقيه تمويلا أجنبيا من الخارج، وأضاف أنه لم يتلق أي تمويل من أي جهة خارجية كما زعم البعض.

وأوضح أن ما يحدث من تشهير لبعض الرموز واتهامهم اتهامات عارية من الصحة يرجع إلى عدة تفسيرات أولها ما يمر به المجتمع من متغيرات متلاحقة ومتسارعة، مع وجود تغيرات كثيرة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يستفيد منه البعض ويخسر البعض الآخر.

وأكد أن التفسير الثاني هو أن "مصر تمر بمرحلة من التيه"، والثالث هو حالة التنازع حول القضايا السياسية، وأن هناك تحديات أمنية لابد من مواجهتها من خلال سيادة القانون.

وطالب حمزاوي بضرورة البحث عن حلول سياسية للأزمة التي تمر بها مصر بعيداً عن الحلول الأمنية، مشدداً على أنه لن يغير من مبادئه لمسايرة الموجة الحالية، وأنه لابد من الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأشار إلى أنه تحدث عن ضرورة محاسبة من تورط في العنف قبل الحديث عن المصالحة، مع محاسبة كل من تورط في أعمال العنف أو التحريض عليه الذي لا يقل خطورة عنه.