واجهت نيابة قسم الجيزة، أمس، سعد الكتاتنى، رئيس الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، داخل محبسه بطرة، بتحريات الأمن الوطنى، التى اتهمته بالتحريض على أحداث بين السرايات، التى راح ضحيتها 23 قتيلاً، وإصابة 267 آخرين.

كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل الكتاتنى لعدم كفاية الأدلة، بضمان محل إقامته، مع منعه من التصرف فى أمواله، والكشف عن سرية حساباته البنكية، ومنعه من السفر خارج البلاد.

وسأله علام أسامة، وكيل النيابة، برئاسة حاتم فاضل، وإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حول ما تضمنته التحريات، التى أعدها المقدم أسامة أبوضيف، من أن أعضاء مكتب الإرشاد حثوا أنصار الجماعة على التصدى لثورة 30 يونيو، ودفعوا لهم الأموال بغرض شراء السلاح، فرد قائلا: «ليس لى شأن بكل ما دار فى منطقة بين السرايات ومحيط جامعة القاهرة، ولم أشارك فى أعمال العنف، ولا حرضت على القتل، وليست لى أى علاقة بجماعة الإخوان، وما يصدر عنها».

وطلب وكيل النيابة العامة من الكتاتنى توضيح صفته بالجماعة، فقال: «أنا رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس مجلس الشعب السابق، ولم أجتمع مع أعضاء مكتب الإرشاد، منذ قرابة العام ونصف العام تقريبا، وتحديدا بعد تأسيس الحزب، وكنت فى بداية الأمر أمينا عاما له، وسبق أن تقدمت باستقالتى من مكتب الإرشاد، للتفرغ للعمل الحزبى، بعيدا عن العمل بالجماعة».

وسأل المحقق المتهم عن الفرق بين الحزب والجماعة، فرد: «الحزب لا يتبع الجماعة، ولم أتخذ قراراً بناء على توصيات من أحد»، فعاود سؤاله: «أين كنت وقت اندلاع الأحداث؟»، فأجاب: «لا أذكر إن كنت فى مقر الحزب الرئيسى أم المنزل».

وتابع: «تحريات المباحث العامة والأمن الوطنى غير مضبوطة، وهدفها الانتقام والتشفى، بينما لم تتحر الدقة فى عدم تحريضى على أى أعمال عنف»، وأضاف ردا على سؤال حول دوره كمسؤول الحزب التابع للجماعة فى أحداث ميدان النهضة، التى سبقت عزل محمد مرسى، فقال: «ليس للحزب أى دور فى تحريك الجماهير، التى خرجت لتأييد الشرعية الدستورية».

وطالبته النيابة بالرد على التحريات، التى جاء بها أنه اجتمع مع نائبه الهارب عصام العريان، بغرض مراجعة ميزانية الحزب، وتدبير موارد لشراء السلاح، فأجاب: «لم أجتمع بأى من أعضاء الحزب، لمناقشة مثل هذا الأمر، ولا للتخطيط لشراء أسلحة، خاصة أننا نحرص على سلمية المظاهرات».

ورد على حجم ميزانية الحزب، قائلا: «لا يعرف رقمها على وجه التحديد»، وأصر فى نهاية التحقيق على أنه ليست له علاقة بالإخوان، ودوره كان مقتصرا على رئاسة الحزب، ونفى ما تم رصده من اتصالات مع أعضاء مكتب الإرشاد قبل اندلاع أحداث الجيزة، كما نفى اتهامه بقتل كريم فتحى عبدالصادق، وعمرو حسن، 17 سنة، مشددا على أنه لا يعرف أيا منهما، ولم يحرض على قتل أى من المصريين- حسب قوله.

وأثبتت النيابة، فى محضر التحقيق رقم 10926 لسنة 2013، جنح قسم الجيزة، أن المتهم حضر فى حالة صحية جيدة، وليس به أى آثار تعذيب، وارتدى ملابس السجن البيضاء وبدت مهندمة، ولحيتة كثيفة، ووجهت له اتهامات القتل والشروع فى القتل، وتأليف عصابة إرهابية تنشر الفزع بين المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وإرهاب المواطنين، واستخدام القوة ضدهم، وإتلاف أملاك الدولة والممتلكات الخاصة.